الأحد، 11 نوفمبر 2018 - 03:53 م

ألغت المحكمة الإدارية العليا، قرار مجلس التأديب الاستئنافي، القاضي بعزل ضابط شرطة من وظيفته منذ عام ٢٠٠٤، لاتهامه بتغيبه عن خدمته لمدة 696 يومًا من عام 2000 حتى 2002، وبرر الضابط أن ذلك الغياب كان بسبب مرضه الشديد، ولم يحتسب المجلس الطبي تلك الفترة إجازة مرضية.

وقضت المحكمة بإلغاء قرار إحالته لمجلس التأديب، وبإعادة أوراق الطعن إلى جهة الإدارة مرة أخرى لاتخاذ شؤونها حياله، والتي تقاعست عن تقديم المستندات للمحكمة للفصل في موضوع الطعن.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، أن جهة الإدارة المطعون ضدها تقاعست عن تقديم المستندات التي تحت يدها، واللازمة للفصل في موضوع الطعن، والتي تحدد إذا كان قرار الفصل للضابط من خدمته سليم قانونا من عدمه، ويعتبر ذلك التقاعس في صالح الضابط، فكان لزامًا عليها تقديم المستندات والتحقيقات التي بحوزتها حتى بعد أن سلمتها لأماكن تواجدها، لافتة إلى أن تقاعسها عن تقديم تلك التحقيقات حال بين المحكمة واكتشاف الحقيقة، لذا رأت المحكمة أنه من الإنصاف إلغاء قرار العزل وإعادة الأوراق إلى جهة الإدارة للنظر فيه مرة أخرى.  

وأقام الطعن ضابط شرطة برتبة نقيب بمديرية أمن البحيرة، تم عزله بموجب قرار مجلس التأديب الابتدائي والاستئنافي منذ ١٤ عامًا، حيث صدر القرار منذ عام ٢٠٠٤ وتم تأييده عام ٢٠٠٦، وأكد الضابط في طعنه أنه ألم به مرض شديد استمر ٦٩٦ يوما، ولم يحتسب المجلس الطبي هذه المدة كإجازة مرضية، وطلب إلغاء قرار عزله، وعودته للعمل مرة أخرى وتعويضه بصرف مستحقاته طوال ١٤ عامًا لمخالفة قرار عزله للقانون، فضلاً عن الغلو في تقدير العقوبة.