الأحد، 11 نوفمبر 2018 - 06:53 م

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً اليوم، لوضع الضوابط الخاصة بمنع الممارسات الاحتكارية وضمان توفر الكميات المطلوبة من السلع الاستراتيجية بالأسعار المناسبة في الأسواق.

حضر الاجتماع وزراء: التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، وممثلو عدد من الجهات المعنية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن الهدف من انعقاد هذا الاجتماع هو وضع الاستراتيجيات الكفيلة بتجنب الارتفاع المفاجئ في أسعار السلع الحيوية أو نقص المعروض منها، والقضاء على استغلال وجشع بعض التجار، مع ضمان عدم التلاعب بالأسواق.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تدعم جهاز حماية المنافسة لكي يقوم بالدور المنوط به في مكافحة الممارسات الاحتكارية، مضيفًا أن الجهاز له كل الصلاحيات للقيام بهذا الدور واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أية ممارسات احتكارية أيًا كان من يقف وراءها، شرط أن يكون ذلك وفق آليات واضحة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان توافر كافة المعلومات الفنية اللازمة للجهاز عند تنفيذ الضبطيات القضائية مع إطلاع الراي العام بكل شفافية على تفاصيل الإجراءات التي يتخذها الجهاز ضد أية مخالفات.

 وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة أن تكون هناك سياسة واضحة للتعامل مع العرض والطلب للسلع الحيوية وخاصة السلع الـ 11 التي تؤثر بشكل محوري في ارتفاع وانخفاض معدل التضخم. 

كما وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة مصغرة من الوزارات والجهات المعنية تحت مسمى "اللجنة التنسيقية للأمن الغذائي" تكون مسؤولة عن متابعة العرض والطلب الخاص بالسلع والمنتجات الزراعية من خلال البيانات الدقيقة التي تجهزها وزارة الزراعة للخريطة الزراعية في مصر والتي تتضمن بياناً بالمساحة المنزرعة من كل صنف وتقديرات مدى كفاية تلك المساحات للاستهلاك المحلي وتوقعات العجز المحتمل في إنتاج تلك المحاصيل، حتى يتسنى اتخاذ القرارات المناسبة للتعامل مع هذا العجز إما بالاستيراد من الخارج قبل فترة كافية من حدوث النقص في المعروض من السلعة أو بوقف تصدير بعض المنتجات لفترة مؤقتة.

من جانبه، استعرض الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لسد الاحتياجات الأساسية للمواطنين من السلع الاستراتيجية، وتأمين الاحتياجات من البروتينات، سواء من اللحوم أو الفراخ أو الأسماك، وأن الوزارة نجحت في تقليل أسعار بعض تلك السلع أو على الأقل تثبيت أسعار بعضها الآخر.

وأشار إلى أنه سبق منذ أيام توقيع بروتوكول مع هيئة قناة السويس بمقتضاه تبدأ وزارة التموين في طرح منتجات المزارع السمكية التي تتبعها بأسعار مناسبة.

فيما أشار الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن الوزارة ستنتهي خلال 3 أسابيع من الآن من الخريطة الزراعية المطلوبة، موضحًا أن الوزارة تعمل في الوقت ذاته على خفض الأسعار من خلال تقليل الحلقات الوسيطة لبيع المنتجات الزراعية عن طريق زيادة منافذ التوزيع التابعة لوزارة الزراعة وغيرها من الجهات.