الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 - 01:34 م

قال أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إن تعديل قانون الجمعيات الأهلية يقرب مصر من تطبيق توصيات المجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي وافقت عليها أثناء مناقشه ملفها عام 2014.

وأوضح نصري، في بيان له اليوم، أن هناك حالة من التفاؤل من جانب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بخصوص تعديل القانون، الذي سيساهم بشكل كبير في تحسين وضعية عمل منظمات المجتمع المدني، موضحًا أن المجتمع المدني المصري يحتاج قانون مرن ومتوازن يسمح بعمل المنظمات الدولية في مصر، وخاصة العاملة في التنمية والتي تمثل حوالي ٨٠٪، موضحًا أن مجال عمل منظمات التنمية هو تطبيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، من خلال العمل التنموي طبقًا للمعاهدة المتعددة الأطراف التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ١٦ ديسمبر ١٩٦٦، وهو ما يعد التزام من الدولة المصرية بالعمل طبقًا للضوابط والعهود الدولية، التي تحمي أهم جزء في العمل الأهلي وهو الجزء التنموي. 

ودعا نصري إلى إلغاء العقوبات الحبس الموجودة في قانون الجمعيات الأهلية الحالي وصياغة مواد جديدة تتيح للمنظمات الأهلية الأجنبية التي تتمتع بالنزاهة والحيادية العمل في مصر دون قيود مالية أو بيروقراطية، مع وضع مجموعة من المؤشرات الموضوعية المحددة لمتابعة أدائها بديلاً عن العبارات الفضفاضة الموجودة في القانون الحالي، مع ضرورة إلغاء مبدأ فرض أموال على تأسيسها لأنه يتعارض تمامًا مع المعايير والأعراف الدولية المعمول بها، والتي تمنع فرض مثل هذه الرسوم.