الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 - 02:37 م

استعرض اجتماع الحكومة الأسبوعي، برئاسة د. مصطفى مدبولي، تقريراً حول النظام الجديد للمشاركة بين القطاعين العام والخاص في مصر، تضمن تعريفاً عاماً لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص.

 ويهدف النظام الجديد إلى قيام القطاع الخاص بتقديم خدمات أو تنفيذ وإدارة وصيانة مشروعات كانت أجهزة الدولة منوطة بتنفيذها، دون الاخلال بدور الحكومة، ممثلة في الجهات الإدارية وجهات تنظيم ومراقبة الخدمة، في مراقبة مستوى الخدمة والإشراف علي تنفيذ المشروعات. 

وأوضح التقرير، الذى عرضه عاطر حنورة، رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، أن نطاق مشروعات المشاركة مع القطاعين العام والخاص يشمل التعاقدات الحكومية والمقاولات، وعقود الإدارة  وعقود التشغيل والصيانة، والبناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، والتصميم والبناء والتمويل والتشغيل (DBFO)، ومبادرة التمويل الخاص (PFI)، وعقود البناء والتملك ونقل الملكية(BOOT) ، وعقود البناء والتملك والتشغيل BOO، وعقود الامتياز.

أشار إلى قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص، وما يتضمنه من أحكام عامة، والأنماط المختلفة لمشروعات المشاركة، والجهات الإدارية التي يحق لها إبرام عقد المشاركة ودورها، وإجراءات طرح مشروعات المشاركة، كما تم استعراض دور الوزارات والجهات الإدارية التي ترغب  في تطبيق نظام المشاركة على بعض مشروعاتها والتي تشمل إنشاء وحدة مشاركة فرعية داخل الوزارة اوالجهة الإدارية، وعرض مشروعاتها المخطط انشاؤها في الخمس سنوات لاختيار المشروعات الممكن طرحها بنظام المشاركة.

وناقش التقرير دور واختصاصات اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص، والمتمثلة في رسم سياسة قومية موحدة للمشاركة مع القطاع الخاص تحدد اطرها وأهدافها والياتها والنطاق المستهدف لمشروعاتها، ومناقشة دراسات الجدوى المبدئية، بالاضافة إلى الموافقة على طرح المشروع تحت قانون مشاركة القطاع الخاص، ومتابعة توفير المخصصات المالية لضمان الوفاء بالإلتزامات المالية الناشئة عن تنفيذ عقود المشاركة للمشروعات التى تكون الدولة هى مشترى الخدمة (كهرباء - تحلية المياه - الصرف - الطرق)، فضلاً عن إصدار القواعد والمعايير العامة للمشاركة، واعتماد العقود النموذجية للمشاركة في القطاعات المختلفة.

وفى ختام العرض وجه رئيس الوزراء بضرورة إيلاء الاهتمام بتفعيل بنود القانون رقم 67 لسنة 2010من خلال تنشيط عمل وحدات المشاركة الموجودة فى كل وزارة أومحافظة، وإعداد قوائم المشروعات المقترح تنفيذها، على أن تتضمن دراسات وافية حول الجدوى الاقتصادية، والاسلوب الامثل للتنفيذ.