الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 - 01:43 م

كشف د.عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، عن استيراد تقاوي خضار، بمليار دولار تقريبا، في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر.

وأشار إلى أن الشركات العاملة في مجال استيراد التقاوي لها دور كبير في توفير التقاوى المطلوبة بالزراعة، خاصة في زراعة الخضار، مشيرا إلى أن نسبة ٩٨ في المائة من بذور المحاصيل الحقلية يتم انتاجها في مصر، نتيجة الجهود العالية لمعهد المحاصيل الحقلية في تسجيل التقاوي والأصناف، وذلك على عكس مايحدث في معهد بحوث البساتين، حيث أن أقل من ٢ في المائة من بدور الخضار تنتج محليا، ويتم استيراد الباقي، وهذه مشكلة، لأن في ظل غياب منتج وطني من محاصيل الخضار، تقوم الشركات باستيراد التقاوي، ويكون في تفاوت كبير في الأسعار وهامش ربح.

جاء ذلك، خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الشعيني، بحضور د.عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن بشأن تضرر زراع الطماطم بمحافظات البحيرة، كفر الشيخ، المنيا، الدقهلية بسبب فساد التقاوي من صنف (023) المستوردة.

وأضاف، أن من ضمن اولوياتنا في معهد البحوث الزراعية ومعهد البساتين ومعهد تربية الخضار، مواجهة ذلك، بالبدء في خطوات تصحيحية لذلك الوضع المختل، لأن ذلك أمر إستراتيجي وحيوي.

وتابع، أن "محدودية" الشركات المستوردة، يؤدي إلى تفاوت كبير في هامش الربح، من استيراد التقاوي، ونتمنى من المستثمرين والشركات أن تساهم معنا في البرنامج الوطني لإنتاج محاصيل الخضار، لتقليل الفحوة الحالية في استيراد بذور الخضار، وهذا هو التحدي الحقيقي في الفترة الحالية.

وكان النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن البرلس، قد طالب بضرورة تعويض مزارعي الطماطم المتضررين من فساد البذور صنف ٠٢٣ الذي ثبت فساده، وأنه بعد ثبات فساد تلك البذور، تصبح شركة الجعارة، المستوردة لذلك الصنف، هي المسئولة، مشيرا إلى أن أغلب المزارعين حصلوا على البذور، من خلال وسطاء، وعليهم ديون تصل إلى ملايين الجنيهات.

وأضاف: "لابد أيضا من تنفيذ توصية مركز البحوث الزراعية، بوقف استيراد ذلم الصنف حتى يعاد تقييمه مرة أخرى، وأن هناك مايزيد عن ٣٥٠٠ فدان، تضررت من فساد البذور، أي ما يمثل نسبة ١٨.٥ في المائة من المساحة الاجمالية المزروعة طماطم".