الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 - 02:29 م

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن خلال مشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا علي البرلمان المصري سد ثغرات قانون العمل الحالي رقم12 لعام 2003 من أجل ضمان حقوق العامل وتحقيق علاقة متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تولي بشكل اهتماما بالغا بالعامل والحفاظ علي حقوقه وتوفير بيئة عمل آمنة له حفاظا علي الإنتاج.

 جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر الاتحاد العربي لنقابات النفط والمناجم والكيماويات واجتماعات الأمانة العامة، بمشاركة 14 دولة ، برئاسة الكيميائي عماد حمدي الأمين العام ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وبحضور جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام ، ومحمد وهب الله الأمين العام للاتحاد، وبعض رؤساء الاتحادات العمالية وأعضاء الأمانة العامة للاتحاد العربي، ورؤساء النقابات المصرية، واتحاد نقابات عمال البانيا.

وأشار الوزير أن مشروع القانون يشجع الشباب للانخراط في العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع، وذلك من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل ، فضلا عن عدم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة، وبذلك يقضى على مشكلة الاستقالة المسبقة، ويرسى مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنه المستثمر الوطني والأجنبي، ويعالج بطء إجراءات التقاضي، وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل وتأثيرها السلبى على العملية الإنتاجية حيث نص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة.