الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 - 10:32 م

أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتابع باستمرار وأولا بأول كل ما يتم تنفيذه من أعمال وخطط تطوير بشركات قطاع الأعمال العام وبكافة التفاصيل في مختلف المجالات.

وأوضح الوزير - خلال ندوة مع "الأخبار"- أن مصر دولة غنية وتمتلك ثروات متراكمة من آلاف السنين، فضلا عن الخبرات والموارد المتعددة وضمن الدول الأكثر جذبا للاستثمار في المستقبل، وقال: مصر تمتلك موارد أهمها الموارد البشرية ثم الطبيعية والسياحة والآثار والزراعة وغيرها ولكن المشكلة الرئيسية مالية وليست مشكلة اقتصادية وتتمثل في عجز الموازنة وحجم الديون أما الاقتصاد فهو بخير وعافية. 

وتابع: كما أن هناك مشكلة آخرى وهى أن جزء كبير من الاقتصاد المصري اقتصاد غير رسمي وهو التحدي الأكبر للدولة ويجري العمل حاليا على دمجه في القطاع الرسمي من خلال عدد من الإجراءات والآليات المناسبة.
 

وكشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، عن تعديلات جوهرية في القانون 203 الخاص بشركات القطاع، موضحا أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات هو حوكمة الشركات، وأهم ما في ذلك هو التمثيل النسبي للمساهمين.

وأشار الوزير، إلى أن القانون 203 الحالي يحتم على المساهم تعيين رئيس مجلس الإدارة و50 % إضافة إلى 50 % ممثلين منتخبين، ونحن نريد أن يكون هناك ممثل للعاملين والباقي يكونوا ممثلين عن المساهمين بتمثيله النسبي.

 وقال: «لو مجلس الإدارة مكون من 7 أفراد كان الرئيس يعين من قطاع الأعمال ثم 3 عاملين و3 من القطاع أيضا ولكن في القانون الجديد سيكون هناك ممثل للعاملين والـ 6 الباقين ممثلين للمساهمين وهم من قطاع الأعمال العام بما فيهم رئيس مجلس الإدارة وهو ما يعني أن من يحكم هو فعلا المالك وهناك ممثل للعاملين لنقل كل ما يريدونه للإدارة الحاكمة».

وشدد على أن هذه الحوكمة تقتضي أن يكون رئيس مجلس الإدارة رئيس غير تنفيذي حتى يتمكن من مراقبة جميع الأعضاء التنفيذيين بالإضافة إلي وجود عضو منتدب مسئول عن الإدارة التنفيذية للشركة، وبالتالي يحدث الفصل بين الإدارة اليومية عن الإدارة الإستراتيجية.

 وتابع قائلا: القانون سواء 159 أو 203 يتحدث عن حال الشركة لو فقدت نصف رأس مالها في خسائر حيث يكون من الضروري انعقاد الجمعية العمومية كي تقرر ما إذا كانت ستستمر أم ستتخذ قرارا بالتصفية، ففي شركات القطاع الخاص يتم الالتزام بذلك ويكون هناك تداول لوجهات النظر في الجمعية العمومية حول القرار المناسب والذي غالبا يكون التصفية لإنقاذ رأس المال المتبقي.

واستكمل: ولكن في قطاع الأعمال وخلال الثلاثين عاما الماضية تحدث الاجتماعات لكن لم يتم اتخاذ أي قرار بالتصفية وتنتهي باستكمال العمل رغم الخسائر الفادحة حتى لو خسر كل رأس المال لأنه يتجه في ذلك الوقت إلي الاستدانة من أي جهات آخري سواء كانت بنوك وأغلبها بنوك قطاع عام أو الشركات القابضة، وحاليا أدى ذلك إلى وجود 48 شركة خاسرة من أصل 121 شركة، وتآكلت رؤوس أموالهم وتحولت حقوق الملكية إلى 39 مليار جنيه بالسالب.
 
وأكد أن الحوكمة تلزم أيضا بالإفصاح عن التقارير نصف السنوية وكل ما يهم المساهمين سواء المكسب أو الخسارة أو العقود الجديدة لأن ذلك كله يمس المساهمين، وأخيرا السماح للشركات التي يتعدي المساهمين فيها 25 % قطاع خاص بالخروج من القانون 203 إلي القانون 159 لأن بها مساهمين من القطاع الخاص.