الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 - 11:43 م

- 25 مليار جنيه استثمارات فى الغزل والنسيج.. و3 مجمعات كبرى تغير شكل الصناعة
- مصنعان جديدان لحديد التسليح والمسبوكات بـ«الدلتا للصلب»
- دمج الغزل والنسيج فى 11 شركة.. وبدء تجارب منظومة الحليج الجديدة فى يناير
- بدء إجراءات استغلال ٢٠٠ أصل مملوكة للشركات التابعة وتسليمها لمطور عقارى
- افتتاح كيما ٢ فبراير المقبل .. ومشروعات جديدة وتوسعات بمصر للألومنيوم
- انتظام مرتبات وحوافز العاملين بالقومية للأسمنت حتى صرف التعويضات قريبا

بشائر خير عديدة رصدتها «الأخبار» بعد 5 أشهر فقط من بدء إسناد مهام مسئولية كبيرة وضخمة متمثلة فى شركات قطاع الأعمال العام التى واجهت تحديات جسام ولاتزال للوزير هشام توفيق.. تقدم كبير فى ملف الغزل والنسيج مع انطلاق خطة التطوير بداية من المحالج.. تحركات ميدانية على الأرض للوقوف على خسائر 26 شركة تمثل الخسارة الأكبر بين شركات قطاع الأعمال العام بنسبة 90٪.. اهتمام كبير باقتحام ملف الحديد والصلب والسيارات والصناعات المغذية فضلا عن طفرة فى شركات النقل البرى والبحرى ومشروعات قائمة فى شركات القابضة للسياحة وخطوات جريئة لإحداث نقلة نوعية فى ملف الأدوية والصناعات الكيماوية والأسمدة..

فى دائرة «الأخبار» للحوار, تحدث الوزير بواقعية كبيرة عن خطط التطوير المستقبلية والوضع القائم لـ 120 شركة تابعة للقطاع, كشف عن مبشرات ومؤشرات وتحديات وقرارات صعبة اتخذت وأخرى فى الطريق.. وإلى التفاصيل..

فى البداية رحب الكاتب الصحفى خالد ميرى رئيس تحرير جريدة "الأخبار" بالوزير هشام توفيق، وأكد أهمية وزارة قطاع الأعمال العام سواء لدى المواطنين أو فى النهوض بالاقتصاد القومي، وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسى تحدث فى أكثر من مناسبة عن أهمية النهوض بشركات قطاع الأعمال العام وإنقاذها من عثراتها والتقليل من نزيف الخسائر وبدء جنى الأرباح والمكاسب لأن ذلك من شأ نه إحداث نقلة حقيقية للدولة بالكامل، وأوضح أن شركات قطاع الأعمال العام سيكون لها دور أساسى فى رؤية الرئيس لدولة جديدة فى منتصف 2020.

وأضاف ميرى أن هناك جهدا ملموسا خلال الشهور الخمسة الماضية التى تولى فيها الوزير هشام توفيق الوزارة فى عدد من الملفات المهمة مثل الغزل والنسيج والحديد والصلب والصناعات الكيماوية والأسمدة وغيرها من الملفات التى من المتوقع أن يلمس ثمارها المواطن خلال الفترة المقبلة..
المشهد الاقتصادي

 الأخبار: فى البداية.. حدثنا عن رؤيتكم للمشهد الاقتصادى المصرى فى الوقت الراهن وآفاق المستقبل؟
مصر غنية كاقتصاد، وتمتلك ثروات متراكمة من آلاف السنين، فضلا عن الخبرات والموارد المتعددة، فالبنك الدولى فى أوائل الخمسينيات من القرن الماضى قام بعمل دراسة عن الدول الأكثر جذبا للاستثمار فى المستقبل وهى لبنان والعراق ومصر، فمصر تمتلك موارد أهمها الموارد البشرية ثم الطبيعية والسياحة والآثار والزراعة وغيرها ولكن المشكلة الرئيسية هى مشكلة مالية وليس مشكلة اقتصادية، فالمشكلة المالية فى عجز الموازنة وحجم الديون أما الاقتصاد فهو بخير وعافية، كما أن هناك مشكلة آخرى وهى أن جزءا كبيرا من الاقتصاد المصرى اقتصاد غير رسمى وهو التحدى الأكبر للدولة  والتحدى هو العمل على دمجه فى القطاع الرسمى من خلال عدد من الإجراءات والآليات المناسبة.

تحرير سعر الصرف
 الأخبار: وماذا عن أثر إجراءات برنامج الإصلاح الإقتصادى على شركات قطاع الأعمال العام خاصة بعد تحرير سعر الصرف؟
يخطئ من يعتقد أن قرار تحرير سعر الصرف لم يكن قرارا ضروريا، فالدولة لم يكن أمامها سوى هذا الأمر، وهو نتيجة أكثر منه قرار وتأخرنا فيه كثيرا، والقرار كان يجب أن يزيد الصادرات أكثر من ذلك ويقلل الواردات، كما أن الأمر ليس مجرد سعر فقط ولكن لوجستيات وعلاقات بالأسواق الخارجية، ففى الخارج يشترون وفقا للسعر والجودة واستمرار الخدمة لوقت أطول، فضلا عن رؤية الخارج للسوق المصرية وقدرتنا على الاستجابة لما يحتاجه الآخر فمثلا صناعة النسيج والقطن، نحن لازلنا نتعامل مع هذه الصناعة بالفكر السائد منذ سنوات طويلة، فالسوق بالخارج يتطور أكثر منا وبدأ يفرض آلياته.
تعديلات القانون

الأخبار: خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية الأخير بمجلس الوزراء تم مناقشة تعديلات قانون قطاع الأعمال.. ما الهدف منه؟ وما أهم هذه التعديلات؟
الوزير: الهدف الأساسى من هذه التعديلات هو حوكمة الشركات، وأهم ما فى ذلك هو التمثيل النسبى للمساهمين، فقانون 203 الحالى يحتم على المساهم تعيين رئيس مجلس الإدارة و50 % إضافة إلى 50 % ممثلين منتخبين، ونحن نريد أن يكون هناك ممثل للعاملين والباقى يكونون ممثلين عن المساهمين بتمثيله النسبي، فلو أن مجلس الإدارة مكون من 7 أفراد كان الرئيس يعين من قطاع الأعمال ثم 3 عاملين و3 من القطاع أيضا ولكن فى القانون الجديد سيكون هناك ممثل للعاملين والـ 6 الباقون ممثلون للمساهمين وهم من قطاع الأعمال العام بما فيهم رئيس مجلس الإدارة وهو ما يعنى أن من يحكم هو فعلا المالك وهناك ممثل للعاملين لنقل كل ما يريدونه للإدارة الحاكمة.

كما أن هذه الحوكمة تقتضى أن يكون رئيس مجلس الإدارة رئيسا غير تنفيذى حتى يتمكن من مراقبة جميع الأعضاء التنفيذيين بالإضافة إلى وجود عضو منتدب مسئول عن الإدارة التنفيذية للشركة، وبالتالى يحدث الفصل بين الإدارة اليومية عن الإدارة الاستراتيجية.

كما أن القانون سواء 159 أو 203 يتحدث عن أن الشركة لو فقدت نصف رأس مالها فى خسائر يكون من الضرورى انعقاد الجمعية العمومية كى تقرر ما إذا كانت ستستمر أم ستتخذ قرارا بالتصفية، ففى شركات القطاع الخاص يتم الالتزام بذلك ويكون هناك تداول لوجهات النظر فى الجمعية العمومية حول القرار المناسب والذى غالبا يكون التصفية لانقاذ رأس المال المتبقي، ولكن فى قطاع الأعمال وخلال الثلاثين عاما الماضية تحدث الاجتماعات لكن لم يتم اتخاذ أى قرار بالتصفية وتنتهى باستكمال العمل رغم الخسائر الفادحة حتى لو خسر كل رأس المال لأنه يتجه فى ذلك الوقت إلى الاستدانة من أى جهات آخرى سواء كانت بنوكا وأغلبها بنوك قطاع عام أو الشركات القابضة، وحاليا أدى ذلك إلى وجود 48 شركة خاسرة من أصل 121 شركة، وتآكلت رؤوس أموالهم  وتحولت حقوق الملكية إلى 39 مليار جنيه بالسالب.

كما أن الحوكمة تلزم أيضا بالإفصاح عن التقارير نصف السنوية وكل ما يهم المساهمين سواء المكسب أو الخسارة أو العقود الجديدة لأن ذلك كله يمس المساهمين، وأخيرا السماح للشركات التى يتعدى المساهمون فيها 25 % قطاعا خاصا بالخروج من القانون 203 إلى القانون 159 لأن بها مساهمين من القطاع الخاص.

 الأخبار: حدثنا عن اللقاء الأخير الذى جمعك بالرئيس عبد الفتاح السيسي؟
الوزير: جميع اللقاءات مع الرئيس السيسى تكون متابعات لما يتم تنفيذه من أعمال بكافة التفاصيل، فالرئيس دوما يتابع جميع التطورات فى مختلف المجالات.

الغزل والنسيج
الأخبار: إلى أين وصلت خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج؟
الوزير: الغزل والنسيج يخسر 2.7 مليار جنيه تتركز فى 9 شركات فقط من 23 شركة بالقطاع، وهى أكبر خسارة فى الشركات القابضة التابعة للوزارة، فالشركة القابضة قامت بعمل دراسة تفصيلية مع استشارى عالمي، حددت من خلالها احتياجات الشركات الـ 23 سواء فيما يخص الماكينات أو المحالج، كما تم وضع خطة لدمج الشركات فى 10 أو 11 شركة فقط بدلا من 23، وهناك 3 مجمعات صناعية كبرى سيكونون أساسا للصناعة من مرحلة الغزل إلى الملابس الجاهزة مرورا بالصباغة والتجهيز وهى المحلة وكفر الدوار وحلوان، والباقى سيكون حلقات من الصناعة وليس صناعة متكاملة.
وبالفعل بدأنا فى عمل خطة للصناعة بالكامل بأرقام استثمارات غير مسبوقة، فلن يستطيع أى أحد دفع قيمة الماكينات مثلما سندفع نحن فى الأعوام الثلاثة المقبلة من أجل تحديث الصناعة بالكامل، فبعض المصانع سيكون لديها معدات من أفضل موردى الآلات فى العالم، وذلك بتكلفة تقديرية تصل إلى 25 مليار جنيه.
 الأخبار: ما هى مصادر التمويل؟
الوزير: التمويل سيتم من عمليات استغلال الأصول المملوكة للقطاع نفسه والتى لا يوجد احتياج لها، كما أن التطوير أيضا سيشمل المحالج والتى لم تتطور وبعضها مازال يعمل منذ عام 1894 ولكن باستهلاك طاقة أكبر وبانتاج معيب لا يصلح للتصدير ويتسبب فى مشاكل عند العرض فى الأسواق الخارجية، فضلا عما يتسبب فيه من تلوث بيئى كبير للغاية.

نحن نمتلك 25 محلجا ولسنا فى حاجة لكل هذا العدد خاصة مع الماكينات الجديدة التى سيتم استيرادها من الخارج لأنها تستهلك كهرباء أقل وانتاجا أعلى وتلوثا أقل للغاية، سيتم تقليص عدد المحالج إلى 11 محلجا وحصيلة استغلال اراضى المحالج الـ14 المتبقية ستتخطى 25 مليار جنيه وتزيد.

الأخبار: وماذا عن استغلال باقى الأصول؟
الوزير: سيتم استغلال اصول اخرى كثيرة داخل الشركات التابعة ونستطيع ان نقول ان المحالج وحدها تستطيع باستغلال اصولها تغطية كافة تكاليف تطوير القطاع  الغزل والنسيج وقد تم حصر 200 اصل غير مستغل تملكه شركات القطاع وتوجهنا به إلى الحكومة لتغيير استخدامهم والتمكن من تسليمها إلى مطور عقارى ليبدأ فى تطويرها بأرقام مهولة.

قطاع الأعمال العام غنى جدا بالأصول، هناك إهمال حدث فى الماضى وضعنا له حدا ونبدأ حاليا خطة تطوير جذرية.

تأهيل العاملين
 الأخبار: وماذا عن تأهيل العاملين؟
الوزير: حريصون على تأهيل العاملين عن طريق معهد إعداد القادة، ويشمل هذا الأمر جزءين، الاول منح دورات مكثفة لروؤساء مجالس الادارات والمديرين الماليين ومحاسبى التكاليف بمعنى قيادات الصف الأول، الأمر الثانى تعميم نظام مميكن اسمه "erp" لادارة الشركات وليس الحسابات فقط يشمل المخازن والمشتريات وكل مايخص الشركة وقبل ذلك تنقية لوائح العمل فى الشركات، خطتنا ليست فى تحديث الماكينات فحسب بل تشمل الادارة وتدريب العاملين لاحداث طفرة حقيقية وذلك على مستوى 120 شركة، نظام شبيه مطبق فى شركات القابضة للتشييد وأعتقد ان نحو 90 شركة متبقية سيتم تطبيق هذا النظام عليها ولهذا نقول ان الماكينات الجديدة ستصل وتعمل بفكر جديد.

الاخبار : كم تستغرق الخطة المتكاملة لتحديث وتطوير الغزل والنسيج؟
الوزير : ثلاث سنوات بمعنى تحديث شامل للمعدات والماكينات والعنصر البشرى ونستطيع أن نقول أنها ستكون صناعة جديدة بالكامل تستطيع المنافسة داخليا وخارجيا.

العمالة الفنية
 الأخبار: نقص العمالة الفنية تحد.. كيف ستواجهونه؟
الوزير: على سبيل المثال الغزل والنسيج اجمالى عمالتها نحو ٦٠ الف عامل بينهم 18 ألف عمالة فنية وتقل عن ذلك، وهذه النسبة منخفضة جدا وخاصة مع دخول الماكينات الجديدة واتجاهنا إلى منافسة القطاع الخاص داخليا وخارجيا، ولهذا فإن الرقم الأخير مرشح لزيادة كبيرة خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع خطة التطوير، ولذلك يمكن الحديث مستقبلا عن فكرة المعاش المبكر ولا نستحى من ذلك لأن الوضع على هذه الحالة لن يستقيم بمثل هذه الكثافة الادارية الضخمة فى قطاع ديناميكى فنحن الان لدينا الأصول التى تمكننا من الإصلاح ونعتبر ذلك الأمل الأخير لإصلاح هذه الشركات ولابد من مواجهة هذه التحديات ووقف نزيف الخسائر.
متوسط أجر العامل فى شركات الغزل والنسيج نحو أربعة آلاف جنيه وهذا لايرضينى وأتمنى زيادته إلى عشرة آلاف ولكن بشرط أساسى هو زيادة الأرباح فنحو 9 شركات يحققون خسارة 2.7 مليار جنيه وهذه أموال الشعب ينبغى وقف نزيفها.

 الأخبار: كم تبلغ تكلفة المحالج الجديدة ومتى يبدأ العمل فى محلج الفيوم؟
الوزير: نحو مليار جنيه تكلفة الـ 11 محلجا بتكنولجيا هى الاحدث عالميا، وسيتم
تسليم محلج الفيوم نهاية العام الجارى وسنبدأ فورا بعدها فى تجارب التشغيل للقطن متوسط وقصير التيلة، وبالتالى مع نجاح التجارب سنبدأ فى تجهيز الـ10 محالج المتبقية وتوريدها.

الحديد والصلب
الأخبار: تطوير شركة الحديد والصلب المصرية، الموقف الراهن وماذا عن المناقصة المرتقبة ونتائج دراسة خام الواحات؟
الوزير: هذا المصنع تم تشييده فى الخمسينيات والستينيات وهو الوحيد فى مصر الذى يأخذ من الخامة بطاقة انتاجية 1.2 مليون طن وحتى عام 2008 كانت الشركة تسجل ارباحا وكانت قليلة نتيجة تقادم الالات والمعدات وبعد ذلك الحين بدأت تسجل خسائر ونتيجة المتغيرات المتمثلة فى الكوك وأسعار الطاقة وتقادم المعدات أكثر ازدادت الخسائر حتى استعانوا فى 2014 باستشارى عالمى لاجراء دراسة تطوير ووضع المواصفات وكراسة الشروط وتم طرح المناقصة فى 2017 تم وقفها لتحديث الدراسة ثم جاء قرار آخر باعادة النظر فى دراسة التأهيل بعد مرور كل هذه الاعوام ووصلتنا نتيجة الدراسة فى 17 اغسطس الماضى والتى أكدت أن حالة المصنع ستكون مختلفة تماما عن عام 2014 وقت إجراء الدراسة فاخذنا القرار الصعب بإلغاء هذه المناقصة.

بعد ذلك أوصى الاستشارى أيضا بإعادة تشغيل فرنى 3 و4 بأقصى طاقة إنتاجية للتأكد من حالتهما ولبحث الأضرار على بدن الفرن منذ 2014 لبيان التحديث الفعلى المطلوب وهذا ماتم بالفعل فضلا عن تحديث الغلاية رقم 3 وبدأنا العمل فعليا منذ أربعة أيام بأقصى طاقة إنتاجية وهى 420 ألف طن فى السنة وسنتوقف مرة أخرى فى يناير ليدرس الاستشارى من جديد.

ونتمنى ألا يكون قد حدث ضرر كبير لنبدأ بعدها فى إجراءات طرح المناقصة ولن نقبل عروضا مباشرة ولكن سيتم ذلك عن طريق مناقصة على الرغم من مبادرة بعض الشركات ومنها روسية بإمكانية الدخول فى عملية التطوير.

استغلال الخردة
الأخبار: وماذا عن استغلال الخردة المتراكة بالشركة؟
الوزير: وجدنا كما من الخردة غير عادى وهذه التراكمات على مدار 40 عاما ليست مسجلة بدفاتر الشركة ولكنها موجودة على الأرض بعضها ظاهر وتقديرنا له فى حدود 300 ألف طن وبعضها غير ظاهر يتمثل فى جبل التراب وتم تكليف إحدى الجهات لتقدير هذه الكمية وتقديراتنا من 500 إلى 700 الف طن، اذا نحن نتحدث عن 800 ألف أو مليون طن خردة إجمالي، والطن فى حدود من 5000 إلى 7000 جنيه تقريبا فى حدود ٥ مليارات جنيه- بدأنا التجهيز وتم عقد اتفاق مع شركة للبيع وفق اسعار البورصة العالمية وحاليا نستخرج مابين 600 إلى 700 طن فى اليوم نصف هذه الكمية تتم عن طريق العمالة فى المصنع ويتقاضون عن ذلك أجرًا وحتى نستطيع الإنجاز هناك مقاول من الخارج يساعدهم.

 الأخبار: إذا هناك بشائر مرتقبة فى ملف الحديد والصلب؟
الوزير: نحن نعمل بكل جهد ولن نتوقف عن العمل هدفنا التطوير وليس فقط تحقيق عائد كبير والسيطرة ووقف نزيف الخسائر الذى وصل فى عام 2016- 2017 إلى 750 مليون جنيه والمتوقع العام الحالى تحقيق أكثر من 900 مليون جنيه، والشركة تعانى من مديونيات 4 مليارات جنيه، وسنضع كافة البدائل فى الحسبان والخردة وحدها تقترب من حاجز الـ ٥ مليارات جنيه، نحن نبحث عن زيادة الطاقة الانتاجية للشركة أولا فلايوجد مصنع حديد وصلب يتنج 200 او 300 الف طن فى السنة حاليا وسيتم ضخ استثمارات عاجلة فى حالة التأكد تماما من جدوى الوصول إلى طاقة إنتاجية 900 الف طن سنوى أو أكثر والوصول إلى نقطة التعادل.

 الأخبار: وماذا عن ملف القومية للأسمنت وكيف يتم تعويض العمال؟
الوزير: سيظل العاملون يتقاضون رواتبهم وحوافزهم حتى يصلهم التعويض قريبا، هناك مصف عام على الشركة ونعمل حاليا على ذلك وسيتم استغلال الاصول فى تغطية التعويضات للعاملين والمديونيات ولولم تكن كافية فالحكومة ملتزمة بالباقى.

مخاوف العاملين
 الأخبار: تخوف بعض العاملين فى شركات أخرى وخاصة الخاسرة بعد إجراء تصفية القومية للأسمنت؟ وخاصة فى شركة الحديد والصلب ماذا تقول للعاملين؟
الوزير: أقول للعاملين أن هذا خيار أخير ونادر نحن نبذل كل ما فى وسعنا نحن نحفر فى التراب لاستخراج خردة تمكننا من الوفاء بالالتزامات والمساهمة فى التطوير نحن نبذل أقصى ما فى وسعنا لتطوير الشركات ووقف نزيف الخسائر والوصول إلى نقطة تعادل على الأقل وهذا يكفينا فى المرحلة الحالية وليس تحقيق ربح، بالنسبة لشركة مثل الحديد والصلب قادرون على ضخ ١٥٠ مليون دولار فى التطوير فور التأكد من الجدوى الاقتصادية للتشغيل بعد نتائج دراسة الإستشاري.

 الأخبار: وماذا عن شركة الدلتا للصلب؟
الوزير: قمت بزيارة مفاجأة إلى هذه الشركة وهذا المصنع تم تأسيسه فى عام 1946 والعاملون أكدوا ان هذا المصنع لم يوضع فيه مسمار تطوير منذ عام 1978 بمعنى تكنولوجيا عفى عليها الزمن، وينتجون حديد التسليح بتكنولوجيا عجيبة جدا فضلا عن استهلاك كهرباء خيالى والانبعاثات مضرة جدا حتى ارض المصنع غير مستوية ولايوجد اهتمام بمعايير السلامة والصحة المهنية.

وفى نهاية جولتى كتبت فى دفتر الزيارات:أنا أنحنى لكم ولجلدكم وصبركم.

خطة تطوير
 الأخبار: وهل وضعتم خطة عاجلة للتطوير؟
الوزير: أخبرت العاملين فى نهاية جولتى بأنه خلال عامين من الآن ستختلف الصورة كليا، وأخذت قرارا بأن هذه الزيارة ستكون بداية تدشين مصنعين جديدين تماما لحديد التسليح والسبائك، وسيتم إعادة تقسيم أرض الشركة واستغلال جزء فى مجال التطوير العقارى على مساحه 30 فدان، والتى ستتمكن من الوفاء بالتزامات التمويل.

وجدت دراسة لزيادة طاقة مصنع حديد التسليح إلى250 ألف طن سنويا وتم زيادتها مرة أخرى إلى 500 ألف طن وهذا هو الحد الأدنى لكى نحقق مكسبا من حديد التسليح، وهذا الرقم كبير جدا مقارنة بـ 40 ألف طن الطاقة الحالية للمصنع القائم فضلا عن التعاقد على مسبك جديد بطاقة10 آلاف طن مميكن بالكامل فى حين القائم ألف طن.

 الأخبار: وماذا عن تدريب العاملين على التكنولوجيا الجديدة؟
الوزير: هذه العمالة تحديدا فى الدلتا للصلب أنحنى لهم احتراما وهم يمنحون الخبرات ولا يحتاجون تدريبا أنهم "سحرة" هؤلاء هم من أريدهم أن يدربوا اجيالا جديدة للاستفادة من خبراتهم.

الأخبار: كيف نضمن وضع استراتيجية موحدة يسير عليها قطاع الاعمال العام لا تتغير بتغير الوزراء؟
الوزير: وضعنا استراتيجيات عامة بالفعل ستستمر، فعندما نتحدث عن تدريب 120 مديرا ماليا ورؤساء مجلس ادارة ووضع أنظمة إدارة تخص كافة الشركات فهذا شئ مستدام، يتم التنفيذ ليكون موجودا ويبقى، وأتحدث عن خمسة أشهر أنجزنا فيها الكثير بخصوص 25 شركة الأكثر خسارة، الشركات القابضة قدمت تقاريرها خلال شهر ودرسنا الأوضاع فى شهر ونزلنا مواقع العمل وخطط التطوير مستمرة وهذا رابع تحديث لها.

هناك 25 شركة خاسرة وضعنا خطط شاملة لتحويلها من الخسارة إلى الربحية بعضها قد يأخذ عاما واخرى ثلاثة اعوام لدينا خطط لهذه الشركات جميعا وخلال فبراير ومارس المقبلين ستكون جميع المناقصات جاهزة، وعلى سبيل المثال النصر والدلتا للأسمدة تم تكليف استشارى لدراسة الاوضاع لتطويرهما وتحويلهما إلى الربحية من خسائر تبلغ نحو 900 مليون جنيه للشركتين وهو رقم غير مسبوق فى صناعة تنتج ذهبا.

الأخبار: وماذا عن الشركات الرابحة، هل هناك رؤية بشأنها؟
الوزير: بالفعل وعلى رأسها شركات القابضة للتأمين والتى نسعى لتعظيم أرباحها وغيرنا مجلس إدارتها بحيث يكون قادرا على تغيير الأوضاع إلى الأفضل وفق رؤية وهذا الاختيار مدروس تماما يستطيع تحقيق ما نصبوا إليه ونستهدفه وستحدث تغيرات كبيرة فى منظومة اعادة الهيكلة، وتعظيم العائد، وبالتالى اخهتيار المجالس لا يخضع لأهواء أو مصالح شخصية أو سابق معرفة ولكن أولا وأخيرا الخبرات تحكم والقدرة على الإنجاز معيار أساسي.

ملف الأدوية
 الأخبار: شركات القابضة للأدوية تعاني.. نحو 360 منتج مخسر وخطوط انتاج تحتاج تطوير.. هل يوجد خطة للتطوير وزيادة حصتها السوقية ؟
الوزير: لدينا 11 شركة تابعة للقابضة منهم 8 شركات انتاجية، وقد زرت مؤخرا شركتى النيل وممفيس، وأقول أن حال شركات الأدوية افضل كثيرا من شركات الغزل والنسيج او شركات القابضة المعدنية أو القابضة الكيماوية فالاستثمارات المطلوبة فيها أقل بكثير نتيجة ان الماكينات والمعدات حديثة نسبيا ولازالت هناك كفاءات متواجدة.

مشكلة القطاع أن الثمانية شركات عهد اليهم انتاج وبيع منتجات مخسرة بنحو 360 منتج واسعارها منخفضة للغاية وهم ينتجون 14% من العبوات الموجودة فى السوق و6% كقيمة وهذه المنتجات لا تتحرك اسعارها بنسب كبيرة بل بقروش حتى تراكمت الخسائر ومجموع خسائر هذه الشركات اقل من 800 مليون جنيه 2016-2017، ولكن مع ضعف السيولة توقفت بعض خطوط الانتاج فضلا عن العجز فى العمالة المطلوبة والفنيين تحديدا والذين يهجرون قطاع الاعمال العام إلى القطاع الخاص.

من هنا كان التحرك مع وزارة الصحة نحو استراتيجية تسعير جديدة لمنتجاتنا وبنسب عادلة والأهم ان يكون المنتج متوافرا فضلا عن مواجهة المعوقات فى نظام تسجيل الدواء وفتح أسواق جديدة للتصدير وخاصة الاسواق الأفريقية.

كيما ٢ والألومنيوم
 الأخبار: وماذا عن تطور الأعمال فى مشروع كيما 2 بأسوان لإنتاج الأسمدة الأزوتية؟
الوزير: العمل يتم على قدم وساق وسيتم الافتتاح فى فبراير المقبل.

 الأخبار: وماذا عن شركة مصر للألمومنيوم؟
الوزير: طاقة المصنع الحالية 350 الف طن والكهرباء تمثل 40% من التكلفة بالأسعار الرسمية 108 قرش للكيلو وات ساعة، وحاليا نبحث الاتفاق عن انشاء محطه طاقه شمسية بقدرات 300 ميجا وات ستوفر على الأقل نحو 12% من استهلاك الكهرباء وهذا سينعكس على ارباح الشركة بالايجاب بالاضافة إلى ذلك هناك توسعات جديدة باضافة طاقة 250 الف طن بماكينات جديدة اقل استهلاكا للطاقة وستحقق الشركة مكاسب اكبر خلال الفترة المقبلة.

صناعة السيارات
 الأخبار: النصر للسيارات.. أعادها د. أشرف الشرقاوى من وضع التصفية وارتفع سقف الطموح بإنتاج سيارة مصرية.. وصدرت تصريحات حول شراكة عالمية مرتقبة.. أين نقف الآن؟
الوزير: لن نقول خطة ولكن سنقول حلم، نسعى ونجتهد لاختيار شريك عالمى مثل حالة المغرب، نحن نتحدث مع وزارة الصناعة والاستثمار للوصول إلى شريك عالمى ونستهدف التصدير بشكل أساسى وتفاوضنا مع شركة صينية رقم واحد فى العالم لانتاج السيارات والتى اشترت شركة فى ألمانيا لسيارات الركوب.

شريك عالمى
 الأخبار: ولماذا قد يكون شريكا صينيا؟
الوزير: السوق الصينية حاليا بدأت التشبع ويحتاجون إلى الخروج إلى الاسواق الخارجية والاستفادة من طاقته وبغض النظر عن الجنسية الأهم أن يكون لديه خطة للتشغيل والتصدير ونحن نتحدث عن عدد كبير على الأقل 50 الف سيارة سنويا، نحن نسعى ونستهدف من كل هذا زيادة التصنيع والتشغيل وفرص العمل وزيادة معدلات النمو والصادرات وليس هدفنا الربح.

هدفنا اختيار الشريك المناسب النصر للسيارات جوهرة وسيتم الابقاء عليها لشريك قادر على انتاج 50 إلى 60 الف سيارة هذه الشركة خسائرها السنويه 12 مليون جنيه واعتبر ان هذا المبلغ استثمار وعند زيارتى إلى هذه الشركة عبرت فى دفتر الزيارات عن اعجابى الشديد بهم ومحافظتهم على المعدات والمكابس فى افضل صورة لها ولازالت تعمل ونسعى جاهدين لتشغيلها وتحدثنا مع التمثيل التجارى لبحث موضوع الشراكة.

 الأخبار: وماذا عن شركة النقل والهندسة وتصنيع الإطارات؟
الوزير: هذه الشركة تنفذ حاليا وتصنع اطارات الجرارت، وقرروا لظروف معينة الاكتفاء بخمس مقاسات فقط من أصل 23، فى حين أن ال 18 مقاسا المتبقية اسعارها مرتفعة بسبب عدم تواجدنا، لدينا خطة تطوير، وندرس نقل المصنع القديم من سموحة إلى العامرية واستغلال الأصول، وبناء مصنع جديد وانتاج 10 مقاسات جديدة، وقد يأخنا التطوير إلى انتاج كاوتش السيارات وسيارات الركوب والنقل مع مراعاة السوق الخارجية.

فكرة الدمج
 الأخبار: ماذا عن دمج الشركة الهندسية للسيارات مع النصر للسيارات ؟
الوزير: الشركتان الأولى تابعة للقابضة للنقل البرى والبحرى والثانية تابعة للقابضة المعدنية، وعملية الدمج قد يحددها الشريك العالمى الذى نبحث عنه، الدمج استثناء وحيثما تكون الفائدة سيتم، وعلى سبيل المثال لدينا 3 شركات نقل ركاب تابعة للقابضة للنقل البرى والبحرى، وفى أى مكان فى العالم هذه مجرد خطوط يتم دمجها فى شركة واحدة فضلا عن شركات التجارة الخارجية توفيرا للنفقات سيتم دمجهم.

 الأخبار: هل سيتم تغيير رئيس القابضة للنقل البرى والبحرى؟
الوزير: نعم.. هناك قرار للجمعية العامة بقيام المجلس الحالى بتسيير الأعمال ونعكف حاليا على تشكيل المجلس الجديد لاحداث التغييرات المطلوبة قريبا.

 الأخبار: هل هناك تغييرات جديدة فى رؤساء الشركات القابضة؟
الوزير: تم تعيين مجلس جديد للقابضة للتأمين وحاليا العمل جارى لاختيار مجلس القابضة للنقل ولا تغييرات حاليا فى الشركات التابعة.

 الأخبار: هل تم وضع معايير معينة لاختيار رؤساء الشركات؟
الوزير: تم وضع معايير ولن يتم تعيين رئيس شركة جديد الا بمواصفات محددة وبعد مقابلات وقياس مهارات وخبرات وهذا كان مقترحا من النقابات العمالية وكنا بالفعل نعمل عليه ايضا، فقد كانت هناك شكوى متكررة من النقابات بان عدد من رؤساء الشركات دون المستوى.

نتائج أعمال
 الأخبار: حدثنا عن مؤشرات نتائج أعمال الشركات خلال الثلاث أشهر الأولى من العام المالى وخاصة مع انخفاض أرباح عدد من الشركات؟
الوزير: ماوصلنا له حتى اليوم زيادة متوقعة فى الارباح حوالى 50%.

 الأخبار: وماذا عن انخفاض ارباح الشرقية للدخان والألمونيوم والإسكندرية لتداول الحاويات فى الربع الأول من العام المالى الجارى؟
الوزير: هذا ليس مؤشرا بل قد يكون عاملا متغيرا مرتبط بالنشاط وبالتالى المقياس الربع سنوى ليس اساسا قد نعتمد عليه كمؤشر نحن نتحدث عن طفرة فى الاداء خلال العشر سنوات المقبلة نجتهد لوضع بذرة التطوير لنكون خلال عاميين قد أحدثنا تغييرا اساسيا.

 الأخبار: ما حجم المديونيات على الشركات وعمليات التسوية؟
الوزير: نجرى حاليا حصر دقيق لها هناك مديونيات بعضها لجهات خارجية ومديونيات لشركات قابضة وما يهمنا هو الجانب الاول وانتهينا من عدد من البروتوكولات مع الجهات الخارجية وأنهينا تسويات تصل إلى 23 مليار جنيه وهناك نحو 13 مليارا اضافية ليكون الاجمالى فى حدود 35 مليارا وحاليا تجرى عمليات التسوية وتم الاتفاق على المديونيات وطرق السداد.

 الاخبار: وماذا عن برنامج الطروحات الحكومية فى البورصة فيما يخص شركات القطاع والحصيلة المتوقعة والبرنامج الزمنى للطرح.. ولماذا تم التأجيل؟
الوزير: أضعنا فرصا رائعة فى السابق، وجاءت توجيهات فخامة الرئيس السيسى بضرورة البدء مع تحسن الأوضاع، وخاصة ان التأجيل غير مطروح مرة أخرى، كان هناك 23 شركة مرشح طرحهم، والبداية كانت بـ 5 شركات بينهم 3 ضمن قطاع الاعمال العام وتم ترتيبهم، واولهم كانت الشرقية للدخان وأجلنا التنفيذ بسبب السعر، ولكن نحن على الابواب وقريبا نصل إلى المستوى السعرى، نحن لم نتخذ قرارا بالتأجيل ولكن تعلق الامر بالمستوى السعرى حيث أن جميع هذه الشركات مدرجة بالبورصة وملتزمون بما قلناه وقبل نهاية العام نكون قد حدثنا الـ 18 شركة المتبقية، ثم اضافة من 5 إلى 10 شركات والعملية مستمرة.

 وفى نهاية حواره قال الوزير: أشكر زملائى فى وزارة قطاع الأعمال العام وفى الشركات القابضة حقيقة على كم من المجهود غير العادى الذى تم تنفيذه ولا يزال وبدأت نتائج حقيقية تتحقق على الارض وجميعا سنحتفل خلال عام بالإنجاز الذى حققناه سويا..