الجمعة، 16 نوفمبر 2018 - 12:51 م

افتتحت د. ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، صباح اليوم، ورشة عمل «الاقتصاد الدوار والنقل المستدام»، بحضور دانيال كاليجا، مدير عام الاتحاد الأوروبي، ود. حسين أباظة، مستشار وزارة البيئة للتنمية المستدامة، ود. عماد عدلي، مستشار وزارة البيئة للتنوع البيولوجي.

 وتهدف الورشة إلى إلقاء الضوء على التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر في مجال الاقتصاد الدوار والنقل المستدام، والتعرف على السياسات التي يمكن الاستفادة منها لتعظيم استغلال الموارد الطبيعية، وإدماج التنمية المستدامة، فضلا عن مناقشة الأبعاد البيئية في كافة القطاعات.

 وأكدت "فؤاد"، أن ملف البيئة لم يعد رفاهية، وتابعت: «لا معوق للتنمية، بل هناك سبيل لزيادة التنافسية في ترشيد الموارد زيادة القيمة المضافة للموارد الطبيعية، وتشارك الجميع في الفوائد.. إن التعاون الوثيق بين الاتحاد الأوروبي ومصر في حماية البيئة من خلال تنفيذ عدد من المشروعات لمواجهة التحديات البيئية ومنها موضوعات النقل المستدام والاقتصاد الدوار لحماية الموارد الطبيعية».

واستكملت وزيرة البيئة حديثها قائلة: «التحدي الأكبر في عملية دمج البعد البيئي في كافة القطاعات الاقتصادية، مما يساهم في خفض نسب التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية بترشيد الاستهلاك والحفاظ عليها للأجيال القادمة».

 واستعرضت "فؤاد" عددا من التحديات التي تواجه الاقتصاد الدوار والتنمية المستدامة، ومنها السياسات التي يتبنها العالم، وكيف يتم تنفيذها بإجراءات تطبيقية على المستوى الوطني، فضلا عن ترجمة الالتزامات الدولية إلى خطط وبرامج وطنية لا تتعارض مع خطط التنمية المستدامة.

وقالت وزيرة البيئة:  «ناقشنا ضعف الموائمة بين المسارات المختلفة لحماية البيئة و القطاعات المختلفة، إلا أن الحكومة نجحت في إحداث الموائمة خلال العامين السابقين بالاتجاه نحو عمل المشروعات العاملة في مصر نحو التكامل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة».

وفيما يتعلق بالتحديات قالت وزيرة البيئة: القدرات الوطنية هي أحد التحديات التي تواجه التنمية المستدامة والاقتصاد الدوار، والذي يعكس مدى وعي الشركاء باللوائح و التشريعات والسياسات الخاصة بها وخاصة القطاع الخاص، كذلك تمثل الموارد المالية تحديا كبيرا في توفير الاحتياجات لمواجهة الكوارث الطبيعية كالسيول والتغيرات المناخية إلا أن هناك أفكارا نحو توفير التمويل من الدول المتقدمة للدول النامية من القطاع الخاص، علاوة على الفجوة بين البحث العلمي و السياسات، وما يتم تطبيقه على أرض الواقع، فنحن نحتاج إلى إحداث توافق بينهم».