بوابة أخبار اليوم

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 - 01:05 م

«وجود اتفاق أفضل من عدمه.. تقود سفينة بريطانيا نحو الصخور.. مشروع وُلد ميتا»، تعليقات واجهتها رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي والتي لم تواجه يوما سهلا منذ توليها للمنصب في يوليو 2016 خلفا لديفيد كاميرون.

 

ومع اقتراب الخطوات الحاسمة نحو مارس 2019 – التاريخ الرسمي لمغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي- تواجه «تيريزا ماي» رئيسة الحملة الأقوى لمنعها من قيادة بلادها لموعد الخروج.

 

بداية العناء

 

في 13 يوليو عام 2016، تولت « ماي » منصب رئاسة الوزراء، بعد استقالة «ديفيد كاميرون» رئيس الوزراء السابق، كما تعد من أكثر الوزراء البريطانيين الذين شغلوا هذا المنصب في تاريخ بريطانيا، ورغم طول مدة فترتها في رئاسة الوزراء إلا إنها واجهت العديد من دعوات سحب الثقة.

وأعلنت «تيريزا ماي» رئيسة وزراء بريطانيا، أن بلادها ستغادر الاتحاد الأوروبي في 29 مارس 2019 في تمام الساعة11:00 بتوقيت المملكة المتحدة، وفي 2 مارس 2018، قدمت «ماي» خطاب تضمن خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي ثم تبعتها في يوليو بـ«خطة تشيكرز» وهي الخطة التي لاقت اعتراضًا كبيرًا.

وتعهدت ماي، في 15 نوفمبر 2018، بأنها « تكافح من أجل إنقاذ مسودة اتفاقها لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي»، والتي نتج عنها استقالة وزير «البريكست»، ووزراء آخرين مما وضع إستراتيجيتها ومنصبها في خطر.

 

سحب الثقة

 

ويعنى سحب الثقة بالتصويت، وفقا لـ«البرلمان البريطانى»، « أن مجلس العموم لا يثق في الحكومة الحالية، وبذلك يتم الدعوة للتصويت لجعل الأمر رسميا، ويحتاج وهو ما يحتاج لأصوات « 15%» من أعضاء الحزب الحاكم».

 

ويتطلب إجراء تصويت على سحب الثقة من «ماي»، توقيع 48 نائبًا من حزب المحافظين الذي تنتمي إليه ماي، وإرسال خطابات لـ«جراهام برادي» رئيس ما يُعرف باسم «لجنة 1922»، التي تمثل النواب الذين لا يشغلون مناصب بالحكومة.

ولم ينل اتفاق «البريكست» الذي تقدمت به تريزا ماي رضا قطاع كبير من نواب حزب المحافظين، ومن بينهم « جاكوب ريس موج»، أشد المؤيدين للخروج من الاتحاد الأوروبي، إلا أنه أول من أرسل خطابًا لسحب الثقة من ماي لرئيس مجموعة النواب المحافظين في لجنة 1922.

 

وانضم عدد كبير من النواب البريطانيين لحملة « سحب الثقة» من رئيسة الوزراء ومن ضمنهم «كريس جرين»، و«مارك فرانسوا»، الذي قال «إن مشروع الاتفاق على الخروج من الاتحاد الأوروبي «ولد ميتا»، ولن يحظى أبدا بدعم النواب ».

 

وأضاف فرانسوا، «أن مسودة الاتفاق الذي تفاوضت عليها «ماي» مع الاتحاد الأوروبي «سيئة حقا»، كما أنها لا تستمع إلى المخاوف القادمة من داخل حزبها ».

 

وأصبح النائب « زاك جولد سميث » في 17 نوفمبر الجاري، النائب الـ44 من حزب المحافظين، الذي يتقدم بخطاب لسحب الثقة من ماي التي تواجه «حملة مُتعثرة» للإطاحة بها.

 

وقال النائب المحافظ «سايمون كلارك» لهيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي»، إن بلاده تقف منعطف تاريخي، مضيفًا أن تيريزا ماي تشبه إلى حد كبير «القبطان يقود السفينة نحو الصخور».

 

«ماي» لا تحارب بمفردها

 

وعلي الصعيد الأخر.. وسط محاولات من نواب المحافظين لسحب الثقة من « تيريزا ماي »، وقف خلفها عدد من أبرز مؤيدي «البريكست».

وقال «مايكل جوف» وزير البيئة، «إن لديه ثقة مطلقة بماي»، مؤكدا على أنه لن ينسحب من الحكومة، حيث إنه يريد العمل إلى جانب الآخرين لـ«ضمان الخروج بأفضل نتيجة لمصلحة البلاد».

 

وحث «ليام فوكس» وزير التجارة الدولية، النواب على دعم مسودة الاتفاق، الذي أنجزته رئيسة الوزراء مع الاتحاد الأوروبي بشأن «البريكست»، قائلا، «إن وجود اتفاق أفضل من عدمه».

 

ضربة قوية

 

وواجهت الحكومة البريطانية ضربة قوية بعدما قدم «دومينيك راب» استقالته من وزارة «البريكست»، في 15 نوفمبر، لعدم رضاه عن الصفقة الجديدة بشأن «اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي»، لتعلن ماي تعيين «ستيفن باركلي» بعدها بـ24 ساعة بدلا منه.

ولم يكن «راب» وحده في ترك وزراة البريكست، فاستقال عدة وزراء في التلك الآونة الأخيرة من بينهم «جو جونسون» وزير الدولة لشئون النقل، و«شايليش فارا» الوزير المُكلف بشؤون أيرلندا الشمالية، و«إيستر مكفي» وزيرة العمل والمعاشات.

 

ويجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي، في 25 نوفمبر الجاري، للموافقة على اتفاق «البريكست »، ويتطلب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى دعم نحو « 320 نائبًا » من أصل « 650 نائباً» في مجلس العموم البريطاني لإقراره.