الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 - 03:09 ص

أطلقت نقابتا المهن التعليمية، والمهن الزراعية، حملة قومية لترشيد استهلاك المياه في المنازل والمنشآت العامة وفى قطاع الزراعة والمساجد والكنائس.

وقال خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إن قضية المياه أصبحت قضية أمن قومي للدولة المصرية وأصبحنا نقترب من حد ندرة المياه طبقًا للتصنيفات المعمول بها في الأمم المتحدة، لافتاً إلى أن نقابة المعلمين سترفع توصية إلى كل الجهات المعنية بوجوب شمول المناهج الدراسية لكل المراحل التعليمية وحتى مرحلة الجامعة على قضية التوعية بترشيد المياه.

وأشار إلى أن القيادة السياسية لم تغفل تلك القضية الهامة وأن توصيات منتدى شباب العالم 2018 التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي ومنها «تكليف أجهزة الدولة لتنفيذ حملة دعائية إقليمية ودولية بالتنسيق مع إدارة المنتدى لتوعية الرأي العام والشباب بخطورة قضية الأمن المائي» وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية للنقابات والجمعيات الأهلية والمؤسسات العمالية ومؤسسات المجتمع المدني الأهلية بالاشتراك مع أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة سيتم تنفيذ جميع الحملات الخاصة بترشيد المياه سواء التوعية أو التدريب أو الترشيد أو التنقية والتحلية.

وأوضح أن مصر تواجه مشكلة حقيقية متزايدة بسبب محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية إلى جانب النمو الصناعي والزراعي والاحتياجات المتزايدة في ظل ثبات حصتها من مياه النيل منذ أكثر من نصف قرن، البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً وهى ثابتة منذ خمسينيات القرن الماضي، مشيراً إلى أن الري بالغمر يستحوذ على نسبة 80 % من مياه النيل وهو ما يدعونا إلى اللجوء إلى طرق الري الحديثة لترشيد تلك النسبة الكبيرة من المياه.

وأضاف نقيب المعلمين أن المرحلة الأولى للتطبيق العملي لحملة ترشيد المياه باستخدام وتركيب أدوات الترشيد تشمل 27 مدرسة و27 مركز شباب و27 مسجدا و27 كنيسة و27 نقابة مهنية و27 مقر نقابة عمالية و27 مبنى جمعية أهلية و27 شركة و27 كلية، لافتًا إلى أن ائتلاف حب الوطن سيقوم بالتنسيق مع النقابات المهنية لإدارة تلك الحملة، منوهًا بضرورة تكاتف جهود الحكومة مع المواطنين وجميع مؤسسات المجتمع المدني والنقابات ووزارتي الري والأوقاف والتعليم للحد من إهدار المياه.

وقال د. سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن الحملة تهدف لنشر ثقافة ترشيد المياه عمليا من خلال استخدام أدوات بسيطة للترشيد وإصلاح الصنابير واستبدالها في المدارس والجامعات والمنشآت العامة، موضحاً أن وثيقة ترشيد استهلاك المياه تتطلب تضافر كل الجهود من الحكومة والمواطنين لمواجهة محدودية الموارد المائية وزيادة معدلات العجز المائي في مواجهة زيادة الطلب على المياه الناتج عن الزيادة السكانية التي تلتهم الموارد المائية للبلاد وتضع الأمن المائي على المحك.