الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 - 03:16 م

حجزت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد علي الفقي، الحكم على المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«التمويل الأجنبي» إلى جلسة ٢٠ ديسمبر.

عقدت الجلسة برئاسة  المستشار محمد على مصطفى الفقى، وعضوية المستشارين محمود يحيي رشدان وعبدالله سلام وأسامة أبو شعيشع، وسكرتارية مجدي جبريل وعمر عاشور.

تغيب المتهمين عن حضور الجلسة و بدأ الدفاع  مرافعته بالمطالبة ببراءة المتهمين وبطلان التحقيق معهم وقدم أحد أعضاء هيئة الدفاع ٤ حوافظ مستندات تحوى خطاب صادر من وزارة الخارجية المصرية للجنة العليا للانتخابات بالتصريح للمعهد الجمهوري الدولي بالمراقبة على الانتخابات البرلمانية عام ٢٠١١ و ٢٠١٢ و صدور كارنيهات من اللجنة العليا للانتخابات للموظفين بتلك المعهد لمباشرة المراقبة على الانتخابات، وموافقة الحكومة على تأسيس المعاهد والمنظمات للمجتمع المدني كما وافقت على منح الكونجرس الأمريكى مبلغ ٢٢٥ مليون دولار كمعونة للجانب المصري على أن يتم تخصيص هذه المبالغ للدعم والتمويل لأنشطة المنظمة التي تعمل في مجال الديمقراطية .

وأضاف الدفاع بأن التمويل الأجنبي ليس جريمة لأنه بمثابة معونة واستند الدفاع إلى المادة ٤٤ من القانون ١١ والذي ينص على أنه لا يجوز لمحكمة الإعادة أن تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض، ودفع بعدم صحة الواقعة بالنسبة للمتهمين ال٣٠ وال٣٦ لآن المنظمة التي ينضمون إليها حصلت في ١٢ فبراير ٢٠١٢ على موافقة من وزارة الخارجية المصرية