الخميس، 22 نوفمبر 2018 - 02:08 م

نظرت اليوم الخميس، المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الفقي، نائب رئيس مجلس الدولة، الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعي على حكم محكمة القضاء الإداري والقاضي منطوقة بإضافة 80% من قيمة أخر خمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.

 بدأت الجلسة في تمام الساعة ١١ صباحاً، وحضر البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، ويرافقه المئات من كبار السن إلى مقر مجلس الدولة.

واكتظت القاعة المقرر نظر القضية بها بكبار السن من الرجال والسيدات أصحاب المعاشات، وعقب صدور قرار المحكمة بحجز القضية للحكم بجلسة ١٧ يناير ، سادت حالة من الفرحة العارمة، وهلل الجميع مرددين «الحمد لله، يحيا العدل»، فيما أطلقت السيدات الزغاريد المدوية والتي هزت أرجأ القاعة المكتظة بكبار السن تحية للمحكمة ، وشددت قوات الأمن من تواجدها لتأمين مقر المجلس.

 
وطالب البدرى فرغلي رئيس إتحاد أصحاب المعاشات، المحكمة، برفض الطعون المقدمة من وزيرة التضامن والتي تطالب بإلغاء إضافة 80% من العلاوات لأصحاب المعاشات، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتاريخ ٣١ مارس الماضي بمسودته ، فأصحاب المعاشات ٩ مليون نصفهم أرامل وأيتام ، والنصف الأخر الأمراض تستشري بجسدهم.

كما أكد دفاع أصحاب المعاشات أن طعن الوزيرة لإلغاء حكم المعاشات ، يخالف القانون وحكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٣٣ لسنة ٢٥ الصادر في ٢٠٠٥ ، والقاضي منطوقه بإضافة الخمس علاوات الأخيرة لأصحاب المعاشات، وقدم الدفاع صور ضوئية لحكم المحكمة الدستورية العليا ، تنفيذًا لطلب المحكمة بالجلسة السابقة.

وقدم الدفاع ٤ ملفات مليئة بالمستندات والتي تحوى حكم المحكمة الدستورية العليا خاصة العلاوات الخمسة بحيثياته ، وصور أحكام فردية من عدد من المحاكم المختلفة صادرة لصالح أفراد بضم العلاوات ، مما يدل على أن حكم ضم العلاوات الخمس ليس فرديا ، بل هو اجتمعت عليه عدد من المحاكم.

كما طالب بضم الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وقضت المحكمة لصالحه مما دعي وزارة التضامن وهيئة مفوضي الدولة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.