الجمعة، 23 نوفمبر 2018 - 10:58 ص

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصلحة الضرائب العقارية مستمرة فى تطوير المناطق والمأموريات لتكون ملائمة للجمهور وتحديث البنية التحتية لهذه المأموريات، والارتقاء ببيئة العمل وميكنتها لتواكب التطور التكنولوجى، إلى جانب التيسير على المجتمع الضريبى وتبسيط الإجراءات، مشدداً على أن الوزارة لا تتوانى فى اتخاذ أى إجراء للتسهيل والتيسير على المواطنين، وحل أية مشكلات تواجههم فى التعامل مع المصالح الإيرادية من ضرائب أو جمارك.

وفيما يتعلق بقانون الضريبة العقارية، أشار «معيط»، إلى أنه تم عرض مشاكل تطبيق القانون وجاري إدخال كافة التعديلات والملاحظات وتبسيط مواد القانون وطرق الحساب للخروج بقانون ضريبة عقارية ملائم للوضع الحالى، موضحاً أن حزمة الاصلاحات للعام المالى الجديد تشمل أيضا تطوير منظومة الضرائب العقارية خاصة نظم المعلومات والحصر والفحص والتعامل مع المواطنين ووضع منظومة أبسط وأيسر للضرائب العقارية.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير المالية مقرا جديدا للضرائب بمختلف أنواعها (دخل – قيمة مضافة – عقارية) بمدينة الشيخ زايد بـ6 أكتوبر، ويضم المقر الجديد 5 طوابق، ثلاثة طوابق مخصصين للضرائب العقارية وطابقين مخصصين لضريبة الدخل والقيمة المضافة بذات المبنى فى إطار التيسير على المجتمع الضريبى وتبسيط الإجراءات بحيث لا يتردد الممول على أكثر من مقر لإنهاء تعاملاته الضريبية.

ورافقه فى الافتتاح د.سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، و د.شريف حازم مستشار وزير المالية.

وأشار وزير المالية، إلى أن أعمال التحديث والتطوير بالمأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية يساعد أيضا فى تنفيذ القرارات الوزارية التى تتعلق بإلزام الممول بالحصول على رقم تسجيل ضريبى واحد لكل ممول، حيث وجدنا أن هناك عدة أرقام لملفات عديدة للممول، الأمر الذى تطلب توحيدها بشكل الزامى بحلول مايو المقبل حيث سيتم إلغاء كافة أرقام الملفات الضريبية لكافة أنواع الضرائب بحيث سيكون للمتعامل رقم تسجيل ضريبى واحد.

وأضاف أن التطوير سيسهم فى تنفيذ آلية تقديم الاقرارات إلكترونيا، والتى بدأت فى أكتوبر الماضى حيث تم الانتهاء من الترتيبات الخاصة بالبنية التحتية الإلكترونية والضريبية على مستوى الجمهورية لتنفيذ هذا النظام الإلكترونى، وتشمل هذه المنظومة استيفاء الممول لبيانات الاقرار الضريبى سواء لضريبة الدخل أو لضريبة القيمة المضافة.

وقال إن افتتاح المقر الجديد يعطى دفعة قوية للعاملين بالمأموريات الضريبية بما يحفزهم على مزيد من العمل بأعلى كفاءة، مؤكدا أن وزارة المالية لا تتوانى فى اتخاذ أى إجراء للتسهيل والتيسير على المواطنين وحل أية مشكلات تواجههم فى التعامل مع المصالح الإيرادية من ضرائب عامة أو عقارية.

وحول نتائج المرحلة الأولى من قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية بنسبة 90% عند سداد أصل الضريبة بالكامل، أوضح الوزير أن النتائج كانت جيدة للغاية وتم إغلاق 50 ألف و474 ملف بعد أن قامت مصلحة الضرائب بإعداد التسوية النهائية لهذه الملفات من مختلف القطاعات الاقتصادية والتى بلغت إجمالى قيمتها 12.5 مليار جنيه منها 6.2 مليار جنيه تم التنازل عنها تتعلق بغرامات وفوائد التأخير والباقى 6.3 مليار جنيه من أصل الضريبة دخلت خزانة الدولة.

وفى سؤال حول ايرادات الضرائب العقارية لهذا العام، أكد وزير المالية أنها ضعف العام الماضى وحريصين على زيادة إيرادات الدولة لتقليل الاقتراض، ونريد أن نصرف من الإيرادات والموارد الحقيقية للدولة بدلا من السلف بحيث لا نترك أعباء للأجيال القادمة، وأن الحكومة حريصة على تحسين مستوى معيشة المواطنين والاهتمام بملفى التعليم والصحة ودعم المعاشات والإنفاق على الأجور وغيرها.

وأكد أننا نريد الصرف على التعليم حتى يصبح نظاما متميزا ومتطورا يخفف الأعباء عن أولياء الأمور بعد أن يصبح اعتماد الطالب على هذا النظام بشكل كافى، موضحا أن الدولة تواصل القضاء على فيروس سى واستكمال مشروع المستشفيات النموذجية لتقديم خدمة طبية لائقة للمواطن المصرى بالاضافة إلى القضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية من أجل التخفيف عن المواطنين، مشيرا إلى أنه لدينا أولويات خلال الفترة المقبلة هى زيادة معدلات الإنتاج والتشغيل، فضلا عن تحسين حياة المواطنين ونبذل جهدنا لتحقيق هذه الأهداف.

في سياق متصل، أعلنت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن المبنى الجديد يضم نحو 400 موظف منهم 260 موظف للضرائب العقارية وسيتم انتقال العاملين من المبانى الآخرى القديمة خلال أسبوعين إلى المقر الجديد وأنه مع بداية يناير 2019 سيتم اكتمال انتقال العاملين من المبانى القديمة وسوف يقوم وزير المالية بالمرور على المبنى للتأكد من سير العمل بكفاءة، موضحة أن إشادة الوزير بجهود مصلحة الضرائب العقارية يمثل حافز قوى لاستمرار الأداء بكفاءة وبذل أقصى الجهد لتحقيق الأداء على أعلى مستوى وحسن استقبال المتعاملين مع المصلحة وحل مشاكلهم.

واكدت د.سامية، أن التطوير للمقرات الضريبية يأتى فى إطار الخطة التى تم عرضها على وزير المالية لتطوير كافة المأموريات والمقرات سواء المدمجة او العادية.

وصرح د. شريف حازم مستشار وزير المالية، بأنه يتم العمل على إنشاء مبانى ومراكز مدمجة وموحدة الهوية للمصالح الايرادية الثلاثة ويجرى حاليا تنفيذ عدة مراكز مدمجة بكل من مدينة دمياط الجديدة والفيوم والمنيا الجديدة ويحتوى صالة تعاملات موحدة لخدمة ممولى المصالح الايرادية الثلاث بحيث يقوم الممول بدفع جميع أنواع الضرائب وتلقى الخدمات المطلوبة فى نفس المقر وذلك يساهم فى تحسين ترتيب مصر بمؤشر التنافسية الدولية نظرا لتسهيل الاجراءات وتقليل عدد ومدة دفع الضريبة.

وأضاف مستشار وزير المالية أن المبنى الجديد مقام على مساحة 1917 متر مربع ومكون من 5 طوابق بخلاف البدروم وقاعتين للاجتماعات وصالة لاستقبال كبار الممولين ويتسع المبنى لنحو 400 موظف منهم 260 موظف للضرائب العقارية وسيتم انتقال العاملين من المبانى الأخرى القديمة خلال أسبوعين إلى المقر الجديد.

 وأكد الدكتور حماد عبد الله حماد الاستشارى الهندسى لمشروعات تطوير المصالح الايرادية، أن الوزارة حرصت على الاستعانة بأحد المكاتب الاستشارية فى مجال المبانى الإدارية، موضحًا أن إنشاء عدد كبير من الفروع يمثل قيمة مضافة للأصول المملوكة للدولة.