السبت، 24 نوفمبر 2018 - 02:55 م

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس ، تأجيل نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين باختلاس مليار دولار، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«فساد المليار دولار»، لجلسة 23 ديسمبر المقبل للاطلاع على أوراق القضية.

صدر القرار برئاسة المستشار د.أسامة أنور الجامع وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدي عبد المجيد بحضور محمد سعد رئيس نيابة الأموال العامة العليا وأمانة سر سعيد عبد الستار.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم باختلاس نحو مليار دولار من أموال شركة «تراى أوشن للبترول» وتهريبها إلى الدوحة ودول أخرى.

باشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامى العام الأول تحقيقاتها في القضية، وثبت قيام المتهم الأول محمد محفوظ الأنصاري نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «تراى أوشن» بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة «ocs» ببنكى «عودة» بسويسرا و«قطر الوطني» بالدوحة بإجمالي 9.5 مليون دولار استولى عليها لنفسه.

كما أثبتت التحقيقات قيام المتهم الثاني بتحويل عدة مبالغ لحساب شركة »mh« للتجارة والتوريدات المحدودة المملوكة له ببنوك بنك قطر الوطني بالقاهرة والدوحة وعودة بالقاهرة وبالدوحة التي أسسها خصيصا ليتخذها ستارا لتحويل الأموال إلى حساباته لإضفاء المسئولية عليها بإجمالي مبلغ 4.272.500. مليون دولار فضلا عن قيامه بتحويل عدة مبالغ لحسابه الشخصي ببنك قطر الوطني بالدوحة بإجمالي مبلغ 4.453.443 دولار واستولى على تلك المبالغ لنفسه.

كما ثبت من سؤال تامر مصطفى راغب نائب رئيس مجلس إدارة شركة «تراى أوشن» للطاقة للشئون المالية والإدارية والوقائع التي استخلصت من الأوراق أنها شركة مساهمة مصرية خاصة يساهم المال العام بنصيب في رأسمالها و شهد في التحقيقات من أنه على إثر مراجعة حسابات الشركة تبين أنه خلال الفترة من فبراير 2012 وحتى سبتمبر 2012 قيام المتهمين بتحويل مبلغ 18 مليون دولار من حسابات الشركة لدى بنك قطر الوطني - فرع الدوحة و بنك المشرق فرع دبي و البنك العربي الإفريقي فرع دبي و بنك مصر فرع دبي إلى ثلاث جهات دون وجه حق ودون وجود أي تعاملات فيما بينهم .

كما تقدم مدير إدارة القضايا بالبنك التجاري الدولي بمستندات تؤكد أن البنك مساهم بنسبة 15% من مال شركة تراى أوشن للطاقة، وبرجوع البنك للمكتب الاستشاري المراجع لحسابات الشركة تبين قيام المشكو في حقهما بالاستيلاء على أموال تلك الشركة بحوالي مبلغ 950 مليون دولار خلال الفترة من 25/5/2011 حتى 29/10/2015 وذلك على النحو التالي «التلاعب في حسابات الشركة وذلك بحذف إيداعات بنكية تخص الشركة من حسابات البنوك وتحويلها لحسابات البنكية خاصة بالمتهمين لبنوك قطرية قدرت بمبلغ 962.240.861 دولار وحذف رصيدها ببنك قطر الوطني المقدر بمبلغ 1.148.176 يورو وحذف مقدار استثمارات الشركة في شركة أوبل كونسنتج سرفيس وحذف كافة المعاملات المالية التي تخص الشركة وقدم تقرير خبير استشاري متضمن جميع كشوف الحسابات الثابت بها قيام المتهمين بتحويل المبالغ المشار إليها من حسابات شركة تراى أوشن دون أن يكون لتلك التحويلات أي صدى بميزانيات الشركة.