السبت، 24 نوفمبر 2018 - 03:47 م

أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكما جديدا يلزم مكتب تنسيق الجامعات، بقبول أوراق الطالب أحمد رضا محمود، والحاصل على شهادة الثانوية السودانية المعادلة للثانوية العامة المصرية، وأمرت المحكمة بتنسيقه بمكتب تنسيق الجامعات بالكلية التي تناسب مجموعه، وذلك لتوافر شرط الإقامة للطالب لدى دولة السودان.

صدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوي نائب رئيس مجلس الدولة وأمانة سر صبحي عبد الغني.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، بأن الطالب الطاعن قدم شهادات تحوى صورة ضوئية لجواز سفره إلى دولة السودان ، كما قدم شهادة تحركاته من السفارة المصرية، وأفادت سفر الطالب من مطار القاهرة في نوفمبر ٢٠١٥ ، وعودته في مارس ٢٠١٦ ، وقد كان الطالب في  هذه الفترة مقيم إقامة كاملة شرعية بدولة السودان دون أي انقطاع ، إلى أن ثبت حصوله في مارس ٢٠١٦ على شهادة إتمام الثانوية السودانية والمعادلة للثانوية العامة المصرية ، ومن ثم يكون ثبت يقيناً لدي المحكمة توافر شرط الإقامة الشرعي لدي الطالب لكي يحصل على هذه الشهادة .

وتابعت المحكمة بأن قرار مكتب التنسيق المصري برفض قبول الطالب وتنسيقه أصبح غير قائم على أسباب منطقية مما يجعله يخالف القانون، ومن العدل والأنصاف إلغاء هذا القرار ، وذلك نظراً لما قد يسببه هذا القرار في ضياع مستقبل الطالب بين أقرانه ، وتأثيره على مستقبله الدراسي ، حتى لا يسبقونه .

يذكر أن دائرة توحيد المبادئ وضعت مبدأ قضائي في مارس الماضي لا يمكن مخالفته ، وهو لتنسيق أي طالب حاصل على شهادة الثانوية السودانية في الجامعات المصرية ، لا بد من توافر شرط إقامة هذا الطالب بدولة السودان  عام كامل حتى يتم تنسيقه بالجامعات المصرية