جانب من اللقاء
جانب من اللقاء


حوار|مقرر القومي للسكان: دعم الرئيس غير مسبوق.. وعودة اجتماعات المجلس بعد توقف 4 سنوات

أحمد سعد

السبت، 24 نوفمبر 2018 - 11:35 م

 

«القومى للسكان».. واحد من المجالس الحكومية نشأ خلال ستينيات العام الماضي، ليختص بالتصدى للمشكلة السكانية، نجح فى تحقيق انجازات ملموسة للتصدى لأزمة السكان خلال سنوات طويلة، إلا أنه خلال العقد الماضى شهدت تلك الإنجازات تراجعاً كبيراً، حتى توقفت اجتماعات المجلس تماماً منذ أربعة أعوام.. ومن هنا بدأ د.عمرو حسن إعادة ترتيب «البيت»، فمنذ توليه منصبه كمقرر للمجلس القومى للسكان خلال نوفمبر الجاري، عكف «حسن» أستاذ النساء والتوليد على محاولة التغلب على العقبات التى حالت دون تطبيق الاستراتيجية السكانية خلال الفترة الماضية، متسلحاً بالتفاؤل والأمل والدعم السياسى الذى وصفه بغير المسبوق لتحقيق أهداف الاستراتيجية السكانية... وإلى نص الحوار..

> بداية.. ما تقييمك لوضع القضية السكانية فى الوقت الحالى؟


وصلنا خلال الفترة الأخيرة إلى أن معدل زيادة السكان فى مصر خلال عام واحد يمثل نصف زيادة السكان فى قارة كاملة مثل أوربا، فمصر تزيد طفلا كل 15 ثانية أى 4 أطفال كل دقيقة، وفى العام 2.5 مليون مولود جديد، أى ما يماثل عدد سكان بعض الدول المجاورة، فمواليد مصر فى عام واحد أكبر من عدد سكان قطر، لكن بدون غاز وموارد قطر.


وهذا الوضع غير مسبوق فخلال عام 1955م كان عدد سكان انجلترا 55 مليون شخص مقابل 23 مليونا فى مصر، أى أكثر من ضعف عدد سكان مصر، وفى عام 2018 أصبح عدد سكان إنجلترا 66 مليونا مقابل 100 مليون لمصر، فخلال هذه الفترة زادت انجلترا 15 مليونا ومصر 76 مليون شخص أى 5 اضعاف نسبة الزيادة فى انجلترا، ولو زادت انجلترا بنفس زيادة مصر لم تكن انجلترا الحالية.


والآن الدولة تعمل بشكل جيد جدًا فى مجال التنمية لكن ذلك يتآكل بسبب الزيادة السكانية ولا يشعر المواطن بمعدلات التنمية التى تحدث.


أفضل معدل


> هذا يعنى أنه قبل عشر سنوات كان معدل الزيادة السكانية أقل بكثير من الآن.. فما سبب ذلك التراجع؟


قبل عام 1980 كانت المرأة تنجب 5 أطفال، ووصولاً لعام 2000 كانت تنجب 3.5 طفل، وفى 2008 كانت تنجب 3 أطفال وهو افضل معدل وصلت إليه مصر، وكان من المفترض الوصول إلى 2.4 طفل لكل اسرة بحلول 2012، لكن لم يتم اجراء المسح فى هذا العام، وتم اجراؤه فى 2014 وفوجئنا بالرجوع إلى معدل 3.5 طفل لكل اسرة، أى العودة 14 عامًا للوراء.


وترجع هذه الزيادة إلى عدة أسباب أولها وضع البلاد بعد عام 2011، وما زاد الأمر سوءًا هو عام حكم الإخوان، فلم يكن هناك اى اهتمام بقضايا السكان لكون فكرهم يؤيد الختان وزيادة عدد السكان، فكثرة عدد المواليد تخلق مواطنين فقراء ليشتريهم بالزيت والسكر، وغير متعلمين ليضللهم بالكلام الوهمي، بالاضافة إلى أنها أصوات انتخابية لهم يشتريها ويسيطر عليها.


أما السبب الثانى فهو توقف أموال المعونة الأمريكية لبرامج تنظيم الاسرة والتوعية، كما أنه بعد عام 2011 زادت القنوات الفضائية الخاصة التى كانت لها اجنداتها المحددة.


> وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بالعمل على خفض الزيادة السكانية.. فما رؤيتكم لتحقيق ذلك؟


لدينا فرصة تاريخية لتحقيق إنجازات فى القضية السكانية لم تحدث من قبل ولن تأتى ثانية، والدعم السياسى من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى غير مسبوق واهتمامه بهذا الملف يلمسه المواطن، فيتحدث الرئيس فى كل اجتماع عن القضية السكانية، على عكس العهود السابقة لم يكن احد يتحدث عنها بهذا الاهتمام الشديد الذى نشهده حاليًا.


وعلينا أن نعلم أنه إذا حققنا المعدلات المطلوبة بخفض معدل المواليد إلى 2.4 طفل لكل اسرة فستتغير مصر للافضل، وفى حال عدم الوصول للمعدل المطلوب ستنجم مشاكل كبيرة فالموارد لن تكفى هذه الزيادة، فالقضية السكانية ملف مهم وخطير ويعد أكبر مشروع استثماري، فاذا كانت الزيادة السنوية للمواليد مليون طفل بدلا من 2.5 مليون طفل فسيتم توفير التكاليف الاقتصادية التى ستنفق عليهم خلال 20 عاما مما يوفر اموالا كثيرة للدولة، ويغير شكل مصر ويجلعها فى مصاف الدول المتقدمة.


المجالس الاقليمية 


> وهل لديكم خطة للعودة إلى ما كنا عليه من قبل؟


دائما ما أشبه أسباب الزيادة السكانية بعدد من القطع المتراصة ينبغى التغلب عليها جميعا، وأولها الفقر الذى يؤدى إلى الأمية التى وصلت إلى 26%، كما أن الجهل والتسرب من التعليم يؤدى إلى زواج الفتيات فى سن مبكرة مما يوصلنا إلى زيادة عدد المواليد فى النهاية.


والمسألة ليست أقراصا لتنظيم الاسرة لكن لابد من بدء المعادلة من بدايتها بمحاربة الفقر، حيث إن أعلى 10 محافظات (محافظات الصعيد) فى الفقر هى الأكثر فى عدد المواليد، وعلى رأسها سوهاج وأسيوط، ونعمل على اقامة مشروعات تنموية بالتعاون مع الهيئات المانحة فى الـ10 محافظات، وسنفعل المجالس الاقليمية فى هذه المحافظات.


كما يجب محاربة التسرب من التعليم، والزواج المبكر، بالاضافة إلى تجريم عمالة الأطفال، وفى النهاية تاتى اخر قطعة فى القضية وهى توفير وسائل تنظيم الاسرة.


> ذكرت أن الخطة تتضمن توفير مشروعات تنموية للاماكن الأكثر فقرًا.. هل تم تحديد مشروعات للبدء فيها؟


نعمل على كتابة الخطة للمشروعات التنموية لتقديمها إلى الدولة والجهات المانحة للحصول على تمويل هذه المشروعات، والتمويل سنحصل عليه من جهتين: الحكومة والمنح الدولية التى تعد الممول الرئيسي، ونعمل على زيادتها والاستخدام الامثل لها فى برامج السكان.


> لكن ذكرت أن الاستراتيجة السكانية توقفت خلال الفترة الماضية بسبب الميزانية فكيف ستنفذ تلك المشروعات؟


كان هناك بعض المشكلات وعدم الاستقرار فى المجلس خلال الفترة الماضية، وحاليا فى مرحلة إعادة ترتيب البيت، والبدء فى مرحلة جديدة، ووزيرة الصحة د. هالة زايد وعدت بتوفير التمويل لتطبيق الاستراتيجية.


- لم يكن هناك تعاون بين الوزارات المختلفة المشاركة فى تطبيق الاستراتيجية السكانية من قبل.. فما الحلول المقترحة لتفادى تكرار هذا الخطأ؟
فى غضون شهر ونصف سيتم اعادة عقد اجتماعات المجلس القومى للسكان برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبعضوية الوزراء لمناقشة القضية السكانية بعد توقف اجتماعاته لأكثر من 4 سنوات فهو لم ينعقد منذ 2014.


وخلال الشهر ونصف الشهر سيتم عقد اجتماعات تحضيرية بين وزارة الصحة والوزارات المعنية للتحضير لاجتماع المجلس، وتكون مهمة المجلس مناقشة القضية السكانية ومحاسبة الجهات والوزارات القائمة على القضية السكانية وتقييم اداء الوزارات والتنسيق فيما بينها بشأن القضية السكانية.


شباب مصر 


> هل هناك معوقات أمام تطبيق الاستراتيجية السكانية؟


هناك عجز فى الاطباء والتمريض والرائدات الريفيات، وندعو الاطباء للمشاركة اكثر لان دورهم التوعية وليس تقديم الخدمة الطبية فقط، كما أن قلة عدد المشروعات الخاصة بالمجلس القومى للسكان تمثل عائقا حيث يوجد مشروع واحد ينفذه المجلس وهو شباب مصر، وفى الوقت السابق كان المجلس يعمل على 37 مشروعا، وخلال عهد ماهر مهران كان يتم تنفيذ 37 مشروعا تنتهى فى بداية ديسمبر، ونتواصل مع الجهات المانحة لدعم مشروعات جديدة.


> ما رأيك فى اقتراح بعض النواب تطبيق قانون لتحديد عدد الاطفال لكل اسرة وفرض حوافز سلبية فى حال تجاوز ذلك؟


لا نوافق على الحوافز السلبية لكونها ضد الدستور، لكن نحن مع الحوافز الايجابية للاسر الملتزمة بعدد اطفال معين، وتكون المشروعات التنموية الصغيرة والتموين للاسر الملتزمة، وسيتم التواصل مع القطاع الخاص والجمعيات الاهلية لربط تقديمها للمساعدات الخيرية للاسر حسب التزامها بعدد المواليد واستخدام وسائل منع الحمل.
 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة