الأحد، 25 نوفمبر 2018 - 03:31 م

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أهم المؤشرات حول ظاهرة العنف ضد المرأة، حيث تناولتها الدراسات التي يصدرها الجهاز بدورية نصف سنوية «يونيه 2017» لمجلة «السكان – بحوث ودراسات».

وجاءت الدراسة أن 90% من النساء تقريبا في فئة العمر من 18- 64 عام تم ختانهن، وتبلغ هذه النسبة حوالي 62% في فئة العمر من 18-19 سنة، و75% في فئة العمر من 20-24 سنة.

وارتفعت نسبة الزواج الجبري بزيادة العمر، حيث بلغت النسبة 4.1% في فئة العمر من 18-19 سنة، وارتفعت إلى 10.1% في فئة العمر من 40-44 عاما، فيما سجلت فئة العمر من 60-64 أكبر نسبة للزواج الجبري بمعدل 22.2%، كما انخفضت نسبة النساء اللاتي تزوجن قبل بلوغهن سن 18 عاما إلى 12.3%.

وأظهرت النتائج التي تناولها جهاز الإحصاء في دراسته، أن العنف النفسي أكثر شيوعا من العنف البدني أو الجنسي، حيث بلغت نسبة النساء اللاتي تعرضن للعنف النفسي 42.5%، لافتا إلى أن النساء الأصغر من 20 عاما والبالغات 50 عاما هن الأقل تعرضا للعنف من جانب الزوج بجميع أشكاله، مقارنة بالنساء في الفئات العمرية الأخرى.

 وقالت الدراسة: إن نسبة النساء في فئة العمر من 25-29 سنة اللاتي تعرضن للعنف النفسي بلغت 47.5%، في حين وصلت نسبة من تعرضن للعنف البدني إلى 35.1%، و 14.5% تعرضن للعنف الجنسي، وتأتى هذه النسب بالترتيب 34.3%، 25.2%، 7.4% في فئة العمر من 60-64 عاما، كما أن النساء الأميات أكثر عرضة للعنف البدني على يد أزواجهن بنسبة 37%.

بينما سجلت النساء الحاصلات على مؤهل جامعي فأعلى، أقل نسبة للتعرض للعنف الزوجي بكل أنواعه، كما أشارت نتائج الدراسة إلى أن الأب غالبا ما يكون هو مرتكب العنف البدني ضد المرأة وذلك عند بلوغها 18 سنة، وأن أغلب النساء بنسبة 86%، قد عانين من مشاكل نفسية نتيجة تعرضهن للعنف على يد الزوج.

وذكر الجهاز في دراسته حول «العنف ضد المرأة»، أن معظم النساء اللاتي تعرضن للعنف على يد أزواجهن لجأن لبيت العائلة طلبا للمساعدة أو للحماية وبلغت نسبتهن 18.3%، لافتا إلى أن المرأة تتكلف نحو 1.49 مليار جنيه في العام من جراء عنف الزوج منها 831.2 تقريبا تكلفة مباشرة، و 661.5 مليون جنيه تكلفة غير مباشرة.

واختتم الجهاز دراسته بعدد من التوصيات، خاصة أن العنف يزيد مع انخفاض مستوى المرأة ماديا، وتعليميا، واجتماعيا في المجتمع، فإن أعلى نسبة له بين الأميات وغير العاملات وساكنات الريف وبين نساء الأسر ذات المستوى الاقتصادي المتدني، لذا فإن كل الأنشطة التي يمكنها أن تساند المرأة اقتصاديا والتي تندرج تحت عنوان «التمكين الاقتصادي» للمرأة يمكن أن يكون له تأثير كبير في الحد من العنف والذي يرتبط في الغالب بالفقر.

 وأوصى الجهاز في دراسته بمنح المرأة بعض القروض الصغيرة وتدريبها على إدارة مشروعها الصغير وتسويق منتجاتها، وهو ما سيكون له دور فعال في محاربة العنف ضدها، علاوة على، الاهتمام البالغ بقضية تعليم الإناث والقضاء على الأمية تماما، خاصة أن نقص التعليم والثقافة يؤديان إلى احتمالات تعرض الإناث لكافة أشكال العنف ضد المرأة.

 وأوصت الدراسة بنشر الوعي والمعرفة بالهيئات والمؤسسات مثل مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة الذي يمكن أن يساعد المرأة في حل مشاكلها ومحاربة العنف القائم ضدها، هذا بالإضافة إلى التوسع في توفير دور الضيافة للنساء المعنفات والتي تقوم بإنشائها وزارة التضامن الاجتماعي.

وأشار الدراسة إلى ضرورة الاهتمام بالدور الايجابي والفعال لوسائل الإعلام المختلفة سواء المرئية أو المسموعة أو المقروءة وخاصة التلفزيون، بإعداد برامج ومسلسلات درامية بصفة عامة تناهض العنف ضد المرأة وتحاول ترسيخ مبادئ التفاوض والنقاش والإقناع بين أفراد الأسرة بدلا من ممارسة العنف الجسدي أو النفسي ضد المرأة.

وجاء ضمن توصيات الدراسة أيضا لمواجهة العنف ضد المرأة، الاهتمام بدور القائمين على تدريس المناهج الدينية بالمؤسسات التعليمية المختلفة ودور الدعاة والوعاظ في المساجد والكنائس ورفع مستواهم العلمي والثقافي، حيث أن الفهم الخاطئ للدين بالنسبة لعقاب المرأة يؤدى غالبا إلى عواقب وخيمة تنعكس آثارها على الأسرة والمجتمع، علاوة على توعية الآباء والأمهات بأساليب التربية الصحيحة للأبناء وتجنب القسوة الزائدة أو التدليل الزائد الذي يخلق لدى الأبناء الرغبة في الانتقام والعنف.