الأحد، 25 نوفمبر 2018 - 04:52 م

اتهم النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، وزارة التضامن الاجتماعي، بتجاهل الكارثة التي تعرضت لها قرية الراشدة بالداخلة، موضحا أن هذا التجاهل يزيد من غضب الأهالي الذين تضرروا من الحريق الهائل الذي شهدته الأراضي الزراعية بالقرية. 

جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة الذي تقدم به عبدالقادر، ضد كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزراء التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والبيئة و الري والزراعة، بشأن عدم صرف التعويضات اللازمة للمتضررين من حريق قرية الراشدة .

وأوضح عبدالقادر، أن الحريق كان كبيرًا للغاية بل يعتبر من أضخم الحرائق التي شهدتها مصر، وتابعه الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأمر بإرسال الطائرات الحربية التي تمكنت من إخماد النيران بعد ليلة كاملة كانت الحرائق قد التهمت النخيل من داخل الأراضي الزراعية، وكانت خسائره فادحة تجاهلته وزارة التضامن الاجتماعي.

وكشف عبدالقادر، أن الراشدة تعد من أكبر قرى الداخلة وأنها فقدت ما يتراوح بين 200 و 300 ألف فدان كانت مزروعة بالنخيل، ولا توجد بها مساحات زراعية أخرى حيث تعرضت جميع المساحات الزراعية بالقرية للدمار نتيجة الحريق الذي شهدته القرية، ولفت إلى أن أهالي القرية أصبحوا بلا عائد، ويواجهون الأمرين والصعوبات في تدبير احتياجاتهم خاصة بعد ضياع موارد رزقهم الأساسية من النخيل، خاصة وأن الغالبية العظمى منهم لا يمتهنون سوى الزراعة، موضحا أن إنتاجهم من التمور والبلح كان يمثل قيمة كبرى من الثروة القومية للبلح والتمور فى مصر .

ووجه عبدالقادر، الشكر للواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، لاستجابته لمطلب النائب بعدما قرر تعويض الأهالي بأراضي بديلة في الصحراء، حيث تم الاتفاق على تقدير سعر الأرض المحترقة بمبلغ مالي وتسليم أرض بديلة في الصحراء تتساوى قيمتها المالية مع الأرض المحترقة، كما أعلنت وزارة الزراعة قيامها بتوفير فسائل للنخيل بديلة للمحترقة لاستخدامها في الأراضي الصحراوية الجديدة.

وأضاف النائب أن هذه الأراضي البديلة التي سيتم صرفها للمتضررين سوف تتسبب في نزوح صحي تدريجي للأهالي حيث سيقطعون مالا يقل عن 10 كيلومترات يوميا للخروج من منازلهم إلى الأراضي الجديدة لزراعتها، وقد يضطر البعض لإقامة المنازل الجديدة بجوار الأراضي البديلة المحترقة.

وأضاف عبدالقادر، أنه كان يجب على وزارة التضامن الاجتماعي، تعويض المتضررين ماديا ومعنويا ونفسيا خاصة أن موسم البلح المرتقب سيكون بمثابة الأزمة للمتضررين حيث إنهم لا يمتلكون أية محاصيل لبيعها.

وحذر النائب تامر عبدالقادر، من تكرار كارثة النوبة ، والتي أدركتها الدولة في ٢٠١٣ و أسرعت بتشكيل لجنة لإنقاذ النوبة ضمت فى عضويتها 13 وزارة مختلفة وجهات سيادية، وعند وضع الدستور المصري فى 2014، تم وضع مادة خاصة للنوبة، وأشار النائب إلى أن الدولة لا تريد تكرار كارثة النوبة بسبب تجاهل وزارة التضامن وغيابها عن دورها.

كما انتقد عبدالقادر، غياب الوزيرة عن جلسة مناقشة طلب إحاطته قائلا : الوزيرة تلتزم بحضور مناقشات لطلبات إحاطة تقل أهمية عن حريق الراشدة.

وفى إطار متصل اتفق النائب برديس سيف الدين، عضو مجلس النواب بالدائرة مع كلمات عبدالقادر واتهاماته للوزارة مؤكدا أن المتضررين لم يصرفوا مليما كتعويض عما لحق بهم مشيرا إلى أن هناك منازل كثيرة تضررت ولم تصرف تعويضات والوزارة غابت عن دورها، ولفت الي ان من انتزعت أرضه في الحزام الأمن لم يعوض حتى الآن.

فيما أكد محافظ الوادي الجديد أن شهر يناير المقبل سيشهد الفصل في الأمر، على أن تحدد وزارة الزراعة المتضررين من الحرائق بعد التأكد من أن النخيل المحترق لن يثمر مرة أخرى.