الإثنين، 26 نوفمبر 2018 - 11:18 ص

أكد الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن مجلس إدارة الهيئة حريص على سرعة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لوضع تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال حيز التنفيذ، في مجال بورصات العقود الآجلة والصكوك واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.

 
جاء ذلك في بيان صحفي، اليوم الاثنين، تعليقاً على صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018 والخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وذلك لإدخال التعديلات التي أجريت على قانون سوق رأس المال في مارس الماضي إلى حيز التنفيذ، والتي تعد الأكثر أهمية منذ 26 عامًا.

وتهدف إلى زيادة كفاءة وعمق سوق المال المصري، باستحداث أدوات مالية جديدة تجذب مزيداً من الاستثمارات، وأن يكون هناك تنوعاً في الأدوات المالية المتداولة في مصر، بما يتيح اختيار أداة التمويل الأنسب لكل جهة وفقًا لسياساتها المالية.

 
وأعرب الدكتور محمد عمران، عن ترحيبه بقرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار تعديلات اللائحة التنفيذية، مشير إلى أنها شملت تنظيم إدخال العديد من المؤسسات والأدوات المالية بنطاق سوق رأس المال لإتاحة التمويل للمشروعات، وإدخال أدوات جديدة لتسعير السلع والأدوات المالية.

 
واستعرض رئيس الهيئة، أبرز التعديلات، قائلا " إنه في مجال الأدوات والأوراق المالية الجديدة، تضمنت اللائحة تنظيم إصدار الصكوك من خلال استحداث شركات التصكيك التي تتولى طرح الصكوك واستخدام حصيلة الإصدار في تمويل الجهات المستفيدة، والتي تتولى تنفيذ مشروعات في مجالات متعددة، إسوة بما يتم بالعديد من دول العالم في استخدام الصكوك كوسيلة لإتاحة التمويل".