صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


محامي يطلب 130 مليون جنيه تعويضا للدولة من متهمي «أنصار بيت المقدس»

خديجة عفيفي

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 - 08:45 م

طالب المستشار أشرف مختار المدعي بالحق المدني عن الدولة، بتعويض مدني مؤقت ضد جميع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أنصار بيت المقدس"، بمبلغ 130 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت بالجهات والمصالح المختلفة بسبب جرائمهم.

وأضاف المستشار أشرف مختار، خلال جلسة محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيال ضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، أنه تم الادعاء من أول جلسة في مواجهة جميع المتهمين، مشيرا إلى أنه تقدم بمستندات رسمية بهذه الأضرار، ويتابع الجلسة باستمرار لحين الانتهاء من سماع الشهود.

وترصد "بوابة أخبار اليوم"، الجهات الإدارية المتضررة من العمليات الإرهابية التي نفذها المتهمون، وتسلمت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، رئيس الهيئة تقريرًا بالتلفيات.

تفجير مديرية أمن القاهرة

في 24 يناير من العام 2014، وقع تفجير مديرية أمن القاهرة، قبل ذكرى ثورة 2011، ما أسفر عن قتل 4 أشخاص وإصابة 76 فردًا، عن طريق سيارة مفخخة، وتم تحطيم واجهة مبنى المديرية، بالإضافة إلى تحطيم جزء كبير من الداخل.

وتسبب الانفجار في اقتلاع الباب الأمامي للمديرية، كما نتج عنه حفرة في الأرض بعمق 3 أمتار، وكذلك تحطيم واجهة متحف الفني الإسلامي، الكائن بمحيطها والمقابل لها، كما تسبب أيضا تحطيم عدد من واجهات المباني المجاورة للمبنى .

تفجير مديرية أمن الدقهلية

في الواحدة من صباح الثلاثاء 24 ديسمبر 2013، وقع تفجير بجوار مبنى مديرية أمن الدقهلية، أسفر عن استشهاد 17 شخصًا بينهم 14 من رجال الشرطة وإصابة آخرين.

ونتج عن الانفجار، انهيار واجهة المبنى الجانبي للمديرية، وانهيار جزئي في عدد من المباني القريبة من بينها مجلس مدينة المنصورة، والمسرح القومي، والمصرف المتحد، وإتلاف عدد من سيارات الشرطة والمواطنين.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد، وحضور معتز زكريا رئيس نيابة أمن الدولة العليا، بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد. 

وكانت النيابة العامة، نسبت للمتهمين عدة تهم منها ارتكاب جرائم تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

 

 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة