الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 - 09:49 ص

تصدر محكمة النقض، بعد قليل، الحكم في الطعن المقدم من 296 متهما على قرار المحكمة الصادر في 24 يوليو 2017 بإدراج 1500 متهم على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات.

وتضم قائمة المتهمين محمود عزت ومحمد عبدالرحمن المرسي، ومحمود حسين "أعضاء مكتب الارشاد " والقيادي بالتنظيم الدولي للجماعة إبراهيم منير، وناصر الفراش، وعمر عبدالغني، ومحمد سويدان، وحسام شندي، والسيد طلعت، وعبدالحميد عيسى، والسيد طمان، وجمال حشمت، وعلي بطيخ، وأمير بسام، وحلمي الجزار، ورجب البنا، وصبري خلف، ومحي الزايط، ومصطفى المغير، ومدحت الحداد، وممدوح مبروك، ومحمد البحيري وهمام علي يوسف، ومصطفى طلبة ونجلة يوسف القرضاوي.

وتتضمن  القضية رقم 316 لسنة 2017 اتهامهم بارتكاب العديد من الوقائع أبرزها تشكيل جناح عسكري لجماعة الإخوان، وتمويل أعمال العنف، واستهداف الشرطة والجيش والقضاة. كانت النيابة أثبتت في تحقيقاتها أن التنظيم ضم عددًا من اللجان النوعية؛ فتولي مجدى زايد اللجنة السياسية والتواصل مع القوى السياسية المناهضة لنظام الحكم، وتولت اللجنة الإعلامية التحريض عبر مواقع الإنترنت والقنوات الفضائية على تنفيذ عمليات إرهابية ضد قوات الجيش والشرطة والقضاة ونشر الأخبار الكاذبة، وتولت اللجنة المالية توفير الدعم والإمداد بالأسلحة والمفرقعات من خلال عدد من المشروعات المملوكة للإخوان من بينها شركات العربية للمقاولات والسرايا جروب وبروفيت للاستثمار العقاري والريادة العقارية والفرسان لتجارة وتوريد مواد البناء والأندلس للاستثمار العقاري وكواترو للاستثمار العقاري.