الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 - 02:14 م

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في قطاع الطب الوقائي، صباح اليوم الأربعاء 28 نوفمبر، عن إطلاق مشروع الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ "fctc 2030".

ويهدف المشروع لتنفيذ الاستراتيجية المصرية لمكافحة استهلاك التبغ في جمهورية مصر العربية 2018 - 2022، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأمانة الاتفاقية الإطارية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

حضر المؤتمر من رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة نيابة عن وزيرة الصحة د. مايسة حمزة، والمدير الإقليمي لمكافحة التدخين في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية د. فاطمة العوا، وممثل منظمة الصحة العالمية بمصر د. جون جبور، ومسئولين من مكتب الأمم المتحدة الإنمائي، وممثلين عن وزارات المالية والداخلية.

وأوضحت رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة د. مايسة حمزة، أنه تم اختيار مصر من ضمن 15 دولة على مستوى العالم للحصول على الدعم المباشر في مشروع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن مكافحة التبغ لعام 2030، وذلك عقب تقدم وزارة الصحة والسكان بفكرة المشروع على الموقع الإلكتروني الخاص بمنظمة الصحة العالمية.

وأضافت د. مايسة حمزة، أن هذه الاتفاقية تضم 181 دولة على مستوى العالم من ضمنها مصر، حيث وقعت مصر على الاتفاقية عام 2003، وأصبح معمولا بها في القوانين المصرية عام 2005، مشيرة إلى أن الوزارة منذ ذلك العام تعمل بجهد للحد من انتشار التدخين، حيث تم إنشاء إدارة عامة لمكافحة التدخين تابعة لوزارة الصحة أعقبها إنشاء 27 وحدة لمكافحة التدخين في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، والتي قامت بإجراء العديد من المسوحات لرصد نسب التدخين في مصر لتقدير حجم المشكلة، وقياس عبء التدخين الصحي والمادي على الدولة، كما تم عمل مسوحات عن استخدام الشيشة والسجائر الإلكترونية وخصوصا بين الشباب.

وأشارت رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة، إلى أن هذه الاتفاقية تساهم في تعزيز وتوسيع التعاون المشترك داخل القطاع الحكومي وغير الحكومي المصري من جهة والتعاون الدولي وتبادل الخبرات من جهة أخرى، وذلك لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التبغ، مؤكدة أنه يتم العمل من خلال هذه الاتفاقية على رصد نسب التدخين في مصر، وتعديل التشريعات الحالية لدعم مكافحة التبغ بما يتوافق مع التغيرات الحديثة للأشكال المختلفة التدخين بالإضافة إلى منع التدخين بالأماكن العامة لحماية المواطنين من آثار التدخين السلبي.

وتتضمن الاتفاقية دعم التحذيرات الصحية على علب التبغ المختلفة، وزيادة الضرائب المفروضة عليها لدعم التخطيط الإنمائي، بالإضافة إلى حظر الإعلان المباشر وغير المباشر عن التبغ أوالترويج له، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل على التوعية العامة بمخاطر التبغ بجميع صوره وأشكاله، بجانب تقديم الدعم اللازم للمساعدة في الإقلاع عن التدخين.

وفي سياق متصل، أعرب ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر د. جون جبور، عن سعادته بالشراكة في هذا المشروع لما له من أثر مباشر في التنمية الصحية، وأهداف بعيدة المدى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موجهًا الشكر لكافة الأطراف الدولية الداعمة والحكومية المصرية وغير الحكومية من منظمات المجتمع المدني.

ولفت إلى أن مصر حققت تقدما متميزا في هذا المجال، داعيا جميع الأطراف المعنية وصناع القرارات للاتحاد والعمل معا لمواجهة التحديات للتغلب على هذا المرض المزمن في مصر، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية تعد ملزمة قانونيا، وجاءت للحد من هذا الوباء العالمي الذي يعيق التقدم في الدول، ولحماية الأجيال الحالية والقادمة من توابع التدخين الصحية وبالتالي المالية والاقتصادية.

ومن جانبها، أشارت مدير إدارة مكافحة التدخين بوزارة الصحة د. سحر لبيب، إلى أن معدلات التدخين في مصر تعد من أعلى المعدلات في إقليم شرق المتوسط والعالم، حيث أن حوالي 22.8٪ من المصريين البالغين من مدخني التبغ، وما يقرب من نصف السكان البالغين يتعرضون للتدخين السلبي داخل المنازل (48.9٪)، وأكثر من الثلث (36.5٪) معرضون له في أماكن العمل، كما أن أكثر أشكال تعاطي التبغ شيوعا بين مستخدمي التبغ الحاليين هي السجائر (82.7٪)، يليها الشيشة (19.9٪) من إجمالي عدد المدخنين، وذلك وفقاً لدراسة (STEP) لعوامل الخطورة للأمراض غير المعدية عامي 2016، 2017.

وأضافت أنه تم تطوير الخط الساخن (16805) للمساعدة في الإقلاع عن التدخين لتقديم خدمة أفضل للمتصلين، وللحصول على إحصائيات بشكل أكثر تنوعا من ذي قبل، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى أن الخط الساخن يتلقى من 600 إلى 1000 مكالمة شهرياً.

وتناول المؤتمر عرض للأثر الاقتصادي المدمر لتدخين التبغ على الفرد والمجتمع واصفا إياه بالمدمر، حيث يبلغ متوسط الإنفاق الشهري على السجائر المصنعة 410 جنيهات بين البالغين أي بما يمثل حوالي 49.2٪ من الدخل السنوي للفرد، بينما ينفق طلاب الجامعات على تدخين منتجات التبغ بمتوسط 109.8جنيه شهريا، وتأتي هذه النفقات العالية على حساب الاحتياجات الأساسية والأنشطة المفيدة الأخرى مثل التعليم والصحة والتغذية والترفيه والرياضة وغيرها.