الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 - 05:10 م

«ممنوع التدخين»، لافتة نراها يوميا معلقة على مداخل المنشآت العامة والخاصة، وحتى وسائل المواصلات، ورغم صدور العديد من التشريعات التي تحظر التدخين داخل تلك الأماكن وفرض غرامات بحق المخالفين، إلا أن البعض يضرب بقوانين المنع عرض الحائط مستمرا في ممارسته السيئة.

وهناك العديد من التشريعات صدرت من الجهات المختصة بغرض فرض عقوبات ضد المتجاوزين، ورغم أن تلك القوانين لا تأتى بالأساس للحفاظ على صحة المدخن، إلا أن الجهات المختصة تحاول بقدر الإمكان الحفاظ على «المدخنين السلبيين» الذين من حقهم استنشاق هواء نقيا والحفاظ على صحة المواطنين.

وأكد المستشار فرغلى ابو السعود المحامى بالنقض والادارية والدستورية العليا، في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، أن القانون المصري يحظر من التدخين في وسائل النقل العام، وأن المادة رقم 87 تنص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، في حال عدم التزام المدير المسؤول عن المنشأة بمنع التدخين فى الأماكن العامة المغلقة لحكم.

وأوضح أن المدخن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها، كل من يدخن فى وسائل النقل العام بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة المشار إليها وفى حال العودة تكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.

وأضاف فرغلى: "بداية من القانون 85 لسنة 2002، وانتهاء بقانون 54 لسنة 2007، كان ذلك قبل أن يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية رقم 9 لسنة 2010، والتي ألزمت بتطبيق بنود القانون، والقبض على أي مدخن في مكان عام أو مغلق ومعاقبته، إلا أنه لم يؤخذ بهذه القوانين حتى الآن دون إبداء أي أسباب".

وأشار إلى أن المدخنين يتواجدون في كل مكان، سواء المواصلات العامة بجميع أنواعها أو أماكن العمل والمحال التجارية، مؤكدا أنهم يمارسون عادتهم السيئة دون تقييد أو عقوبة، ويكونوا أصحاب الصوت الأعلى ضد كل من يطالبهم بعدم التدخين.