الخميس، 29 نوفمبر 2018 - 01:23 م

أكد أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن قرار البنك المركزي؛ بشأن إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب بالنسبة لاستثمارات الأجانب الجديدة إلا من خلال سوق الصرف بين البنوك الانترنت بنك دخولا وخروجا، أن القرار جاء لتنظيم وإحكام الرقابة على السوق.

وأضاف أشرف القاضي، أن القرار يأتي استكمالا للسياسة التنفيذية لقرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 الماضي، والذي أسفر عن العديد والعديد من الإصلاحات منها؛ القضاء علي السوق السوداء، وتوجه الاستثمارات المحلية نحو الإنتاج لزيادة الناتج القومي، فضلا عن جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتقليل الاستيراد مما يؤدي لتحسين وتقوية جودة الصناعة المحلية للوقوف بتنافسية قوية أمام المستورد.

وأوضح رئيس المصرف المتحد، أن مرحلة تحرير سعر الصرف وترك السوق لآلية العرض والطلب؛ ساهم في استقرار السوق ووضع سعر حقيقي للدولار مقابل الجنيه المصري، الأمر الذي أدي إلي إصدار هذا القرار كمرحلة ثانية بحيث تكون المبالغ الذي يحتجزها المركزي عند دخول الأجانب كمستثمرين للسوق تتم تركها عن طريق آلية الانتربنك بين البنوك لعرض والطلب.

وأضاف أشرف القاضي، أن تبعيات هذا القرار تساهم في إحداث فائضا في العملة الأجنبية (الدولار) المعروضة بالسوق وبالتالي احتمالية تحسين سعر الصرف مقابل الجنيه تكون كبيرة، الأمر الذي يبشر باقتصاديات قوية و لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية خاصة مع إعلان خريطة مصر الاستثمارية.