الخميس، 29 نوفمبر 2018 - 03:24 م

كشف طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، أن قرار البنك المركزي، الخاص بإلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب للخارج، مخطط له منذ تحرير سعر صرف العملة المحلية في نوفمبر 2016.

وأضاف طارق عامر، في تصريحات خاصة لبوابة اخبار اليوم، أنه بعد وصول الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لأرقام قياسية؛ قمنا بإلغاء الآلية حتى تتوجه أموال صناديق الاستثمار إلى السوق مباشرة.

وأوضح محافظ البنك المركزي، أن القرار يتحدث عن المعاملة التى يتلقاها أي مستثمر اجنبي يتعامل فى مصر، في استثمارات محافظ الأوراق المالية الحكومية أو في البورصة، حيث أنه سابقا كان البنك المركزي ينظم حركة تلك الأموال دخولا وخروجا؛ لتشجيع المستثمرين وخاصة المتحفظين منهم الذين كان لديهم تخوف من وفرة السيولة من النقد الأجنبي في السوق المصري.

وأكد طارق عامر، أنه بعد نجاح تحرير سعر الصرف، ووصول سوق الدولار إلي مرحلة من الاستقرار والتعافي والاستدامة، رأي البنك المركزي، أنه لا حاجة إلي تلك الآلية؛ لذلك بدءا من 4 ديسمبر القادم أي مستثمر أجنبي جديد يدخل السوق يتعين عليه الدخول أو الخروج من خلال سوق الصرف بين البنوك - الانتربنك، لكن أي مستثمر دخل السوق وفقا للآلية السابقة، فله الحق في تحويل أمواله في أي وقت من خلال تلك الآلية وبذات الشروط.

ولفت محافظ البنك المركزي، إلي أن المؤشرات الاقتصادية تؤكد هذه الثقة، حيث أن إجمالي التدفقات الدولارية منذ تحرير سعر الصرف وحتي الان اى خلال عامين وصل إلى 111 مليار دولار، كما أن عجز الحساب الجاري للناتج المحلي بلغ 2.4٪ لعام المالي 2017/2018 بدلا من 5.9٪ في العام المالي قبل تحرير سعر الصرف.

وأوضح طارق عامر، أن ميزان المدفوعات حقق فائض 12.8 مليار دولار مقارنة بعجز 2.8 مليار دولار قبل تحرير سعر الصرف، كما وصل الاحتياطي النقدي الاجنبي 44 مليار دولار بدلا من 15 مليار دولار قبل تحرير سعر الصرف.

وأضاف أن فوائد هذا القرار، هي تعميق سوق النقد الأجنبي داخل البنوك (الانتربنك)، وزيادة ثقة المستثمر الأجنبي في قوة القطاع المصرفي وتوفر النقد الأجنبي.