السبت، 01 ديسمبر 2018 - 10:25 ص

أكد المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، وأمين عام حزب مستقبل وطن بالجيزة، أن لجنة الإسكان وضعت النقاط فوق الحروف بعد موافقتها على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.

وأوضح أن هناك بعض الحالات لا ينطبق عليها " قانون التصالح " وهى، البناء الذي تم على الأراضي المملوكة للدولة، وكذلك البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، والمخالفات الخاصة بالمبنى والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، والمخالفات التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانوناً، والمخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات، وتجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدني، وتجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء الذي تم بالفعل على الأراضي الزراعية .

وأضاف " علاء والى " أنه بالنسبة للمباني التي تمت على الأراضي الزراعية لن يتم التصالح فيها، إلا فيما عدا ما جاءت في الخطاب الوارد من قطاع الإدارة المركزية لحماية الأراضي بشأن الكتل السكنية المتاخمة للكتل السكنية القديمة وطبقا للتصوير الجوى الأخير الذي نفذته القوات المسلحة في 22 يوليو عام 2017.

وفى ذات السياق أوضح المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان، أنه بعد الموافقة على مشروع القانون، الآن جارى التنسيق بين وزارة الإسكان والمرافق، ووزارة الدفاع بشأن الخرائط الخاصة بالتصوير الجوى الذي نفذته القوات المسلحة في 22 يوليو 2017 لإرسالها إلى جميع المحافظات لإعداد تخطيط عمراني بالتنسيق مع وزارات ( الإسكان والمرافق ، والزراعة ، والتنمية المحلية ) في ضوء ما تضمنه هذا التصوير بالنسبة للمباني التي أقيمت بالمخالفة على الأراضي الزراعية وانتزعت منها صفة الزراعة وتم توصيل المرافق لها وهى ملاصقة تماماً للحيز العمراني لكي ينطبق عليها قانون التصالح في مخالفات البناء.