الأحد، 02 ديسمبر 2018 - 02:01 م

استأنفت الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلسات إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و28 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في القضية المعروفة إعلاميا بـ «اقتحام الحدود الشرقية» أو «اقتحام السجون». 

وقالت النيابة العامة، خلال مرافعتها، إنه تم مخاطبة جهاز الأمن الوطني لطلب شهادة رئيس الجمهورية الأسبق، محمد حسني مبارك، لسماع شهادته في القضية، وأفاد محضر الاستدلالات المؤرخ بـ15 نوفمبر، بأن الشاهد مدنيا ولا يتمتع بالصفة العسكرية.

وذكر محضر الاستدلالات أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك يقيم بمنزله الكائن أعلى نفق العروبة بصلاح سالم، وأعلنته نيابة شرق القاهرة الكلية، بتاريخ 21 نوفمبر للحضور لجلسة اليوم للإدلاء بشهادته، وتم استلام الإخطار من قبل حارسه الشخصي لغيابه وقت إعلانه.

وقدم فريد الديب، كتابا معنونا باسم رئيس نيابة مصر الجديدة، يشير فيه إلى أنه قد ورد إلى محل إقامة موكله الفريق طيار محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية سابقا، إعلانا على يد محضر بطلب موقع من النيابة، مؤرخ 21 نوفمبر، يتضمن إعلانه بالحضور يوم 2 ديسمبر 2018 أمام محكمة جنايات القاهرة، لسماع شهادته في القضية.

وأضاف «الديب» أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عاد منذ 11 فبراير 2011، إلى صفوف أفراد القوات المسلحة ضابطا من ضباطها برتبة فريق طيار، عملا بالقانون رقم 35 لسنة 1979، الذي خلص إلى أن الإعلانات لا توجه إلى محل إقامته مباشرة، وإنما يجب طبقا للمادة 13 بند 6 من قانون المرافعات تسليمها بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة.

وسلم «الديب» هيئة المحكمة صورة ضوئية من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 35 لسنة 1979 بشأن تكريم كبار قادة القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر 1973، قائلا: «احتراما لقرار المحكمة حريص على أداء واجبه في الإدلاء بالشهادة، ولكن الإعلان الذي أرسل إليه في محل إقامته، إعلانا باطل، ولا ينتج أثر في القانون».

وأشار إلى أن الرئيس الأسبق لا يستطيع أن يمتثل لإعلان طلب الشهادة في القضية، قائلا: «من أجل هذا فقد كلفني بالحضور، وأن أبدي هذا الأمر، وأنه لا يدري من أين استقى محرر محضر الاستدلالات من الأمن الوطني بأن موكله لم يعد عسكريا».

وأوضح أنه أرسل خطابا لمحرر المحضر إلا انه رفض استلام الخطاب، وتلقى اتصالا من رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وأخبره بإرسال خطاب للنيابة ورفض استلامه، كون الرئيس الأسبق في النصوص رقم 75 من القانون هو من العسكريين، وهو فريق طيار ويظل في الخدمة العسكرية مدى الحياة بناءً على قانون رقم 76 الصادر بحق قادة 1973، بأن يظلوا عسكريين مدى الحياة.

وذكر «الديب» أن «مبارك» لا يحتاج لتقديم دلائل على أنه عسكري، لأنه حين ترك الوظيفة المدنية، 11 فبراير 2011 فإنه يعود للخدمة مرة أخرى كرجل عسكري، والتمس أن يتم تصحيح الإعلان، وأن يتم تكليف الشاهد بواسطة إعلان من القضاء العسكري، وأن تؤجل هيئة المحكمة الجلسة للرجوع للقيادة العسكرية.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين عصام أبو  العلا وحسن السايس بحضور ياسر زيتون ممثل نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدى الشناوى.

يذكر أن محكمة النقض ألغت في نوفمبر 2016، الأحكام الصادرة بالإدانة التي تراوحت بين الإعدام والسجن المشدد بحق محمد مرسي و25 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في القضية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، سبق وأصدرت حكمها في يونيو 2015 بالإعدام شنقا بحق الرئيس المعزول محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، كما قضت بمعاقبة 20 متهما حضوريا بالسجن المؤبد.