الأحد، 02 ديسمبر 2018 - 08:32 م

صرح المهندس مؤمن شفيق، أمين الصندوق والمقرر الإعلامي لنقابة المهندسين، أن المجلس يتابع قضية المهندس علي أبوالقاسم الصادر ضده حكم بالإعدام في المملكة العربية السعودية ومتابعة الموقف وكافة الإجراءات وذلك على مدار عدة شهور ماضية، مشيرًا إلى تواصل النقابة مع كافة الأجهزة المعنية حتى الحصول على تأجيل حكم الإعدام في مايو الماضي، ثم تأييد حكم الإعدام الخميس 29 نوفمبر 2018، مما أدى إلى تقديم طلب استرحام ملكي من قبل زوجة المهندس المتهم.

واستقبل المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، زوجة المهندس علي أبوالقاسم، لمتابعة آخر تطورات القضية وتابع ضاحي مع إدارة الشؤون القانونية بالنقابة ما جرى عرضه من أوراق ومستندات منذ تأجيل حكم الإعدام وحتى تأييده أمس الأول.

وتواصل ضاحي مع سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب لتضافر جميع الجهود معا في محاولة لإظهار الحقيقة ثم توجهت زوجة المهندس علي أبوالقاسم بمصاحبة مدير عام الشؤون القانونية بالنقابة إلى مكتب عاشور والذي كان في انتظارهما ومعها كل الأوراق والمستندات.

وأعرب نقيب المهندسين عن تمنياته بأن تظهر الحقيقة في أقرب وقت، مشيرًا إلى أن النقابة بذلت ما في وسعها من جهد في القضية منذ أن تولى المجلس الحالي مهامه ولم يجري الإعلان عن هذه الجهود في حينها علي مدار سبعة أشهر ماضيه حتى لا تؤثر سلبًا علي مُتَّخِذ القرار بالسعودية، لافتا إلى أن هذه القضية منذ عام 2016 والحكم الصادر كان في يناير 2018 وصدر حكم آخر مؤيد بعده ولم نكن قد تولينا المسئولية بالنقابة وفور علمنا بالقضية في أبريل 2018 بدأنا في جمع البيانات والتحرك علي جميع المستويات بدءا من وزارة الهجرة ثم لقاء الوزيرة ثلاث مرات ثم مقابلة النائب العام المصري الذي قام بدور كبير في إعادة التحقيق والقبض على مجموعة تتاجر في المواد المخدرة منهم بعض المتهمين بالقضية وتواصله مع سلطات التحقيق بالسعودية وإرسال كل المعلومات المستجدة بعد إعادة التحقيق.

وتابع نحاول بكل جهد تقديم أي معلومات جديدة قد تفيد في موقف المهندس، حتى الأسبوع الماضي بالسفارة السعودية ونحن نعلم أننا نتعامل مع قضية صدر بها حكمين قبل تولي مسؤولية النقابة ولم نسلم بالأمر الواقع وتم العمل مع الخارجية المصرية ووزارة الهجرة والنائب العام آملين في إيجاد أي مخرج والتواصل لم ينقطع مع زوجه المهندس على وأسرته حتى مساء الأمس.