الإثنين، 03 ديسمبر 2018 - 06:19 م

أعلنت هيئة الرقابة المالية، عن قواعد وإجراءات إصدار وطرح السندات قصيرة الأجل، والتي تشمل السندات أو صكوك التمويل، أو الأوراق المالية الأخرى قصيرة الأجل لمدة لا تتجاوز سنتين.

ويأتي ذلك القرار بهدف زيادة كفاءة وعمق سوق المال المصري، وإتاحة التنوع في الأدوات المالية غير المصرفية المتداولة بمصر، وبما يمكن كل جهة من اختيار أداة التمويل الأنسب وفقا للسياسة المالية لها.

وفى إجراء غير مسبوق من الهيئة لتحسين مستويات الشفافية – في الفترة الحالية -ومكافحة الفساد، جاءت المادة السادسة من قرار مجلس هيئة الرقابة المالية  كاشفة على اقتصار الاكتتاب الخاص في السندات قصيرة الآجل على المستثمرين المؤهلين من المؤسسات المالية، وهي:

1- البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري.

2- شركات التأمين.

3- الأشخاص الاعتبارية العامة.

4- صناديق التأمين والمعاشات وصناديق التأمين الخاصة.

5- صناديق الاستثمار ومن بينها صناديق أدوات الدين وصناديق أسواق النقد في الحدود المسموح بها وفقاً للقواعد السارية الخاصة بالسياسة الاستثمارية لتلك الصناديق.

6- الشركات التي تحددها الهيئة من بين الشركات التي تمارس أحد الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشرافها ورقابتها.

ومن الأشخاص ذوي الملاءة المالية ويقصد بهم الأشخاص الطبيعية ذوي الخبرة التي لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال الائتمان وإدارة الأموال والاستثمار فيها أو إدارة الصناديق والعمل لدى أي بنك أو شركة تامين أو مؤسسة مالية مصرية أو أجنبية، بالإضافة إلى الأشخاص الطبيعية المالكة لأوراق مالية أو أدوات دين مالية تزيد قيمتها على خمسمائة ألف جنيه في شركتين مساهمتين مصريتين على الأقل بخلاف الجهة المصدرة. وأخيرا الشركات التي لا يقل رأسمالها المدفوع عن مليون جنيه مصري.

كما راعت الهيئة في قرارها التنظيمي لتلك النوعية من أدوات الدين قصيرة الأجل كأحد أنواع الأوراق المالية أن تسرى عملية إصدارها وفق عدد من الضوابط ميزت بين الإصدار المستقل والذي لا يقل عن سبعة أيام ولا يتجاوز اثنتى عشر شهرا ، والإصدار بناء على برنامج لا تجاوز مدته سنتين يجيز للشركة أو الجهة المصدرة خلال فترة السنتين ، إقرار إصدارات متعددة بموجب البرنامج وفقاً للشروط والأحكام العامة والإفصاحات الأخرى المحددة في البرنامج والسابق موافقة الهيئة عليها، بشرط إخطار الهيئة بشروط كل إصدار وبنشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات المحدثة مرفقاً بها المستندات الدالة على هذا التحديث حال وجودها، وذلك قبل يومين عمل على الأقل من نشر النشرة في حالة الاكتتاب العام أو توزيع مذكرة المعلومات على المستثمرين في حالة الاكتتاب الخاص، كما حددت الضوابط بألا تقل القيمة الاسمية لكل سند عن مائة جنيه ومضاعفاتها، أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية.

ويكون معدل العائد على السندات قصيرة الأجل ثابتاً أو متغيراً، ويحدد مجلس إدارة شركات المساهمة المصدرة أو مجلس المراقبة بناءً على عرض الشريك أو الشركاء المديرين في شركات التوصية بالأسهم، أو السلطة المختصة في غير ذلك من الأشخاص الاعتبارية، معدل العائد وطريقة احتسابه، دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي قانون آخر