الإثنين، 03 ديسمبر 2018 - 11:12 م

بلغ الصراع أشده بين النقيب العام لصيادلة مصر ومعارضيه، عقب الإعلان عن توصية صادرة عن هيئة مفوضي الدولة، بشأن الجمعية العمومية التي عقدتها جبهة معارضة النقيب في ١٥ مايو ٢٠١٨.
    
,أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرها في الدعوى رقم ٤٠٧٦٥ لسنة ٧٢ قضائية السابق إقامتها من الصيادلة عصام عبدالحميد، وأحمد عبيد، وأحمد فاروق، وجورج عطاالله، وأحمد فاروق، وصبري الطويلة، أعضاء المجلس بطلب اعتماد القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية بتاريخ 15 مايو 2018 والمتضمنة إيقاف الصيدلي محي الدين إبراهيم إبراهيم عبيد عن مزاولة مهام منصب النقيب، وإلغاء القرارات الصادرة عما اسماه الأخير الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ  ١٤ مايو ٢٠١٨  والتي تضمنت عزل أعضاء المجلس وتصعيد بعض مؤيديه ليحلوا محلهم.

وانتهت هيئة المفوضين إلى التوصية بإلغاء القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية لصيادلة مصر بتاريخ ٢٠١٨ مايو ١٤ مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها اعتماد جميع القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨ مايو  ١٥ وإلزام المدعى عليه بالمصروفات.

كانت هيئة المفوضين قد استندت في ذلك إلى صحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ ١٥ مايو ٢٠١٨ بموجب حكم محكمة القضاء الإداري السابق ٣٩١٣١ لسنة ٧٢ق وكذلك لمخالفة الدعوى لعقد الجمعية العمومية بتاريخ ٢٠١٨ مايو ١٤ لاشتراطات مواعيد الدعوى القانونية وصدورها من غير ذى صفة فضلا عن صورية الانعقاد. 

وصرح المستشار القانوني لمجلس نقابة الصيادلة د.محمد حمدي أبو العلا، بأن الإجراءات والقرارات والتصرفات التي اتخذها الصيدلي محي عبيد، من تاريخ ١٥ مايو ٢٠١٨ وحتى الآن تعتبر هي والعدم سواء، محذرا من التورط في التعامل مع المذكور أو الاعتماد على تصرفاته بادعاء صفة نقيب صيادلة مصر.

وعلى الجبهة الأخرى، علق نقيب عام الصيادلة، ورئيس إتحاد الصيادلة العرب د.محي الدين عبيد، بأن ما أثير اليوم الإثنين ٣ ديسمبر، حول قرار هيئة مفوضي الدولة الذي يوصي بإلغاء القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ ١٤ مايو ٢٠١٨، هو رأي استشاري وغير ملزم، مشيرا إلى أن الجمعية بالفعل تم الطعن عليها أمام محكمة النقض التي حكمت بصحة الانعقاد والقرارات.

وأكد "عبيد" أن جمعية ١٤ مايو محصنة بحكم المحكمة، خاصة أن المادة ٣٤ من قانون النقابة تنص على أن محكمة النقض هي صاحبة الولاية، وكذلك القرارات، ومضيفا: "نحن أمام رأي، وهذا الرأي لا يعبر أبدا عن حكم قضائي".

واختتم نقيب الصيادلة، حديثه قائلا: "ما يقال من المعزولين، هدفه إثارة وزعزعة استقرار النقابة وأناشد الجميع بعدم الانسياق وراءه"