الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 - 12:58 م

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي بدأت فيه الدولة منذ 3 أعوام بإجراءاته القوية هو برنامج وطني بالدرجة الأولى وتنفيذه ساعد الاقتصاد المصري على أن يكون قادرا على امتصاص كافة الضربات الخارجية.

وأضاف الوزير، خلال كلمته في مؤتمر "Beltone Access" الاقتصاد الكلي بحضور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن نتائج تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والتي تتمثل أهمها في استعادة الاستقرار الاقتصادي وثقة الأسواق والمؤسسات الدولية في اقتصاد مصر وتحقيق وفورات مالية كبيرة من برنامجي ترشيد دعم الطاقة وإصلاح هيكل الانفاق العام وإعادة ترتيب أولوياته وتوفير موارد مالية كبيرة وإعادة توجيه جزء من هذا الوفر المالي لزيادة الانفاق العام على برامج البعد الاجتماعي والاستثمارات العامة مما أسهم في تحسن معدلات النمو الاقتصادى إلى جانب تحسن أداء المؤشرات المالية للموازنة العامة بشكل غير مسبوق بالإضافة إلى مناقشة النظرة المستقبلية للاقتصاد الكلي لمصر في الفترة المقبلة.

وتابع، كما أن استمرار تحسن التصنيف الائتماني لمصر يؤكد أن المجتمع الدولي يرى وبوضوح أن وتيرة الإصلاحات الاقتصادية بمصر مستمرة وتسير بشكل جيد وأن المؤشرات الاقتصادية تتحسن بشكل كبير مما يزيد من التوقعات بقدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو عالية تسهم في إيجاد فرص عمل كافية للشباب وتحقق معدلات تنمية تسهم فى تحسن مؤشرات جودة الحياة للمصريين.

وأشار وزير المالية إلى التقدم الذي شهدته المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الكلي مع برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث ارتفعت معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.3% في العام المالي 2017/2018 وهو أعلى معدل نمو للاقتصاد المصري العام الماضي على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا مقارنة بمتوسط 2.3% بين عامي 2011 و 2014، مشيرا إلى اننا نستهدف هذا العام الوصول بمعدلات النمو إلى 5.8% ولكي تستطيع مصر المحافظة على مستوى المعيشة وتحقيق النمو في ظل معدل نمو سكاني بلغ متزايد لابد أن نستمر في تحقيق معدلات نمو من 7% إلى 8% وهذا يحتاج لاستثمارات ضخمة وبيئة عمل جيدة.

وأكد وزير المالية استمرار الجهود الحكومية لخفض عجز الموازنة مما نتج عنه انخفاض العجز المالي الكلى من أعلى مستوياته عند 16.7% بالناتج المحلي الإجمالي في العام المالى 2013/2014 إلى 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي2017/2018، مع توقعات أن يبلغ 8.4% فى العام المالي الحالى، والمستهدف الوصول به الى 7% في العام المالي المقبل 2019/2020.

وأضاف معيط، أن نسبة العجز الكلي بالموازنة العامة للدولة للربع الأول من العام المالي الحالي تراجعت لتسجل 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل متوسط نسبة عجز بلغ 2.3% خلال الثلاث سنوات الماضية وأن هذه النتائج الإيجابية للربع الأول من العام المالي الحالي تؤكد قدرة مصر على تحقيق المستهدفات المالية للموازنة للعام المالي الحالي 2019/2018.

وأشار وزير المالية، إلى استراتيجية الحكومة لخفض معدلات الدين الذى كان قد بلغ 108% من الناتج المحلى الإجمالي فى يونيو 2017 إلى 98% فى يونيو 2018 واستهداف خفضه إلى 92% فى العام المالى الحالى 2018/2019.

وحول التعديلات الأخيرة للمعالجة الضريبية على عوائد الاذون والسندات أوضح الوزير، أنها تمت لتتوافق مع أفضل الممارسات الدولية والمطبق فى معظم دول العالم والتعامل مع بعض الاختلالات فى التطبيق دون فرض أية أعباء ضريبية جديدة فيما يتعلق بسعر الضريبة أو السياسة الضريبية على المستثمرين فى الأوراق المالية الحكومية ومع الإبقاء على سعر الضريبة على عوائد الأذون والسندات الحكومية عند 20% والضريبة على الأرباح التجارية والصناعية عند مستواها الحالى عند 22.5%، إلى جانب التعامل بحيادية وشفافية وبقدر من العدالة والمساوة الضريبية فيما يخص استثمارات المؤسسات المالية فى الأوراق المالية الحكومية ولضمان عدالة تحصيل الضرائب المستحقة على الأرباح المحققة عن بقية أنشطة تلك المؤسسات المالية.

ويأتي هذا المؤتمر في إطار سلسلة من المؤتمرات تقوم بها بلتون بشكل دائم في إطار الجهود المبذولة لدعم البورصة المصرية في جذب الاستثمارات وتعزيز سبل الحوار المشترك.