الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 - 03:07 م

استقبل المستشار محمد رضا شوكت، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، وفدًا رفيعًا من نقابة المحامين باليابان لمعرفة كيفية عمل المحاكم المصرية وضمانات المتقاضين وكيفية التصالح فى القضايا وإجراءات القبض وحبس المتهمين.

أكد شوكت للوفد اليابانى، برئاسة نقيب المحامين بطوكيو الأسبق، وسفير اليابان الأسبق، أن القوانين الجنائية المصرية ملتزمة بقواعد المحاكمة المنصفة وبحقوق الإنسان فى معاملة المتهم الذى يتمتع بقرينة أن الأصل فى المتهم البراءة حتى أصبحت قرينة البراءة قاعدة دستورية نص عليها الدستور المصرى فضلاً عن القوانين الإجرائية.

وأوضح أن الدستور المصرى لا يمكن تعديله إلا بعد استفتاء الشعب، ولذلك كانت ضمانات المتهم فيه أكبر وتلك ضمانة تفردت بها مصر ونص الدستور على حماية الحرية الشخصية، فلا يتم القبض على المتهم إلا فى حالة تلبس أو بأمر السلطة القضائية، ولابد من عرض المتهم على النيابة خلال 24 ساعة، وكفل له التشريع التظلم أمام القضاء للفصل فيه خلال 48 ساعة.

ذكر رئيس محكمة استئناف القاهرة أن القانون ألزم السلطة القضائية فى حال التحقيق مع المتهم أن يكون معه محام للدفاع عنه فإن لم يوكل محاميًا للدفاع عنه يندب له محام على نفقة الدولة وأن كفالة حق الدفاع تصاحب المتهم فى كل إجراءات التحقيق والمحاكمة.

وأضاف أن مدة الحبس الاحتياطى للمتهم ليست مطلقة ولكن لها حد أقصى حسب نوع الجرائم، ففى الجنح لا يزيد مدة حبس المتهم عن ستة أشهر فإن لم تنتهى المحكمة من نظر الدعوى يخلى سبيل المتهم، وفى الجنايات تكون مدة الحبس الاحتياطى للإعدام والمؤبد سنتين، وما دون ذلك 18 شهرًا.

وأجاب عن تساؤل الوفد حول ضمانات المحاكمات أن الجنايات تنظر على عدة مراحل قبل صيرورة الحكم وينظر الدعوى أكثر من 18 مستشارًا، ثم مرحلة التماس إعادة النظر.

وشدد على أن الدستور ألزم أعضاء مجلس القضاء الأعلى أثناء الاختيار للمتقدمين بقاعدة تكافؤ الفرص فجميع المتقدمين متساوون ولا تفرقة بين صغير وكبير فالمساواة أمام القانون كفلها الدستور.

أضاف المستشار شوكت أنه طبقاً للدستور والقانون فلابد أن تكون المحاكمات علانية لأنها تجرى باسم الشعب ومن حق الشعب أن يكون مراقبًا لكيفية حكم القضاة فى قضاياهم.