الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 - 04:00 م

واصلت محكمة جنايات القاهرة جلسة إعادة محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وعدد من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمد به، بأكثر من 2 مليار جنيه.
 
عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان داود ومحمد عمار والسعيد محمود وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد بإثبات حضور المتهمين وهيئة دفاعهم.

استمعت المحكمة إلى مرافعة فريد الديب، دفاع حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق والذي قال إن القضية التي تنظرها المحكمة لها جوهر وهذا الجوهر تناولته محكمة النقض في حكمها الناقض حقيقة ورسمت لهم  الطريق في أي طريق يسير وفي أي أمر نبحث الحقيقة التي ظهرت في الحكم من أول وهلة، أن السبب الرئيسي هو تناول كل الأمور الجوهرية في هذه القضية، حيث قالت محكمة النقض إن الاستيلاء على مال الدولة أو ما في حكمها، وقدمت في صريح عباراتها أن جناية الاستيلاء على مال الدولة يقتضي وجود استيلاء على مال الدولة انتزاعا منها خلسة أو حيلتها وينصرف نية الجاني في الاستيلاء تملكه، ولكن ما حدث في هذه القضية لا ينطبق عليه حكم محكمة النقض لأنه تم صرف حوافز للعاملين باستمارات رسمية لأفراد في الدولة ولم يستولى عليها "العادلي".

وقال فريد الديب إن بداية القضية  كانت عبارة عن بلاغ قدم من شخص "غاوي بلاغات" بعد ثوره 25 يناير ضد المتهم الثاني نبيل خلف، وتم ندب مستشار للتحقيق من محكمة استئناف القاهرة، وبالفعل انتهى الأمر وقرار من رئيس محكمة استئناف القاهرة بندب مستشار للتحقيق.
وأضاف أن واقعة التحقيق في القضية من خلال قاضى التحقيق تتمثل في تضخم ثروة المتهم الثاني نبيل خلف عن طريق لاستغلال وظيفته فقاضى التحقيق في الواقعة الذي ندب للتحقيق قال أن اختصاصه يمتد إلى الوقائع الأخرى والى الأشخاص الآخرين إذا كان هناك ارتباط.
 
وأشار الديب إلى أن قاضي التحقيق خلق قضية خلاف، وتم إحالتها إلى محكمة الجنايات التي قضت بعدم قبول الدعوى وإصدار النيابة أمرا بالتوجه لإقامة الدعوى.
وأوضح فريد الديب أن  هذه القضية ناتجة عن الغضب الذي وقع على وزير الداخلية خلال ثورة 25 يناير وصدر ضده  بلغ مجموعها 45 سنة، ومن هنا نبت فكرة الزج بحبيب  العادلي في هذه القضية.

وأضاف الديب أن موكله لم يصرف له "قرش صاغ " واحد خلاف مرتبه طول خدمته بالوزارة والدليل على ذلك حكم البراءة الذي تحصل عليه العادلي في اتهامه بالكسب غير المشروع والذي اثبت التحقيق حول دخله أنه لم يحصل على أي مبلغ غير مشروع.

وأوضح الديب، بخصوص اعتماد موكله مذكرات عرضت عليه بشأن الموافقة على صرف حوافز، بأن تلك المكافآت والحوافز ذهبت بالفعل لمن تقرر صرف الحوافز لهم وأن تلك المذكرات كانت توقع من الوزراء السابقين واللاحقين للعادلي وأن ذلك ينفي القصد بتسهيل الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية.