الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 - 05:11 م

شهدت الجلسة الثانية من القمة السنوية لصناعة السيارات" ايجيبت أوتوموتف"، مناقشات ساخنة بين الإدارة التنفيذية لجهاز حماية المستهلك وبعض شركات قطاع السيارات، حول قانون حماية المستهلك الجديد رقم 181 لسنة 2018، والذي صدر في سبتمبر الماضي ويجرى إعداد لائحته التنفيذية.

وعرض مسئولي قطاع السيارات في مصر بعض الملاحظات على مواد القانون الجديد مطالبين الجهاز بالنظر فيها وتفسيرها في اللائحة التنفيذية للقانون الجاري إعدادها، فيما عرض مسؤولي الجهاز طبيعة عملهم في التعامل مع شكاوي العملاء والخاصة بالسيارات.

شارك في الجلسة الثانية اللواء راضي عبد العاطى رئيس جهاز حماية المستهلك وأحمد سمير المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك، وأشرف عادل مدير الإدارة العامة لشكاوي السيارات وقطع الغيار بجهاز حماية المستهلك، والمهندس عادل الشوربجي رئيس قطاع خدمات ما بعد البيع لشركة fca، وعلاء السبع الرئيس التنفيذي لشركة السبع أوتوموتف، وأدار الجلسة اللواء حسين مصطفى خبير بقطاع السيارات.

ناقش مصطفى، بعض ملامح القانون الجديد وقال إنه صدر لتنظيم العلاقة بين البائع والمستهلك بحيث يحمي المستهلك ويوضح محور عمل الوكلاء والموزعين.

من جانبه قال اللواء الدكتور راضي عبد العاطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن القانون القديم لحماية المستهلك أو الجديد، تم وضعهم لضبط السوق والعلاقة بين المستهلك والمورد، وليس لصالح أحد الأطراف على حساب الأخر، وأنه يحوي عقوبات للمخالفين في أي سلعة والخارجين عن قواعد السوق، لافتًا أنه تولى رئاسة الجهاز منذ نحو 6 شهور، وتم وضع خطة عمل، تستهدف بالأساس توعية المستهلك وتعريفة بحقوقه، من خلال الجامعات والبرامج التلفزيونية عبر كل القنوات التي تسهم في رفع الوعي، والتي تؤدي بالنهاية إلى ضبط المنظومة للتعريف بحقوقه وواجباته، وتوضح التزامات المورد وفقاً للقانون، موضحًا أن الجهاز دشن مبادرات، لحل مشكلات المستهلك والمورد، كان إحداها "في حب الوطن"، وخلال الأسبوع الجاري تم عمل معسكر عمل مع فريق عمل الجهاز لحل مشاكل المواطنين عبر آلية جديدة لحل الشكاوى وإنهائها، بشكل مرضي للجميع".

وأضاف عبد العاطي، إنه تم عمل يوم مفتوح لحل مشاكل المستهلكين، وكان أول مرة في 8 سبتمبر الماضي وتم حل 1749 شكوى، و بعدها بشهر تم تكرار اليوم المفتوح، وتم عمل منافذ في ميدان التحرير وأمام جامعة القاهرة، وتم تلقى 1553 شكوى، وفي الشهر الماضي تم حل 1600 شكوى في اليوم المفتوح الثالث، مشيدًا بالتفاعل بين الجهاز والمستهلك، وتم الاستقرار على يوم ثابت شهرياً سيكون الاثنين الأول من كل شهر ليعد يومًا مفتوحًا لتلقي الشكاوى، وسيكون الاثنين المقبل في المحافظات وبدء بمحافظة سوهاج بصعيد مصر، وكشف عن العمل على تصور للائحة التنفيذية لوضع آليات تنفيذ القانون وضبط السوق وترسيخ العدالة الاجتماعية.

أما أحمد سمير المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك، إنه تم تشكيل لجنة من أكثر من 17 عضو، لإدارة الحوار المجتمعي حول القانون، لاستقبال كل الآراء، وتم وضع دليل للتعامل مع كل سلعة معينة بطريقة واضحة للمورد والمستهلك، بهدف تنظيم الأسواق، مشيرًا أن القانون يستهدف الانتقال بالسوق والمستهلك المحلي للمرحلة التالية لمضاهات التنظيمات العالمية لحماية المستهلك، موضحًا أن 80% يتم حلها من خلال لجان فض المنازعات، إلا أنه بالنسبة للسيارات قد تكون هناك مشكلات متعلقة بالموردين.

من جانبه أكد أشرف عادل، مدير الإدارة العامة لشكاوى السيارات وقطع الغيار بجهاز حماية المستهلك، إن 75% من الشكاوى يتم حلها بشكل ودي، ونسبة 25% قد تكون فيها خلاف بين الطرفين، وفي هذه الحالية يتدخل دور الجهاز لسماع الطرفين، وفي أحيان كثيرة يتم حفظ الشكاوى بسبب عدم أحقية الشاكي، مشيرًا إلى أن هناك مجموعة من الشكاوى يتم فيها عرض حلول من جانب الجهاز لحل مشكلة المستهلك، حتى في حالة إبداء الشركات صحة موقفها القانونية، وأنه تم عرض 979 شكوى في قطاع السيارات خلال العام الجاري على الجهاز، مضيفًا أن الشكاوي يتم عرضها على مجلس إدارة الجهاز والمشكل من 15 عضو ممثلين من الغرف التجارية واتحاد الصناعات وجهات قضائية لضمان حياديته.

وتساءل حسين مصطفى عن المادة 17 بقانون حماية المستهلك والتي تنص على استبدال السلع خلال 14 يومًا بعد شرائها، واعترض علاء السبع الرئيس التنفيذي لشركة السبع أوتوموتف، على وجود المادة الخاصة باستبدال السلعة بعد 14 يوم دون إبداء أسباب، لافتًا أن هناك مادة في القانون أيضا تنص على أنها تستبدل بنفس الحالة، وبالنسبة للسيارات فإن مجرد قياس عداد السيارة بعدد كيلومترات أكبر حتى لو لم يتغير بها شيء يعد تغيراً في حالتها ويجب مراعاته في القانون، وحتى بالنسبة للترخيص، مستشهدًا بالخارج حيث أن الوضع في الدول الأجنبية مختلف وهناك وعي لدى المستهلك لا يدفعه لإرجاع السلعة إلا إذا شعر أنها غير مطابقة للمواصفات التي اشتراه بناءً عليها.

ورد رئيس جهاز حماية المستهلك قائلًا، كل الحالات يتم فحصها ويتم تطبيق روح القانون مع الأخذ في الاعتبار طبيعة السلعة، موضحًا، أن القانون ينظر إلى احتمالات تعسف المستهلك في استخدام القانون، ويتم مد مهلة الاسترجاع من الناحية الأخرى إلى 30 يوم حال ظهور عيوب لاحقة خلال فترة قصيرة وسيتم مراعاة تلك الجوانب في الضوابط الجاري إعدادها.

أما عماد الشوربجي رئيس قطاع خدمات ما بعد البيع بشركة FCA، إنه وفقا لمؤسسة السلامة الدولية للسيارات، هناك 92 مشكلة في أعلى 100 سيارة جودة في العالم في أول 100 يوم، مطالبا الجهاز بتعريف كلمة عيوب الصناعة في اللائحة التنفيذية للقانون، لافتًا أن معظم الشركات تضمن تغير الأجزاء التي بها عيوب إلا أنها لا تضمن عدم تعطل بعض الأجزاء، ويجب التفريق بينهما عند وضع القانون"، مطالبًا، بوجود وضوح شديد في اللائحة التنفيذية للقانون من تعريف للعيوب والأعطال والإجراءات ما سيؤدي بالنهاية إلى عدم وصول الشكاوى إلى الجهاز في ظل رغبة الشركات في حل مشكلات عملاءها بالأساس، كما طالب بضرورة الحصول على التقرير والشكاوى المقدمة ضد الشركات، مؤكدًا إنه يتم تشكيل لجان فنية من كليات الهندسة لفحص العيوب وتحديد الخطأ، للعمل بحيادية.

زيادات عشوائية

وأبدى عبدالعاطي عن التحركات العشوائية التي يقوم بها التجار والموردين من تحريك أسعار المنتجات لمجرد قيام الحكومة برفع سعر الدولار الجمركي، حتى على السلعة القديمة بالمخازن، أو بعض المنتجين المحليين دون وجود سبب وهذه ممارسات خاطئة ويتدخل الجهاز فيها بصورة مباشرة، وهاجم رئيس الجهاز الشركات التي رفعت الأسعار بعد زيادة الدولار الجمركي، قائلًا "ليس هناك مبرر لرفع أسعار السيارات بهذه العشوائية".

واستنكر عماد الشوربجي، إحالة الشكوى إلى النيابة العامة عند الخلاف بين الشركة والعميل ورفض الشركات التنفيذ، وكان يمكن ألا يتم إحالتها للنيابة حال صدور تقرير الجهاز بحفظ الشكوى.

وقال رئيس الجهاز رداً على هذه النقطة، إن الجهاز ليس من حقه دستورياً منع المستهلك من اللجوء للقضاء، وإذا طلب المستهلك التقرير ورفع قضية أو إحالتها للنيابة فلا يحق للجهاز حرمانه من أحد حقوقه الدستورية.

أما أحمد سمير المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك، فأكد أن حفظ الشكاوى هو تأكيد واضح على أن الجهاز محايد وليس ضد الشركات، وأنه يتم اتخاذ القرار بعد إجراءات الفحص في كل حالة وليس هناك أي محاولات لتسييس القرار أو الحياد إلى جانب أخر، مضيفًا أن مجلس إدارة الجهاز يطلب من بعض الحالات تقرير تفصيلي لدراسة الحالات وعرضها على المجلس لاتخاذ القرار الخاص بشأنها، مؤكدًا أن قرار مجلس الإدارة ليس نهائيًا ويعطي كل الأطراف حق التظلم بشأنه، مشيرا إلى أن الجهاز يعطي الحق لجميع الأطراف المتنازعة في الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة والتقارير الفنية.

و طالب عماد الشوربجي بتعريف كلمة العيب في المواد 19، 21، 22، 23، 24 من القانون، بالإضافة إلى كلمة القيمة السوقية وآلية تحديدها والجهة المطالبة بتحديدها في اللائحة التنفيذية في القانون بالإضافة إلى تفسير كلمة "العمر الافتراضي".

أما أشرف عادل مدير إداري شكاوي السيارات بجهاز حماية المستهلك، أنه قبل عام 2007 لم يكن موجود استدعاء لشركات السيارات، وبعد صدور القانون لم تكن الشركات تستجيب لوجود بلاغ نتيجة تأثيره على مبيعاتها، مشيراً إلى أن الشركات التي تستهدف تقوم بالإبلاغ عن استدعاء سياراتها ليكون هناك شفافية كبيرة، وإيجابية في صالح الشركة وليس ضدها، مضيفًا أن السيارات من أكثر السلع التي تخطر بها الشركات الجهاز بعمليات الاستعداء الخاصة بمنتجاتها وأنه خلا عام تم عمل 75 استدعاء لنحو 110 ألف سيارة في السوق المحلي بها بعض العيوب.