عمر عبدالعلي

الخميس، 06 ديسمبر 2018 - 05:49 ص

 العلاقات «البحرينية - المصرية» أزلية وتاريخية

مواقف «بن عيسى» و«السيسى» ترجمة لعلاقات أخوة ومحبة بين البلدين

 

حوار: عمر عبد العلي

 

يمتلك الشيخ راشد بن عبد الرحمن آلِ خليفة سفير مملكة البحرين فى مصر وعميد السلك الدبلوماسى العربى، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، سيرة حافلة فى العمل الدبلوماسى والثقافى والإعلامى، فقد كانت بدايات عمله فى الإعلام الخارجى بوزارة شئون الإعلام، ثم تولى قطاع الثقافة والتراث الوطنى، حتى وصل إلى رئاسة هيئة الإذاعة والتليفزيون فى المملكة، لينتقل بعد ذلك إلى ساحة العمل الدبلوماسى، حيث تم اختياره بعناية فائقة، ونظرًا لإنجازاته المتعددة، سفيرًا لبلاده فى القاهرة منذ عام 2011 وهو توقيت حساس ومهم، ويحتاج إلى شخصية لديها الثقل والمكانة للتعامل مع الأحداث الجسيمة التى مرت بمصر والمنطقة طوال السنوات الماضية.

 

وتناول السفير الشيخ راشد بن عبد الرحمن آل خليفة، فى حواره مع «الأخبار» موضوعات عديدة، حيث تحدث عن العلاقات المتميزة بين البحرين ومصر، والأوضاع الداخلية فى مملكة البحرين، والتى شهدت الانتخابات النيابية والبلدية مؤخرا، كما عرج على ملفات ساخنة بالمنطقة.. وفيما يلى نص الحوار:

 

كيف ترون المشهد الداخلي بعد انتهاء الانتخابات؟ وهل تعتبر داعمة للمشروع الإصلاحى فى البحرين؟

بداية يسعدنى أن ألتقى مع صحيفتكم الغراء، والتى تتسم بالريادة والمسئولية. وبالنسبة لسؤالكم، فإن النجاح الكبير الذى شهدته الانتخابات النيابية والبلدية فى مملكة البحرين، يعتبر فصلا جديدا فى مسيرة العمل الوطنى، والتطور الديمقراطى فى المملكة، من أجل تحقيق جميع التطلعات والمنجزات فى إطار الوحدة الوطنية، باعتبارها إحدى ثمار النهج الإصلاحى الشامل والمتجدد لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه.

 

وأكد جلالته أن 16 عامًا من العمل النيابى تشكل مكسبًا ورصيدًا مهمًا فى تطوير الممارسة الديمقراطية، وتعزيز المشاركة الشعبية، وفى هذا الصدد، فقد وجه جلالته الحكومة إلى تهيئة كافة عناصر النجاح، وأن تتضافر جميع جهود الجهات الحكومية، لضمان إجراء انتخابات نيابية حرة ونزيهة وشفافة.

 

ولا شك أن نجاح الانتخابات والأجواء الإيجابية التى سادت العملية الانتخابية، عكست وعى الناخب البحرينى ووطنيته والتزامه بمواصلة المسيرة الديمقراطية. كما أن الإقبال الكبير الذى شهده العرس الانتخابى بمشاركة جميع أطياف المجتمع البحرينى بنسبة 67% من الناخبين الذين يحق لهم التصويت، وهى نسبة عالية بكل المقاييس.

 

وشكلت ترسيخا لدولة القانون والمؤسسات الدستورية منذ انطلاق المسيرة التشريعية بعد إقرار ميثاق العمل الوطنى وتعديل الدستور، وتأتى المشاركة الشعبية غير المسبوقة فى الانتخابات النيابية والبلدية الأخيرة، لتثبت وقوف شعب البحرين والتفافه حول قائد مسيرة النهضة جلالة عاهل البلاد المفدى، ومن ناحية ثانية، فإن هذا الإنجاز المتميز يأتى تجسيدًا للدولة المدنية العصرية التى تقوم على مبدأ فصل واستقلال السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، ما جعل من مملكة البحرين بلدا عصريا برؤية سديدة وواضحة، قوامها المشاركة فى صنع القرار، وفى رسم مستقبل البحرين.

 

 الانتخابات فى البحرين نسخة 2018 رفعت شعار «نلبى الواجب».. ما دلالة هذا الشعار؟

شعار «نلبى الواجب» له دلالات كثيرة منها أن العملية الانتخابية تعتبر حقا وواجبا فى آن واحد، حق دستورى مقرر للمواطن، وفى ذات الوقت واجب وطنى عليه.

 

ومن الدلالات أيضاً أن الشعار، عكس عزم البحرينيين على المضى قدما بمسيرة العمل الوطنى، لمواصلة المشاركة المتحضرة فى صنع القرار. كما يعبر كذلك عن مدى مساهمة المواطنين الفعالة فى دعم المشروع الإصلاحى منذ انطلاقته المباركة.

 

ومن جهتها، قامت حكومة المملكة، برئاسة صاحب السمو الملكى الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، بتهيئة كل الإمكانيات، وتوفير كافة التسهيلات، التى ضمنت سير العملية الانتخابية بكل سهولة ويسر أمام الناخبين، فى أجواء تكفل الشفافية والنزاهة.

 

فالمشاركة الكبيرة من جانب الناخبين كانت رسالة واضحة للعالم مفادها أن الشعب البحرينى لديه وعى وثقافة كبيرة بالمشاركة فى الحياة السياسية، وبالفعل فإن البحرينيين لبوا الواجب وأكدوا للعالم أنهم قادرون على صنع المستحيل وبناء دولتهم ووضعها دائما فى المقدمة.

 

وهناك إشادات دولية وعربية عديدة بالأجواء التى سادت الانتخابات من نزاهة وحرية، وكذلك بالنسبة العالية للمشاركة، فى ظل نموذج ديمقراطى متقدم.

 

شهدت الانتخابات تدخلات من بعض الدول من خلال إرسال رسائل للتأثير على العملية الانتخابية.. كيف تصدت البحرين لتلك المحاولات الخبيثة؟

ما حدث من تدخلات سافرة فى الشأن الداخلى لمملكة البحرين، لم يكن المرة الأولى، فالتدخلات الإيرانية مستمرة لاستهداف استقرار وعروبة البحرين، فقد نجحت وزارة الداخلية فى إحباط العديد من المخططات الإرهابية، والقبض على خلايا إرهابية، ومتفجرات وأسلحة متنوعة.

 

وخلال الانتخابات الأخيرة تم رصد نحو 40 ألف رسالة مصدرها إيران كانت موجهة للناخبين، تحرضهم على عدم المشاركة فى العملية الانتخابية. كما دلت التحريات على قيام شخصين بجمع وتلقى أموال من الخارج دون ترخيص من الجهة المختصة وبالمخالفة لأحكام القانون، حيث ثبت تلقيهما أموالا من وزير سابق بالحكومة القطرية.

 

وتمكن المسئولون فى البحرين من التصدى لتلك التدخلات من خلال إصدار عدة بيانات تؤكد على توعية المواطنين بعدم الاكتراث أو الاهتمام بتلك الرسائل المغرضة، ونقول إن ما تسعى إليه إيران قد خاب أملها، وأن تلك الرسائل المغلوطة لم يعر لها الشعب البحرينى أى حساب أو اهتمام بل أثبت للعالم أن مشاركته الكبيرة فى الانتخابات هى الرد الأمثل والمناسب على تلك التدخلات السافرة من النظام الإيرانى الذى يهدف على الدوام إلى زعزعة ونشر الفتن بين شعوب المنطقة العربية.

 

وعموما، فإن التدخلات الإيرانية فى البحرين قديمة، وزادت منذ الثورة الإيرانية عام 1979 وتبنى مبدأ تصدير الثورة، كما أن الممارسات العدائية القطرية معروفة، ولكن بحكمة قيادتنا، ووعى شعب البحرين، والتعاون بين الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، جرى التصدى لتلك التدخلات بكل قوة وحزم.

 

حدثنا عن دور المرأة فى الحياة السياسية والنيابية.. وهل حصلت على مكانتها بالفعل؟

المرأة البحرينية هى مصدر كل فخر واعتزاز، ولها إسهامات رائدة فى المجتمع، وفى مختلف مجالات العمل العام، كأحد الثوابت الوطنية، وهي شريك أساسى فى بناء نهضة البحرين، ولا يمكن الاستغناء عنها فى كافة المجالات، وأصبحت بجانب الرجل فى كل القطاعات، وأسهمت فى تبنى أفكار تم تنفيذها على أرض الواقع مما عزز مكانتها وجعلها فى أعلى المناصب.

 

 وحصلت المرأة على حقوقها كاملة فى ظل المشروع الإصلاحى الشامل، وتشهد المملكة مشاركة متنامية للمرأة فى كافة مواقع العمل، وتسجل أرقاما مرتفعة فى تولى المناصب القيادية التنفيذية، بل كان لها حضور كبير منذ القرن الماضى فى المجالس البلدية وشاركت بقوة فى الانتخابات البرلمانية بجميع مراحلها، لذلك لم يكن غريبا ارتفاع عدد المترشحات من 8 فى انتخابات عام 2002 وفى عام 2014 بلغ عدد المترشحات 22 امرأة ارتفع إلى 44 مترشحة فى انتخابات 2018، كما نافست المرأة نيابيا فى 26 دائرة انتخابية مختلفة، وحصلت بالفعل على ٦ مقاعد برلمانية فى منافسة شريفة.

 

فتواجد المرأة فى البرلمان أضفى هيبة وقيمة للمكان، وأصبح لها صوت مسموع وما قام به الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية البحرينى مؤخرا وقبل يوم من انتخابات الجولة الأولى من النشر على تويتر ودعمه ومساندته لترشح المرأة فى الانتخابات كان له تأثير كبير ويؤكد أنها قادرة على المشاركة ووضع الحلول للأزمات وسن التشريعات الجديدة التى تخدم المواطن البحرينى.

 

ننتقل للحديث عن العلاقات المصرية البحرينية التى لها خصوصية شديدة.. هل يمكن أن تلقون الضوء عليها؟

العلاقات البحرينية المصرية هى علاقات أزلية وتاريخية، وهى تجسيد عميق لوحدة الهدف والمصير بين البلدين الشقيقين، وتعبر بصدق عن علاقات أخوية ومحبة راسخة، وشراكة متميزة.

 

وعندما نتحدث عن العلاقات الثنائية، فإننا نستحضر العراقة والحضارة لكلا البلدين وهى أمور صنعت جسرا من المودة والألفة بين الشعبين الشقيقين. كما أن هناك تقديرا كبيرا للإسهامات الجليلة والمشهودة للجالية المصرية فى نهضة البحرين، وخلال الفترة المقبلة سوف تحتفل مملكة البحرين بمرور 100 عام على التعليم النظامى ووصول أول وفد من المدرسين المصريين إلى البحرين.

 

وفى مسار مواز، هناك مواقف مشتركة أكدت قوة الروابط، ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، فالبحرين تقدر التزام مصر بأمن الخليج، والذى يعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى، وأن المساس بأمنه يعد خطًا أحمر، وكذلك رفض وإدانة التدخلات فى الشئون الداخلية لدول المنطقة، وهو الأمر الذى أكده فخامة الرئيس المصرى فى أكثر من مناسبة، باعتبار مصر هى السند وصاحبة الدور الريادى فى نصرة القضايا العربية، وركيزة الاستقرار فى المنطقة

 

فى المقابل كانت مملكة البحرين كدأبها فى الوقوف مع الشقيقة مصر فى جميع الأوقات والظروف، وكان موقف المملكة الداعم والمشرف خلال ثورة 30 يونيو، شاهدًا على ثبات وحيوية علاقاتنا الخاصة والمميزة مع مصر، وتأكيدًا على أن استقرار مصر هو استقرار للعرب، كون مصر تمثل العمق الاستراتيجى والأمنى لمملكة البحرين والمنطقة العربية ككل، بالإضافة إلى ضرورة تضافر الجهود فى الحرب ضد الإرهاب والتطرف، والعمل على تجفيف مصادر تمويله.

 

وماذا عن التعاون بين مصر والبحرين فى المشروعات الاقتصادية والتنموية؟

هناك توافق كبير وحرص مستمر من جانب قيادتى البلدين، حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وفخامة الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى، على الارتقاء بمجالات التعاون المشترك إلى أعلى مستويات التكامل الاستراتيجى، وهو أمر ألمسه شخصيا.

 

وساهمت زيارات الزعيمين للقاهرة والمنامة، واللقاءات والاتصالات المتواصلة، فى ترجمة قوة العلاقات السياسية إلى المجالات الأخرى، وأعطت زخما كبيرا لتحقيق نقلة نوعية فى مجالات الاستثمارات، والتبادل التجارى، وقطاعات الاقتصاد الجديد. مما يؤكد عمق ومتانة العلاقات الوثيقة التى تربط بين مصر والبحرين فى مختلف المجالات، خصوصا فى ظل ما تشهده مصر من مشروعات تنموية أبهرت العالم.

 

ووقع البلدان خلال اجتماع الدورة العاشرة للجنة المشتركة للتعاون، عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية، فى مجالات عدة، علاوة على تفعيل ما تم التوقيع عليه، والتخطيط لوضع آليات جديدة لتنفيذ مضامينها فى أقرب وقت ممكن.

 

وهناك سعى لإحداث حالة من التكامل الاقتصادى طبقا لرؤية البحرين الاقتصادية 2030 ورؤية مصر 2030، وتوجد حاليا مشروعات تنموية مشتركة بين البلدين الشقيقين فى كافة المجالات الاقتصادية والعسكرية والشبابية والرياضية والثقافية والسياحية والإعلامية وغيرها. فهناك تنوع وآفاق واسعة ورحبة لمزيد من الاستثمارات والمشاريع المتبادلة، واستثمار المزايا النسبية فى البلدين، لاسيما فى مجالات الطاقة، وريادة الأعمال، وخدمات التكنولوجيا التقنية والمالية، وأؤكد بتفاؤل كبير بأن اللجنة المشتركة للتعاون تعمل على إحداث طفرة شاملة فى مسار العلاقات الثنائية المتنامية.

 

وكان لهذه اللقاءات دلالات كبيرة على عمق العلاقات التى تربط بين مصر والبحرين وتأكيد جلالة الملك على أن مصر هى الركيزة المشتركة مع السعودية فى استقرار المنطقة، وهناك توافق مشترك بين المسئولين فى البلدين على متابعة ما تم إنجازه من اتفاقات تعاون مشترك، وتذليل أى عقبات أمام حركة التجارة والاستثمارات البينية.. كما يشهد العام المقبل عقد اللجنة المشتركة المصرية البحرينية فى القاهرة لمتابعة أعمال ما تم الاتفاق عليه العام الماضى.

 

 بصفتكم عميد السلك الدبلوماسى العربى.. ما وجهة نظركم من القضايا العربية؟

أعتز بأن أكون عميد السلك الدبلوماسى العربى فى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، وهى مهمة صعبة وعمل شاق، خاصة فى القاهرة محور العمل العربى المشترك، لكن ما يشعرنى بالسعادة والارتياح هو أننى أمثل بلدى فى هذه المناصب المهمة، وأتعاون مع إخوانى وزملائى السفراء العرب فى التنسيق والمتابعة لكل ما يهم دولنا وأمتنا العربية.

 

ويقينى أن الكثير من القضايا العربية الشائكة التى تعانى منها معظم دولنا، هى بسبب تدخلات خارجية وأطماع توسعية. ولعل ما يحدث فى اليمن الشقيق، يظهر ذلك بشكل جلى، فالنظام الإيرانى يدعم الميليشيات الانقلابية، لمواصلة ممارساتها الإجرامية وأعمالها العدائية، لتهديد الدول المجاورة من خلال إطلاق الصواريخ الباليستية التى تستهدف تجمعات السكان المدنيين بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، كما تهدد أمن الممرات البحرية الدولية.

 

وتسعى جامعة الدول العربية، قدر الإمكان، إلى إيجاد آليات مشتركة، تضمن الأمن الجماعى فى الشرق الأوسط، وهناك حاجة ملحة لمواجهة الدول الراعية للإرهاب، وإحباط محاولات إسقاط أنظمة الحكم الوطنية عبر بث الفتن والفوضى.

 

وماذا عن الأمر فى الأوضاع الجارية فى سوريا وليبيا؟

مملكة البحرين تؤكد على ضرورة التوصل لحل سياسى للأزمة السورية، وبما يضمن تمكين الدولة من فرض سيطرتها وسيادتها على جميع أراضيها، والتخلص من الجماعات الإرهابية بكافة أشكالها، وخصوصا تلك المدعومة من إيران، ومنع التدخلات الإقليمية، وتحقيق طموحات أبناء الشعب السورى الشقيق فى حياة آمنة ومستقرة.

 

أما بالنسبة للوضع فى ليبيا، فإننا نجدد موقفنا الثابت والداعم لكافة الجهود الرامية لإعادة بناء الدولة، وتوحيد المؤسسة العسكرية لتكون قادرة على توفير الحماية والدفاع عن ليبيا والتصدى لكل أشكال الإرهاب، بما يحفظ وحدة وسلامة الأراضى الليبية، ويلبى طموحات الشعب الليبى الشقيق فى الاستقرار والتنمية والتقدم، خصوصا وأنه كانت هناك تدخلات عربية قصدت الإساءة إلى دولة ليبيا ولعبت فى الملف الليبى بطريقة سيئة، لكن الجهود المصرية تمكنت من صد ووقف المزيد من تلك التدخلات فى الملف الليبى والبحرين ساندت ومازالت تساند الموقف المصرى فى ليبيا نحو الاستقرار.

 

إن الأمن القومى العربى فى وضع حرج، بعد استهداف المؤسسات والمقدرات الوطنية فى العديد من دول المنطقة، وتوقف عمليات التنمية. وقد قدرت منظمة الأمم المتحدة حجم خسائر الاحتجاجات فى الشرق الأوسط بحوالى 614 مليار دولار بين عامى 2011 و2015، ووصلت فى بداية العام الجارى إلى 900 مليار دولار، و1.4 مليون قتيل، و15 مليون لاجئ. لذلك فلا مجال للتهاون أو التساهل مع كل من يحاول العبث بالاستقرار أو تهديد الأمن العربى.