الخميس، 06 ديسمبر 2018 - 04:46 م

عاقبت المحكمة التأديبية العليا، مدير الشئون المالية والإدارية بالهيئة القومية للأنفاق بالإحالة للمعاش، لتقاضيه مبلغا على سبيل الرشوة وتربحه بالحرام من وظيفته.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد.

وثبت للمحكمة من مطالعة التحقيقات وأقوال عضو الرقابة الإدارية بأنة وردت إليه معلومات من أحد المصادر تفيد أن المتهم طلب مبالغ مالية، وعطايا على سبيل الرشوة من رئيس مجلس إدارة شركة الستوم الفرنسية والعضو المنتدب للشركة، والمسند اليها تنفيذ إشارات الانفاق للمرحلة الثالثة والرابعة من الخط الثالث للمترو، وازدواج محطة المرج للخط الأول لمترو الانفاق مقابل اعتماد وصرف المستخلصات وإنهاء إجراءات الصفقة المقدمة عن تلك المشاريع. 

وأضافت المحكمة في أسباب حكمها، بأن النيابة العامة وضعت المكالمات الهاتفية بين المتهم ومندوب الشركة تحت المراقبة، والتى أثبتت أن مندوب الشركة طلب إنهاء سرعة الملاحظات التى تتعلق بالإشارات لإنجاز تسليم الكمية محل التعاقد.

فقام المتهم عل الفور بإعداد مذكرة لرئيس هيئة الانفاق متضمنة صرف الدفعة المقدمة لشركة الستوم الفرنسية بالمخالفة لشروط العقد الذى يتضمن سداد الدفعة المقدمة مع دخول العقد حيز التنفيذ واستلام الشركة المنفذة للموقع، وأن تلك المذكرة لتضليل رئيس الهيئة.

كما قامت الرقابة الإدارية بتصوير المقابلات التى تتم بينهما فى الأماكن العامة والخاصة، وبمواجهة الراشي اعترف بوجود علاقة بينه، وبين المتهم، وأنه قدم له مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل إنهاء صرف مستخلصات مالية خاصة بشركته.