ًصورة أرشيفية
ًصورة أرشيفية


اللجنة الاوليمبية تشيد بقرار القضاء الإداري: «أنصفتنا ورسمت حدود دورنا»

شادي محمد

الجمعة، 07 ديسمبر 2018 - 02:49 م

 

   أشادت اللجنة الأولمبية المصرية بالقرار الصادر من الدائرة الثانية لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الأحد الماضي 2 ديسمبر، وذلك في الدعاوى الأربعة المقامة من رئيس نادي الزمالك ضد وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية بصفتهما.


وأكدت اللجنة في بيان، الجمعة 7 ديسمبر، أن الحركة الرياضية المصرية استقبلت القرار بكل توقير ومزيد الاحترام.


وتابع البيان، «اللجنة الأولمبية المصرية وهى كسائر جموع وفئات الشعب المصري لا تملك مدحاً ولا قدحاً لأحكام قضاء مصر الشامخ، ولكن تلك الأحكام الزمتنا بالوقوف طويلاً أمام ما ضمته من مـبـادئ تـقطعُ بفهم عميق من هيئة المحكمة لفلسفة قانون الرياضة 71 لسنة 2017 والغاية من إصداره، وتسفر عن إدراك دقيق لمغزى نصوصه وأحكامه ، وتفسير واعى لكل عبارة سطرت فيه بل ولكل كلمة من كلماته.»


وأضاف، «لا نبالغ حين نصف هذه الأحكام أنها رسمت بجلاء تطبيقاً قضائياً يدُرس، وأرست قواعد ستسهم بلا ريب في نشر الوعى القانوني الصحيح بأحكام قانون الرياضة والمواثيق والمبادئ الدولية».


وقال البيان أن المحكمة الموقرة عرجت لبيان فلسفة قانون الرياضة الذي جاء تطبيقاً للمادة 84 من الدستور المصري واتساقاً مع المبادئ الأولمبية الدولي ، ثم أنسالت سطور أحكامها مستفيضاً في بيان دقيق لحقيقة دور اللجنة الأولمبية فى ظل قانون الرياضة الجديد، وما آل إليها من اختصاصات؛ وأكدت المحكمة علي أن اللجنة الأولمبية المصرية قد استوفت بلا نقص مرحلتي توفيق أوضاعها وإجراء الانتخابات الخاصة بها، مستصحبة لشخصيتها الاعتبارية التي لم تنفك عنها ، وكل ذلك في سياج من الالتزام الكامل بنصوص قانون الرياضة . 


واختتمت اللجنة بيانها قائلة، إنه «لم تتوقف أحرف العدل المنيرة علي التأكيد على سلامة موقف اللجنة الأولمبية المصرية واستيفاءها كافة الإجراءات القانونية، بل قطعت المحكمة موارد الخلاف الذي أراد البعض إثارته مؤكداً أن المشرع المصري متمثل في مجلس النواب الموقر وجه وجهته في صياغة قانون الرياضة طلباً وتحقيقاً للمصلحة العامة ، وإزالة التعارض بين القانون السابق 77 لسنة 1975 والميثاق الأولمبي والمعايير الدولية بتعظيم دور الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية ومجالس إدارتها ومنحها الاستقلالية عن جهة الإدارة في تنظيم شئونها ، وأكدت الأحكام أن هذه الاستقلالية لا تخل بالسيادة الوطنية للدولة عليها».


وقد حـوت الأحكام الأربعة التي أصدرتها محكمة القضاء الإداري من المبادئ الكثير والكثير مما يضيق عنه المقام ولا يدركه بتمام الإحصاء أو الإحاطة ، وكلها باليقين تسطر صفحة في دفتر أحـوال تـطور الرياضة المصرية وازدهارها ، وتأكيد التزامها بالمواثيق الدولية علي وفق ما نص عليه الدستور المصري . وقبل ذلك كله تقطع بـجلاء علي الحقيقة الراسخة أن في مـصـرنا الغالية قـضـاء .

 

 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة