السبت، 08 ديسمبر 2018 - 06:40 ص

تعتبر قارة إفريقيا «قارة الفرص»، لما تمتلكه من موارد طبيعية وبشرية كبرى، تفتح الآفاق أمام العالم للاستثمار في القارة السمراء، فعلى مدار السنوات الماضية توجهت أنظار عدد كبير من كبرى الاقتصاديات العالمية وعلى رأسها الصين والولايات المتحدة الأمريكية للاستثمار في القارة السمراء، بل وخصص عدد كبير من الدول الأجنبية والعربية أيضا وعلى رأسها الصين والإمارات عدداً من المؤتمرات لدراسة الفرص الاستثمارية في القارة الواعدة الغنية بالموارد الطبيعية والبشرية.
ومع توجه أنظار العالم إليها بشكل كبير، يرى الخبراء أن العام المقبل سيكون عام الفرص الاستثمارية في دول أفريقيا، خاصة بعدما شهدت اقتصادات بعض دول القارة مثل مصر ونيجيريا وجنوب أفريقيا تحسناً كبيراً خلال العام الحالي، في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها حكومات الدول الثلاث على نطاق واسع خلال الفترة الماضية.
إصلاحات كبيرة شهدتها الدول الأفريقية، بشكل فردى، ولكن هناك خطوة جماعية اتخذتها القارة السمراء بهدف خلق تعاون مشترك بين أغلبية دولها، ففي منتصف عام 2015 وقعت 26 دولة إفريقية اتفاقية تجارة حرة في مدينة شرم الشيخ، بهدف تسهيل حركة السلع بين الدول الأعضاء والتي تشكل أكثر من نصف الناتج القومي للقارة.
وفى مارس من العام الحالي، وخلال فعاليات قمة الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الرواندية كيجالى تم توقيع اتفاق إطلاق منطقة التجارة الحرة الإفريقية حيث وقعت مصر و٤٤ دولة أفريقية على الاتفاقية، مما أسفر عن صدور إعلان ختامي يؤكد رغبة الدول أعضاء الاتحاد في تعميق التكامل بين الدول الأفريقية من خلال منطقة التجارة الحرة القارية ويشيد بالتقدم المحرز في المرحلة الأولى من المفاوضات والتي أسفرت عن صياغة الاتفاقية التي أسست لإطلاق منطقة التجارة الحرة القارية ويدعو إلى ضرورة قيام وزراء تجارة دول الاتحاد بوضع خارطة الطريق الخاصة بمفاوضات المرحلة الثانية.

منطقة التجارة الحرة
وتهدف الاتفاقية إلى عدد من النقاط أبرزها، إزالة الضرائب الجمركية والقيود غير الجمركية أمام حركة التجارة الأفريقية، وخلق سوق لكافة السلع والخدمات داخل القارة، وسيبلغ حجم السوق أكثر من مليار نسمة ويفوق حجم الناتج المحلى الإجمالي له عن 3 تريليونات دولار، وإنشاء الاتحاد الجمركي الأفريقي وتطبيق التعريفة الجمركية الموحدة تجاه واردات القارة الأفريقية من الخارج، وبدخول الاتفاقية حيز التنفيذ تكون أكبر اتفاقية تجارة حرة في العالم متفوقة بذلك على اتفاقات التجارة الحرة في شمال الأطلسي، والأمريكيتين والاتحاد الأوربي.
يقول د. وليد جاب الله خبير التشريعات الاقتصادية أنه لم تعد تنمية إفريقيا مطلباً إفريقياً فقط، وإنما أصبح رغبة عالمية لما توفره عملية التنمية من توفير حياة كريمة للمواطن الأفريقي وتقضى على أسباب الهجرة غير المشروعة التي تؤرق الغرب فضلاً عن تطلع الصين للنفاذ لإفريقيا من خلال مبادرة الحزام والطريق، الأمر الذي شكل حافزاً للدول الإفريقية لتبنى إصلاحات هيكلية تؤهلها للتفاعل مع مبادرات التنمية الحديثة.
وأوضح جاب الله أن مصر تهتم بأن تكون لاعبا أساسيا في مستقبل التنمية الإفريقية حتى أنها كانت ضمن 5 دول تم تفويضها من منظمة الوحدة الإفريقية لصياغة نموذج موحد للتنمية بالقارة والمعروفة باسم «إستراتيجية النيباد» لإعادة هيكلة إفريقيا وتخليصها من التخلف وتعزيز التنمية المستقبلية على أساس من التعاون والاندماج الإقليمي، الأمر الذي دفع مصر لأن تكون عضواً فاعلاً فى الكثير من الكيانات الاقتصادية الإفريقية مثل عضوية جمعية البنوك المركزية الإفريقية التي تعتبر نواة لإنشاء بنك مركزي إفريقي، وعملة إفريقية موحدة، وكذلك عضوية مصر بمنظمة التجارة الحرة الأفريقية مع 55 دولة إفريقية والتي تستهدف إلغاء تدريجى للتعريفة الجمركية بين أعضائها بصورة تساهم في تعزيز التجارة البينية بينهم وتؤسس للوصول لسوق إفريقية مشتركة، فضلاً عن عضوية مصر بالكوميسا التي تُمثل منطقة تجارة تفضيلية تستهدف تخفيف القيود الجمركية ومنح مزايا تجارية لعمليات التبادل التجاري بين الدول الأعضاء العشرين وفقاً لقاعدة المُعاملة بالمثل لاستهداف خلق سوق تجارية حرة بمنطقة شرق وجنوب إفريقية.

إفريقيا 2018
وأكد جاب الله أن مصر تولى اهتماماً كبيراً بعضويتها بالكوميسا، حيث تستضيف شرم الشيخ النسخة الثالثة لمؤتمر «إفريقيا 2018» والذى يستهدف تعزيز الاستثمارات البينية بين الدول الإفريقية، بحضور كبير لعدد من رؤساء الدول والحكومات والقيادات المختصة بالدول الإفريقية، ومشاركة تتجاوز3000 شخص من المستثمرين ورجال الأعمال والخبراء، الأمر الذي يؤسس لمزيد من التواصل بين صانعي السياسات، والمستثمرين، ومؤسسات التمويل، وبصفة عامة يُعد الواقع الإفريقي بمثابة الحافز الأكبر لتعزيز الاستثمارات البينية بين دول القارة حيث تمتلك الدول الإفريقية مقومات طبيعية غير عادية بدول القارة، وسوقا استهلاكية كبيرة، حيث يصل تعداد السكان في أفريقيا ما يزيد عن 1.2مليار نسمة بإجمالي ناتج محلى يجاوز 3 تريليونان دولار، لافتاً إلى أنه بالرغم من ذلك فإن النسبة الغالبة من التبادل التجاري الإفريقي تتم مع دول خارج القارة، حيث تستورد إفريقيا نحو 80% من احتياجاتها من الغذاء بما يجاوز قيمته 70مليار دولار لشراء المواد الغذائية الأساسية، وهو ما يبرز أهمية تعزيز الاستثمارات والتجارة البينية، مما يعود بالفائدة على المواطن الإفريقي في كل دول القارة.

مصر تدعم صادراتها
ولفت جاب الله إلى أن اهتمام مصر بمؤتمر إفريقيا 2018 رغبة في دعم صادراتها لإفريقيا التي تصل لنحو 1.2 مليار دولار من إجمالي واردات إفريقية تصل لنحو278 مليار دولار، حيث تسعى مصر للاستفادة من عضويتها فى الكوميسا واستخدامها كوسيلة جذب للمستثمرين الراغبين فى النفاذ لدول المجموعة من خلال إقامة مشروعاتهم بمصر، مشيراً إلى أن مصر قامت بإجراءات لتسهيل التبادل منها البدء فى إقامة مناطق لوجيستية في كينيا، وأوغندا، والاتجاه للتوسع فى الخطوط الملاحية، وتسهيل التجارة البرية والتي من أجلها تم فتح معبر أرقين مع السودان.. وأوضح جاب الله أنه مازالت هناك بعض المعوقات التى تواجه التبادل مع أعضاء الكوميسا أهمها الصعوبات الإدارية المتمثلة فى البيروقراطية الحكومية، فضلاً عن أن بعض الدول تطلب بضاعة حاضرة ولا تتعامل بالتسهيلات البنكية، بجانب صعوبة وصول المنتجات المصرية فى ظل عدم وجود خطوط شحن تجارية كافية، وفى مواجهة تلك الصعوبات يقام مؤتمر إفريقيا 2018، والذي يُمكن من خلاله التفاهم حول تذليل معوقات التعاون بين دول القارة استكمالاً لما تم إنجازه بالدورة الماضية بالمؤتمر العام الماضي في سبيل تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين، فضلا عن كونه ملتقى لرجال الأعمال المصريين والأفارقة، والأجانب المهتمين بالاستثمار في أفريقيا، في رعاية ودعم من القادة والزعماء والمسؤولين الحاضرين بصورة تعزز من ثقة المستثمرين وتعمل على تذليل العقبات التي تواجهه.