صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


دفاع المتهم 18 في «ميكروباص حلوان» يدفع ببطلان إجراءات ضبطه

خديجة عفيفي

الأحد، 09 ديسمبر 2018 - 01:04 م

 

واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة اليوم الأحد 9 ديسمبر، الاستماع  لمرافعة دفاع 32 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بخلية "ميكروباص حلوان"، والتي أسفرت عن استشهاد ضابط و7 أمناء شرطة.  

 

والتمس دفاع المتهم الثامن عشر، أحمد عبدالحميد جنيدي، ببراءة موكله مما أسند إليه من اتهام، دافعا ببطلان تحقيقات النيابة العامة لبنائها علي تحريات منعدمة، كذلك بطلان الاعتراف المنسوب صدوره للمتهم بالتحقيقات كونه تم بعدم حضور مدافعا معه وذلك بمخالفة نص المادة 124 إجراءات جنائية، وانتفاء صلة المتهم بالاتهام المسند إليه في البند الثاني "المتهمون من الخامس عشر حتى الثاني والعشرون وبينهم المتهم المذكور، شاركوا في جماعة أسست علي خلاف إحكام القانون" وذلك لعدم توافر الفعل الجنائي دليل الاشتراك "بأن قدم المتهمون من الخامس عشر حتى التاسع عشر للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا مأوى وأماكن للاجتماع وإخفاء الأسلحة النارية، وسهل الباقون نقل الأموال لأعضائها".

 

كما دفع محامي المتهم، بانتفاء ركن العلم وانتفاء القصد الجنائي لجريمة إخفاء السلاح الناري، وكذلك انتفاء صلة المتهم بالحرز المرصود بالتحقيقات لاختلافه عن الحرز الذي تم فحصه، حيث اقر المتهم وأثبتت النيابة أن السلاح عبارة عن طبنجة بدون خزنة، أما الذي تم فحصه عبارة عن طبنجة وخزنة و6 طلقات.

 

ودفع ببطلان إجراءات القبض علي المتهم، مشيرا إلي تحقيقات النيابة حين سأل المتهم بها، "ما تفصيلات ضبطك وإحضارك"، وأكد حينها أن الضبط والإحضار يرجع إلي تاريخ 7 يوليو 2016 في تمام الساعة الثانية صباحا من منزلي، وتم عرضي علي النيابة بتاريخ 8 أغسطس 2016، آي عقب شهر من الضبط، ويوجد مستندا بالقضية بتاريخ 11 يوليو منسوب لشقيق المتهم عبارة عن تلغراف رسمي للمستشار النائب العام يتضرر فيه من القبض علي شقيقه ويخشي تلفيق إحدى القضايا له.

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين عفيفي عبد الله المنوفي، وخالد نصار، وسكرتارية أيمن القاضي.

 

حدثت الوقائع خلال الفترة من 2015 حتى 2016 بمحافظتي القاهرة والجيزة، من المتهمين الأول حتى الرابع عشر، الذين انضموا إلى جماعة محظورة تعمل على منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالهم والاعتداء على الحرية الشخصية والسلام الاجتماعي بأنهم انضموا إلى جماعة تدعو إلى تكفير الحاكم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وتعريض سلامة المجتمع للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها، وقيام المتهمين الخامس عشر حتى الثاني والعشرين شاركوا في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وقدموا لبعض المتهمين مأوى وإخفاء الأسلحة النارية ونقل أوراق بها تعليمات لأعضائها لباقي المتهمين لتنفيذها ، كما قام كل من المتهمين الرابع والثالث والعشرين والرابع والعشرين وآخرين بإمداد جماعة أسست على خلال أحكام القانون بالأسلحة والذخائر وأموال ومعلومات .

 

والمتهمين هم محمود عبد التواب واحمد سلامة ومحمد سعداوى ومحمد ابراهيم ابو هيبة وابو سريع محمود وإبراهيم اسماعيل وعبد الله شكرى ومحمود عبد الله ومحمد ايمن عبد الوهاب وعمر احمد حسنى وخالد احمد محمود واحمد عدلى لطفى وعلى ليمن ومحمود حسين وحسام الدبن واسامة ابراهيم وحسين بلال واحمد عبد الحميد وعمار محيى الدين وهشام عبد العظيم واسلام نور الدين ومحمد عبد الحليم وعمر عبار وعمر احمد سالم ومحمود سعيد على وسمير سعد الدين وسامح سعد الدين وطارق ابو اليازيد وهانى عبد المنعم واسامة سيد عيد ومحمد عمر عبد الله ومحمد حسن محمد خليل .

 

وكشفت التحقيقات بان المتهمين قاموا باستهداف افراد الشرطة المعيين بكميين الميزان بطريق القاهره واسيوط الزراعى مستخدمين فى ذلك اسلحة نارية وشرعوا فى قتل ضابط الشرطة المعين بالارتكاز الامنى لجسر المرازيق بالتبين ، وسرقة مكتب بريد مدينة 15 مايو.

 

يذكر أن النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و 7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد على فهمى "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار فى سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصرى بتاريخ 6 أبريل 2016

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة