الثلاثاء، 11 ديسمبر 2018 - 01:58 م

أكدت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على النجاح الذي استطاعت مصر الوصول إليه في تحقيق نتائج إيجابية تمثل أهمها في تحقيق أعلى معدل نمو اقتصادي سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.3٪ خلال العام المالي 17/2018 وكذلك في الربع الأول من العام المالي الحالي، وانخفاض معدل البطالة إلى 9.9%، بجانب تحقيق فائض في ميزان المدفوعات بلغ نحو 12.8 مليار دولار، وارتفاع حجـم احتياطيات النقد الأجنبي إلى 44.5 مليار دولار (في أكتوبر 2018) لتُغطي تسعة أشهر من الواردات السلعية بعد أن كانت تغطي ثلاثة أشهر فقط في 2014.

وأضافت وزيرة التخطيط أن الحكومة تعمل على استكمال جهود تحقيق التنمية من خلال برنامج عمل الحكومة للفترة (2018-2022) موضحة أن البرنامج تضمن عدداً من المحاور الرئيسية التي تعطي الأولوية لبناء الإنسان المصري باعتباره توجهاً رئيسياً لخطط وبرامج التنمية للدولة المصرية، إلى جانب تحقيق النمو المتوازن في مجالات تحسين مستوى جودة الحياة، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وزيادة معدلات التشغيل.

وقالت انه يتم التركيز على إعطاء دفعة تنموية للقطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة والتي تتمتع بعلاقات تشابكية قوية مع باقي القطاعات كقطاعات الصناعة التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة والإنشاءات والأنشطة العقارية والمرافق إلى جانب قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونشاط الاستخراج والزراعة فضلاً عن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتعزيز علاقاتها التشابكية مع المشروعات كبيرة الحجم.