الثلاثاء، 11 ديسمبر 2018 - 04:51 م

شارك د. محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، في الندوة الرابعة للدبلوماسية المائية، والتي انعقدت بمقر مجلس الشيوخ الفرنسي في العاصمة الفرنسية باريس، أمس، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس منظمة الأحواض المشتركة للمياه في منطقة المتوسط ورئيس الأكاديمية الفرنسية للمياه.

وناقشت الندوة أوجه التعاون العابر للحدود في أحواض نهري دجلة والفرات، والصعوبات والتحديات التي تواجه الدول المتشاطئة بحضور رئيس المجلس العالمي للمياه وعدد من الوزراء المعنيين بالمياه في منطقة الشرق الأوسط، وشخصيات وعدد من العلماء والمتخصصين في إدارة المياه.

وقال "عبد العاطي"، إن أهمية المشاركة بهذه الندوة تكمن في طرح رؤية مصر تجاه الدول الأشقاء في حوض النيل، والتي ترتكز على حرص الدولة المصرية على الحفاظ على مسيرة التعاون مع هذه الدول، واستقرارها ومساعدتها اقتصادياً وفنياً ومن ثم تعظيم الاستفادة من فواقد المياه وإبراز جدوى وثمار التعاون الجماعي، والتعامل مع حوض النيل كحوض واحد برؤية واحدة تحقق آفاق التنمية في دول الحوض وبما يضمن حقوق مصر المائية الحالية وعدم التأثير على استخداماتها المائية.

وجاءت مشاركة الوزير في الجلسة النقاشية التي ترأسها رئيس الأكاديمية الفرنسية للمياه بحضور كل من وزراء المياه بدول العراق ولبنان والسلطة الفلسطينية، وكذا أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي وممثلي وسائل الإعلام ورئيس المجلس العالمي للمياه، وأساتذة جامعات من أوروبا وأمريكا.

وقدم الوزير، عرض رؤية مصر لسبل تحويل التحديات في دول حوض النيل إلى فرص تنموية، حيث تم عرض التحديات التي تواجهها مصر نتيجة التغيرات المناخية وتأثير الإجراءات الأحادية التي تقوم بها دول المنبع على مصر وكذلك إقليميا ودوليا كما تم عرض المشاكل التي تواجه دول حوض النيل من أوبئة وأمراض، وعدم توافر الطاقة اللازمة لاحتياجاتهم لتحقيق التنمية، كما تم استعراض جهود مصر للتغلب على تحديات نقص المياه من خلال إعادة التدوير وزيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين كفاءة الاستخدام التي تتعدى ٨٠٪، والاعتماد على تحلية مياه البحر في المناطق الساحلية، والتوسع في عمال حصاد الأمطار القليلة التي تسقط على مصر من خلال إنشاء سدود إعاقة وبحيرات جبلية بسعات تتراوح من ٥٠٠ متر مكعب إلى 4 ملايين متر مكعب لاستيعاب كميات الأمطار قدر المستطاع. 

وتم استعراض مجهودات الدولة في أعمال حماية الشواطئ لمواجهة مخاطر الغمر بالمياه الناتجة عن التغيرات المناخية وكذلك الخطة القومية للموارد المائية والتي تتخطي ميزانيتها نحو ٥٠ مليار دولار، كذلك تم الإشارة إلى مشروع ممر التنمية المقترح لدول حوض النيل، والذي يشمل ممر ملاحي لربط الدول الحبيسة بمنفذ على البحر المتوسط وربط كهربائي وخط سكة حديد، وطريق سريع، وربط معلوماتي مما يساعد على خفض معدلات الفقر، وتحقيق تقدم في مجالات التجارة والسياحة والاستثمار بهدف الوصول إلى التنمية المستدامة لكافة دول حوض النيل.