المهندس أحمد السجيني
المهندس أحمد السجيني


محلية البرلمان تواجه محافظ القاهرة بظاهرة المقابر المخالفة بعين شمس

حسام صدقة

الأربعاء، 12 ديسمبر 2018 - 02:36 م

 

ناقشت لجنة الإدارة المحلية، برئاسة المهندس أحمد السجيني، آمين عام الأغلبية البرلمانية، طلب الإحاطة المقدم من النائب يسري الأسيوطي، بشأن ظاهرة انتشار المقابر المخالفة المقامة بمدافن الزهراء «أحمد عصمت» على أراضي الدولة بمنطقة عين شمس، خاصة في ظل انتشار الخارجين علي القانون في هذه المنطقة، وبيع هذه المدافن بأسعار تتجاوز المليون جنيه.


وأكد الأسيوطي، على أن عدد من المعتدين استولوا علي أراضي أملاك خاصة للدولة، وقاموا ببناء مقابر عليها، وتم بيعها للأهالي، بأرقام خيالية، تتجاوز المليون جنية، بمنطقة عين شمس، مشيرًا إلي أن هذا تم بالتواطؤ مع البعض ممن هم معدومي الضمير، والذين سهلوا لهم البناء ومن ثم البيع، مؤكدًا على أنه تم استصدار عدد من قرارات الإزالة بشأن هذه المخالفات إلا أنه تعذر التطبيق خاصة أن البعض من هؤلاء قاموا بنقل الجثث في المقابر الجديدة المخالفة.

 

وأضاف الأسيوطي، بأن الأمر أصبح معقد ويحتاج إلي تدخل حاسم حرصا على مصلحة الدولة وأموالها، مشيرا إلي أن هناك بعض المقابر التي تم الدفن فيها، لن يتم إزالتها، حفاظا على حرمة الميت، حيث أن ما تم دفنه في هذه المقابر من أبنائنا وأهالينا، ولكن يجب تقنين أوضاعهم وفق القانون وتوريد الأموال للدولة، أما المقابر التي لا تزال خالية لابد من إزالتها حرصا على أراضي الدولة أيضا. 


وعقب على حديثه، اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بأن الدولة حريصة على استرداد الأراضي التي تم التعدي عليها، وفق تعليمات رئيس الجمهورية، في أنه لا تهاون إطلاقا في أي تجاوزات مهما كانت التحديات، مشيرا إلي أن أمر المقابر المخالفة سيتم إتباع القانون بشأنها، وتطبيق الإزالات، ولكن ما تم الدفن فيها لن نستطيع الاقتراب منه حفاظا علي حرمة الأموات، وسيتم تقنين أوضاعهم وفق القانون.

 

من ناحيته قال محمد طه، مدير عام الجبانات بالقاهرة، أن هناك إشكالية كبيرة في هذه التعديات، كون سيطرة عدد من البلطجية والخارجين عن القانون عليها، مشيرا إلي أن المخالفات فيها جزء أخر متعلق «باللحود»، حيث الدفن دون بناء، والدفن تحت الأرض، وهذا أمر أيضا تم بالمخالفة، مشيرا إلي أن الأمر في حاجة لردع حاسم تجاه الخارجين عن القانون الذين يسيطرون علي هذه الأراضي والمقابر. قائلا:" لابد من ردع حاسم.

 


وأكد رئيس اللجنة أحمد السجيني، علي ضرورة وجود ردع حاسم، لأننا دولة قانون ولا أحد يفرض إرادته علي الدولة سوي القانون قائلا:" هذه التصرفات كانت في أزمنة سابقة ولا يجوز أن تحدث الآن".


 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة