الخميس، 13 ديسمبر 2018 - 12:55 م

استضاف جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الاجتماع الدوري للمجموعة حيث تم تخصيص الجلسة لإلقاء الضوء على المستجدات التي طرأت على قطاع المشروعات وآليات الجهاز وإستراتيجيات العمل في الفترة المقبلة.

والتقت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مع أعضاء المجموعة، وشارك في الاجتماع الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، ونانسى نصير، عضو لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، والدكتورة جهاد عامر، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة.

وتم خلال الاجتماع استعراض فلسفة القانون الجديد المشروعات الصغيرة والإستراتيجية الوطنية لقطاع المشروعات الصغيرة إضافة إلى إستراتيجية الجهاز.

وأعربت نيفين جامع، عن سعادتها بانعقاد اجتماع المجموعة بمقر الجهاز للمرة الأولى، واستضافته لممثلي الدول والجهات المانحة وهو الأمر الذي يعكس ثقتهم في أداء الجهاز ودوره الريادي في النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر والمصداقية التي يتمتع بها بين المؤسسات والهيئات العالمية العاملة في نفس المجال بمختلف الدول. 

وأشارت إلى أن عام 2019 يشهد انطلاقة كبيرة للمشروعات الصغيرة، معلنة أنه يتم حاليا تشكيل مجلس إدارة الجهاز برئاسة رئيس الوزراء، وأنه سيتم عرض الإستراتيجية الوطنية لقطاع المشروعات الصغيرة فى أول اجتماع للمجلس. 

وأكدت رئيس جهاز تنمية المشروعات، أن قطاع المشروعات الصغيرة، يحظى حاليا بدعم كبير من الدولة وأن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء، بنقل تبعية الجهاز إلى مجلس الوزراء، يعكس الاهتمام الذى توليه الدولة لهذا القطاع، و أن ذلك يساهم في  إعطاءه الصلاحيات اللازمة التى تطلق يده في تنفيذ العديد من مبادرات الدولة في مجال تشغيل الشباب، وتأهيلهم لسوق العمل وفتح جبهات متعددة لمواجهة البطالة ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضحت نيفين جامع، أهمية دور الجهاز في  تنفيذ السياسات العامة، وخطط العمل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال في قطاعات الاقتصاد المختلفة.

 
من جانبها أشارت الدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، إلي أهمية دور قطاع المشروعات الصغيرة، في توفير فرص العمل ومواجهة البطالة؛ لذلك تعتزم الدولة تقديم كافة أنواع الدعم له من خلال إستراتيجية شاملة تضم كافة الجهات والوزارات المعنية للنهوض بهذه المشروعات.

وأضافت أن التنمية المستدامة التى تهدف إليها الدولة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تنتهجه يعتمد بشكل أساسي علي تطوير قطاع المشروعات الصغيرة، بالإضافة لرؤية عامة عن فلسفة قانون المشروعات الصغيرة. 

وفي ذات السياق أكدت الدكتورة جهاد عامر، أهمية تبنى عدة مبادرات لدعم وتشجيع الشباب على ريادة الأعمال والاهتمام بوضع خطط تدريبية لهم. 

من جانبها أشادت نانسى نصير، بصدور قرار رئيس الوزراء، بنقل تبعية جهاز تنمية المشروعات لمجلس الوزراء، موضحة أهمية وجود مظلة واحدة؛ لتنسيق جهود كافة الجهات العاملة فى مجال المشروعات الصغيرة.

ودعت إلى توحيد الرؤية تجاه هذا القطاع الهام وتهيئة المناخ المناسب له وكذلك ربطه بالصناعات الكبيرة وإنشاء حاضنات أعمال لضمان نجاح المشروعات الصغيرة واستمرارها.