الخميس، 13 ديسمبر 2018 - 10:00 م

وقع المجلس الأعلى للآثار عصر الْيَوْمَ، عقدًا مع شركة "أوراسكوم" للاستثمار القابضة، لتقديم وتشغيل خدمات الزائرين بمنطقة أهرامات الجيزة، على أن يتولى المجلس الأعلى للآثار - وحده دون غيره - إدارة المنطقة بالكامل. 

جاء ذلك في إطار حرص الدولة على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للزائرين المصريين والعرب والأجانب بهضبة أهرامات الجيزة - واحدة من أهم المقاصد السياحية في العالم - والتي تفتقر إلى الخدمات الأساسية اللائقة لاستقبال الزائرين، وبعد فترة مفاوضات استمرت قرابة العام، وبعد موافقة مجلس الوزراء عليها.

وأوضح د. مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن الخدمات موضوع التعاقد تشمل التسويق والترويج للمنطقة، وتشغيل ساحة انتظار الحافلات خارج المنطقة الأثرية أمام المدخل الجديد الواقع على طريق الفيوم، حيث سيمنع دخول السيارات والأتوبيسات السياحية داخل المنطقة الأثرية، مع قيام الشركة بتوفير وتشغيل وصيانة وسائل انتقال للزائرين داخل المنطقة، ٣٠ أتوبيسًا و٢٠ عربة تعمل بالكهرباء والطاقة صديقة للبيئة للحفاظ على المنطقة الأثرية.

وتشمل أعمال الشركة تشغيل وصيانة الخدمات المقدمة بمركز الزوار الجديد بمدخل الفيوم الجديد، والذي يضم مجموعة من المحال والكافيتريات وقاعة عرض سينمائي، فيما يخضع محتوى الأفلام المعروضة لإشراف المجلس الأعلى للآثار.

وتزود الشركة المنطقة بـ20 دورة مياه متنقلة، ومركز طبي متنقل للزائرين، مع استحداث خدمات الوجبات السريعة والمأكولات والمشروبات بالمنطقة في الأماكن التي يحددها ويوافق عليها المجلس الأعلى للآثار، واستحداث أنشطة ترفيهية أمام ساحة انتظار المدخل الجديد بطريق الفيوم خارج المنطقة الأثرية.

وتعمل الشركة على تنظيم وترويج الفعاليات بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للآثار، واستحداث وسائل خدمات عالية التقنية للزائرين مثل الـ"واي فاي"، وخدمات رقمية كدليل للزوار وتطبيقات هاتفية، وطباعة وتوزيع خرائط إرشادية للزائرين، وتقديم خدمات مميزة لكبار الزوار، مع استحداث أكشاك تصوير ورسم للزائرين.

وتلتزم الشركة بالتعاقد مع شركة نظافة خاصة، وشركة أخرى لتأمين أماكن خدمات الزائرين فقط مع استمرار وزارة الداخلية وأمن المجلس الأعلى للآثار، وحدهما بتأمين الموقع العام والزائرين والمنطقة الاثرية والاثار.

ويشمل العقد قيام الشركة بتدريب أصحاب الحرف والخيالة والجمالة والباعة والمصورين وأصحاب عربات الجر (الحناطير) الموجودين حاليا بالمنطقة الأثرية لرفع كفاءة تعاملهم مع السائحين، والعمل على توفير مصدر دخل لهم، وتوفير زي خاص بهم داخل المنطقة الاثرية وفي الأماكن المخصصة لهم، مع شراء حناطير جديدة وتوفير أكشاك لائقة لبيع العاديات والهدايا التذكارية.

وأكد "وزيري"، أن توفير مثل هذه الخدمات لأول مرة للزائرين، من خلال شركة مصرية متخصصة، يعتبر نقلة نوعية للمنطقة بما يضمن وضع نظام متكامل يشعر معه الزائر بالسهولة واليسر، سواء من حيث الدخول والخروج والتنقل بكافة أرجاء المنطقة والتمتع بالخدمات في ظل منظومة متكاملة تحترم البيئة الاثرية للموقع - وتحت الاشراف الكامل للمجلس الأعلى للآثار ووفقا للقوانين واللوائح المنظمة.

ويضمن التعاقد حصول المجلس الأعلى للآثار على نصف صافي الأرباح المحققة من الأنشطة والخدمات المستحدثة والخدمات المقدمة بمركز الزوار - وبضمان حد أدني مالي متفق عليه تلتزم الشركة بسداده للمجلس حتى لو لم تحقق أرباحا، ويحق للمجلس اختيار أي جهة يحددها لمراجعة الحسابات والإشراف على تنفيذ بنود التعاقد لضمان حقوق المجلس.

ويحق للمجلس إنهاء التعاقد مع الشركة في أي وقت حال إخلالها بأي من التزاماتها وواجباتها المنصوص عليها بالعقد، كما يؤكد العقد على استمرار المجلس الأعلي للآثار في الاحتفاظ - وحده دون غيره - بكامل إيرادات تذاكر الزيارة من الأجانب والمصريين (وكذلك خدمة الأتوبيسات الجديدة داخل المنطقة الاثرية حيث ستكون جزء من تذكرة الدخول)، وله الحق دون غيره في تحديد أسعار تذاكر دخول المنطقة طبقا لقانون حماية الآثار، ولا تحصل الشركة على أي نسبة من إيراد تذاكر دخول المنطقة أو أي أثر بها.

وعليه، فإن المجلس مسؤول وحده عن توفير الأجهزة اللازمة لتحصيل رسوم دخول المنطقة الأثرية بمعرفة موظفيه، حيث أن إيراد التذاكر يؤول إليه وحده، كما يتولى المجلس توفير العمالة والمستلزمات الخاصة بتأمين الموقع والمنطقة الأثرية والآثار ومركز الزوار.

جدير بالذكر أن وزارة الآثار أوشكت على الانتهاء من كافة الأعمال الهندسية لمشروع تطوير هضبة أهرامات الجيزة، وهو المشروع الضخم الذي بدأ عام ٢٠٠٩، وتعثر من ٢٠١١ حتى استئناف الأعمال به تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة نهاية ٢٠١٧.