الجمعة، 14 ديسمبر 2018 - 04:58 م

تعد العلاقات الاقتصادية بين مصر والنمسا قديمة، لكنها شهدت تحسنا ملحوظا في الآونة الأخيرة، ووصل حجم التبادل التجاري 400 مليون يورو.

وتنشر "بوابة أخبار اليوم" ما يميز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والنمسا.

 يحكم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والنمسا، عدد من الاتفاقيات تغطي كافة المجالات وعلى رأسها اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، واتفاق تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال، واتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات، وبروتوكول تعاون زراعي، واتفاق بين الغرفة الاقتصادية النمساوية وجمعية رجال الأعمال المصريين بشأن تأسيس مجلس رجال أعمال مصري نمساوي مشترك، واتفاق بين حكومتي مصر والنمسا بشأن التعاون الاقتصادي والفني والصناعي والتكنولوجي.

وبناء على اتفاق التعاون الاقتصادي والصناعي والفني والتكنولوجي الذي تم توقيعه في القاهرة بتاريخ 12 سبتمبر 1996، وتم تأسيس اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني.

مجلس رجال الأعمال المصري النمساوي

تم تأسيس مجلس رجال الأعمال المصري النمساوي في نوفمبر 2006، تنفيذا لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة رئيس الجمهورية للنمسا من أجل تنشيط علاقات التعاون بين البلدين في جميع المجالات.

وتم عقد أربعة دورات للمجلس بالتبادل بين مصر والنمسا، وكان أخرها في الفترة من 16-19 مارس 2009 بالقاهرة.

اتفاق المشاركة المصرية الأوروبية

يحكم علاقات التجارة بين مصر والنمسا، اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، وبموجب هذا الاتفاق تقيم مصر والاتحاد الأوروبي تدريجيا "منطقة تجارة حرة" خلال فترة انتقالية لا تتجاوز 12 سنة من تاريخ دخولها حيز التنفيذ أي اعتبارا من 1 يونيو 2004.

وقد وقعت الاتفاقية في 25 يونيو2001، وصدق عليها البرلمان الأوروبي في 29 نوفمبر 2001، ثم صدقت عليها برلمانات الدول الأعضاء الخمسة عشر في الاتحاد وكانت النمسا آخر الدول التي صدقت على الاتفاقية بتاريخ 13 مارس 2004 أي قبل انضمام الدول العشر الجدد.

 وتم توقيع بروتوكول موائمة اتفاقية المشاركة في بروكسل بتاريخ 20 ديسمبر عام 2014، بمناسبة انضمام 10 دول جديد للاتحاد الأوروبي.

وفي 1 يناير 2007، انضمت كل من رومانيا وبلغاريا إلى الاتحاد الأوروبي، ووفقا لأحكام لائحة الانضمام فإنه على الدول المنضمة حديثا الالتزام بتطبيق بنود اتفاقيات المشاركة المعقودة بين الاتحاد الأوروبي والدول الأجنبية ومنها مصر، وذلك اعتبارا من تاريخ انضمامها للاتحاد، وحتى يتم الانتهاء من إبرام بروتوكولات موائمة بين الاتحاد الأوروبي وهذه الدول.

 ولذا فقد طبقت اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية على كل من رومانيا وبلغاريا تلقائيا اعتبارا من يناير 2017، خاصة ما يتعلق بالأحكام التفضيلية الواردة بالاتفاقية.

 وتمنح الاتفاقية:

- الصادرات المصرية من المنتجات الصناعية المدرجة تحت الفصول من 25 إلى 97 من التصنيف المجمع، إعفاءً جمركيا فوريا.

- كما تقوم مصر والاتحاد الأوروبي، بتحرير أكبر لتجارتهما من المنتجات الزراعية والزراعية المصنعة والسمكية المدرجة بالفصول من 1 إلى 24 بالتعريفة الجمركية.

- ويعتبر الاتحاد الأوروبي أهم شريك تجارى لمصر، حيث تمثل صادرات مصر إلى الاتحاد حوالي 40% من إجمالي الصادرات المصرية، بينما تمثل الواردات المصرية منه نحو 37% من إجمالي الواردات المصرية.

الاتفاقات الثنائية

1- اتفاق بين حكومتي مصر والنمسا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال، والذي تم توقيعه في فيينا بتاريخ 16 أكتوبر 1962، وجار التفاوض بين البلدين لعقد اتفاق جديد يتماشى والمستجدات الحالية.

2- بروتوكول التعاون الزراعي، والذي تم توقيعه بالقاهرة بتاريخ 31 يناير 1981.

3- اتفاق بين حكومتي مصر والنمسا بشأن التعاون السياحي، وتم توقيعه في مدينة جراتس النمساوية بتاريخ 11 نوفمبر1983.

4- اتفاق بشأن التعاون الاقتصادي والفني والصناعي والتكنولوجي، وتأسيس لجنة مشتركة تجتمع بصفة دورية بين البلدين، وقد وقع هذا الاتفاق بالقاهرة بتاريخ 12 سبتمبر 1996 وبدأ سريانه بتاريخ 7 ديسمبر2000.

5- اتفاق بين حكومتي مصر والنمسا بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات، تم توقيعه بالقاهرة بتاريخ 12 أبريل 2001.

6- بروتوكول التعاون الذي وقعته وزارة الإنتاج الحربي مع معهد تكنولوجيا الصناعات الحرفية TGM في مجال التدريب الفني ونقل تكنولوجيا الصناعة في مايو 2004، لبحث إمكانية نقل تجربة النمسا في نظام جامعات العلوم التطبيقية إلى مصر.

7- مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الرعاية الصحية بين وزارتي الصحة بالبلدين، وتم توقيعه في فيينا في 18 مايو 2004.

8- اتفاق بين وزاراتي النقل بالبلدين بشأن التعاون في مجال السكك الحديدية، وتم توقيعه بالقاهرة في 25 مارس 2005.

9- اتفاق بين الغرفة الاقتصادية النمساوية وجمعية الصداقة المصرية النمساوية بتأسيس مجلس رجال الأعمال المصري النمساوي، وتم توقيعه في القاهرة في 14 نوفمبر 2006.

10- بروتوكول تعاون بين مكتبة النمسا القومية والهيئة العامة لدار الكتاب والوثائق القومية في فبراير 2007.

11- اتفاق إطاري بشأن تقديم النمسا قرضا ميسرا قيمته 50 مليون يورو، لتمويل واردات من النمسا لمشروعات التنمية في مصر وتم توقيعه في أكتوبر 2007.

12- مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال النقل البحري والسكك الحديدية ووسائل النقل الجماعي في أكتوبر 2007.

13- خطاب نوايا بشأن إعداد مذكرة تفاهم للتعاون التكنولوجي في مجال الرعاية الصحية أكتوبر 2007.

14- اتفاقيـة تعاون فني بين مؤسسـة التكنولوجيـا في وزارة النقل والإبداع والتكنولوجيا النمساوية،  وهيئة النقل النهري المصري في مجـال النقل النهري تم توقيعه بالقاهرة في 5 مايو 2008.

15- مذكرة تفاهم بين المستشارية النمساوية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للتعاون في مجال إصلاح وتطوير الكادر الحكومي، وتم توقيعه بالقاهرة في فبراير 2009.

16- مذكرة تفاهم للتعاون بين المعهد القومي للجودة، التابع لوزارة التجارة والصناعة، ونظيره النمساوي، وتم توقيعها بفيينا في يوليو 2009.