النصر للسيارات ..أرشيفية
النصر للسيارات ..أرشيفية


بعد أكثر من 60 عامًا على إنشائها.. «النصر للسيارات» على طريق العودة

نرمين سليمان

الجمعة، 14 ديسمبر 2018 - 06:57 م

منذ ما يقرب من 60عامًا، وضعت شركة «النصر للسيارات» مصر لأول مرة على خريطة صناعة السيارات، وبعد عقود من الإهمال وعدم التطوير وجدت الشركة طريقها للنور بعد إلغاء قرار تصفيتها عام 2016.

 ومؤخرا زاد الاهتمام بها من قبل الدولة لإعادة تطويرها لتكون النواة لتحقيق حلم صناعة سيارة مصرية، وتمثل ذلك في فتح وزارة قطاع الأعمال الباب لاستقطاب الشركات العالمية للشراكة لتطوير النصر.

 

تاريخ الشركة

تأسست شركة النصر للسيارات سنة 1959، وكانت الحكومة المصرية قد أسستها لتجميع السيارات في البداية، ومن ثم صناعة أول سيارة مصرية خالصة.

ويعود تاريخ إنشاء شركة النصر لصناعة السيارات إلى صدور قرار وزاري عام 1957 بتشكيل لجنة تضم وزارة الحربية ووزارة الصناعة؛ لإنشاء صناعة سيارات اللوري والأتوبيسات في مصر.

 

أصول الشركة 

بلغ رأس الشركة 350 مليون جنيه، وتمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية 100 % من أسهم الشركة، وتتمثل أصول شركة النصر للسيارات في مساحة الأراضي المملوكة للشركة والتي تصل إلى 114 فداناً في وادي حوف بحلوان، مقام عليها محطة لتوليد الكهرباء ومحطة لتنقية مياه الشرب ومحطة للصرف الصحي إلى جانب 5 مصانع و72 مخزنا، ووجود خط تجميع سيارات كامل بطاقة إنتاجية 15000 سيارة سنوياً في الوردية الواحدة طبقاً لسابقة الإنتاج بالشركة.

 

مستقبل واعد للشركة

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة تتطلع إلى التكامل مع إحدى الشركات العالمية لتحقيق مستهدفاتها الرامية لخلق قيمة مضافة لصناعة السيارات، وتحويل مصر إلى قاعدة تصديرية بالتزامن مع تنامي حجم السوق والطلب على السيارات.

وأضاف «توفيق»، في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، أنه لا يريد أن تكون شركة النصر للسيارات المصنع رقم 13 للتجميع في مصر، بل ترغب مصر أن تحقق قيمة مضافة عبر شركة عالمية.

 وتابع: "سنشارك بإمكانياتنا وتمويلنا، وسيكون المستثمر الأجنبي مشاركا في التطوير وليس مساهما بحصة .. فتحت الباب لجميع الشركات العالمية لتقديم عروض للمشاركة في تطوير النصر للسيارات، و تتعاون مع جهاز التمثيل التجاري منذ شهر لاستقطاب عروض".

وأكد الوزير أنه ليس هناك شروط للشركات العالمية الراغبة في التقديم باستثناء شرط واحد مرتبط بالكمية حيث وضعت الوزارة حدًا أدنى بمبلغ 50 ألف سيارة سنوياً، بهدف ضمان أن تكون الشركات القادمة للاستثمار جادة في وضع مصر كقاعدة للتصدير وليست تستهدف السوق المحلي وعمل مزاحمة داخل السوق.

واستكمل: "الشركة الهندسية لديها قدرة للدخول في العمليات التجارية مباشرة، وليس لدينا مانع من إعادة دمجها مرة أخرى، ويتوقف ذلك على رؤية المستقبل".

واستطرد: "في الماضي كان لدينا مصنعان تابعان لشركة النصر للسيارات، وتم تقسيمهما إلى شركة النصر، والهندسية للنقل، وذلك لأسباب إدارية ومالية وليست فنية".

 

النصر للسيارات جاهزة للإنتاج

من جانبه قال مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن شركة النصر للسيارات تستطيع أن تعمل من الغد، فـ"حالة المعدات والماكينات الموجودة بحالة جيدة جدا، وهناك بعض الخطوط لدى الشركة ما زالت تعمل ولكن للغير".

وأضاف "نافع"، أن الشركة لديها العديد من المميزات منها أنها تمتلك مساحة تزيد عن الـ100 فدان، ولديها موقع متميز ولديها رخصة صناعية لها مرافق، ولديها اسم كبير وتاريخ وماركة معروفة، مشيدًا بزيارة وزير قطاع الأعمال هشام توفيق للشركة  لوضع حلول جذرية لها.

وأشار رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إلى نجاح تجربة المغرب في إنتاج وتصدير السيارات، مبديًا أمله أن تنجح الشركة في إنتاج وتصدير السيارات كما فعل المغرب.

وأوضح "نافع" أن التقرير المنشور في «سرفاي»، يشير إلى أن مصر تصلح هي والمغرب لتكونا مركزًا إقليميًا لصناعة وتصدير السيارات.

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة