السبت، 15 ديسمبر 2018 - 12:02 ص

جهودٌ بُذلت، ونتائج تحققت، توجتها ممارسات وإجراءات بدت ملموسة للمواطن، خلال 4 سنوات من تنفيذ المرحلة الأولى للاستراتيجية الوطنية الأولى للوقاية من الفساد، ورغم كل تلك النجاحات فإن هناك عددا من التحديات بلغت نحو 17 تحديا واجهتها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد التي أخذت على عاتقها تنفيذ تلك المبادرة، نذكر أبرزها في التقرير التالي.

وتتولى تنفيد الاستراتيجة الوطنية الأولى لمكافحة اللجنة الفرعية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته الفساد التي يترأسها رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها وزير التنمية المحلية والإدارية، ووزير العدل، ورئيس هيئة النيابة الإدارية، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، وممثلين عن كل من وزارات الداخلية، والخارجية، والمخابرات العامة، والجهاز المركزي للمحاسبات، ووحدة مكافحة غسل الأموال، والنيابة العامة​.

تحديات لم يتم إهمالها

10 أهداف سارت عليها الاستراتيجية الوطنية الأولى لمكافحة الفساد، وخلال الخطة التي اتبعتها اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته لتنفيذ كل هدف، واجهت عدة تحديات خلال نقل تلك الاستراتيجة من واقع التخطيط إلى حيذ التنفيذ، تلك التحديات لم تضع في طي الإهمال بل تمت مراعاتها في الاستراتيجية الوطنية الثانية «2019-2022».

تفعيل جداول الوظائف

من التحديات التي واجهت الهدف الأول بالاستراتيجية وهو الارتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومى وتحسين الخدمات الجماهيرية، عدم تفعيل جداول الوظائف المختلفة الواردة بنهاية قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية رغم صدورهما، وأيضا تواضع عدد الخدمات الجماهيرية التى تم ميكنتها مقارنة بجملة نظيراتها المقدمة للمواطنين، وكذلك عدم اعتماد منظومة متكاملة لتبادل المعلومات بين الأجهزة الحكومية والاكتفاء ببروتوكولات تعاون ثنانية.

نشر تقارير الجهات الرقابية

وحول الهدف الثانى وهو إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة فى كافة عناصر المنظومة الإدارية، كان من التحديات عدم إصدار الائحة التنفيذية الخاصة بقانون 106 لسنة 2013 بحظر تعارض مصالح المسئولين بالدولة رغم صدوره، بجانب عدم اكتمال إنشاء مواقع إلكترونية لكافة الجهات الحكومية وربطها وإضافة الخدمات التى تقدمها للمواطنين عليها، وكيفية الحصول على الخدمة ومدتها والمقابل المقرر لها، وكذلك عدم إتاحة الجهات الرقابية نشر تقارير عن  نتائج أعمالها.

تأخر صدور تشريعات مطلوبة

التحديات التي واجهت الهدف الثالث، وهو سن وتحديث التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد، كان منها عدم صدور قانون حماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء، وإتاحه حرية تداول المعلومات، وتشريع ينظم الصناديق والحسابات الخاصة، وقانون التعاون القضائى الدولى فى المسائل الجنائية، وذلك رغم إصدار العديد من التشريعات وتعديلات بعضها، بجانب عدم مراجعة وتنقية القرارات الوزارية واللوائح المنظمة لعمل كل وزارة .

قلة موارد تطوير إجراءات القضاء

تحديات الهدف الرابع وهو تطوير الإجراءات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة كانت تدور حول تواضع البنية التكنولوجية لمنظومة الإجراءات القضائية لقلة الموارد المالية المخصصة لذلك، بجانب تحديات الهدف الخامس وهو دعم الجهات المعنية بمكافحة الفساد والتي تلخصت في عدم اكتمال تعديل قوانين الأجهزة الرقابية واللوائح المنظمة لعملها وتحديث هياكلها التنظيمية.

حذف أحد أهداف الاستراتيجية

أما تحديات تحقيق الهدف السادس وهو الارتقاء بالمستوى المعيشى للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية، فقد أفاد علماء الاجتماع والإدارة أنه يصعب إدراجه كهدف ضمن خطة استراتيجية معنية بمكافحة الفساد، لذا تم حذفه من أهداف إستراتيجية «2022-2019»، وذلك لأنه هدف يختص بتنفيذه الوحدات الخدمية بالحكومة ومدرج ضمن أولويات الدولة.

الاحتياج لمجهود زائد في التوعية

وعن رفع مستوى الوعى الجماهيرى بخطورة الفساد وأهمية مكافحته وبناء ثقة المواطنين فى مؤسسات الدولة وهو الهدف السابع بالاستراتيجة، فإن اهم التحديات اليت واجهت تنفيذه هو الاحتياج للمزيد من الجهد ليصبح ذلك الهدف ثقافة مجتمعية لرفض الفساد، وذلك رغم الجهود المبذولة فى ذلك مجال، أيضا عدم التواصل مع الإعلاميين والصحفيين لتعريفهم بالجهود المبذولة فى مجال الوقاية من الفساد والاكتفاء بنشر جهود مكافحته فقط، مع تواضع التمويل اللازم لإعداد حملات إعلامية توعوية بمخاطر الفساد.

تنفيذ كافية سياسات الهدف التاسع

وفى مجال تعزيز التعاون المحلى فى مكافحة الفساد وهو الهدف الثامن بالاستراتيجة، فإنه لم يتم وضع آليات حديثة للتنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية بمكافحة الفساد، وعن الهدف التاسع حول تعزيز التعاون الإقليمى والدولى فى مجال مكافحة الفساد لم توجد أي تحديات والذي تم تنفيذ كافة سياسات الهدف بصورة جيدة.

منظمات وجمعيات أهلية غير مسجلة

وكانت تحديات مشاركة منظمات المجتمع المدنى فى مكافحة الفساد وهو الهدف العاشر اقتصرت على تواضع أعداد الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى المعنية بمكافحة الفساد، مع وجود عدد كبير من الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومنظمات مجتمع مدنى غير مسجلة بوزارة التضامن الاجتماعى والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومنها ما تصدر تقارير إلى مؤسسات ومنظمات دولية معنية بإصدار مؤشرات قياس أداء مصر، بما يؤثر سلبا على الجهود المبذولة فى ذلك المجال وتصنيف الدولة بتلك المؤشرات.

اقرأ أيضا:

«جهود غير عادية».. 4 سنوات مكافحة للفساد تنقل مصر لعصر جديد

حصاد مكافحة الفساد "1"| «تحسين خدمات.. شفافية.. سن تشريعات»

حصاد مكافحة الفساد (2)| تحقيق العدالة الناجزة ورفع وعى الجماهير

حصاد مكافحة الفساد (3)| دعم الفئات الأكثر فقرا وإشادة أممية بجهود مصر