السبت، 15 ديسمبر 2018 - 03:58 م

 انتهت فعاليات مؤتمر «الاقتصاد الرقمي بين الحلول المصرفية وريادة الأعمال» الذي أقيم تحت رعاية المهندس  عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهاني توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وبحضور العديد من قيادات الجهاز المصرفي وشركات الاتصالات ورؤساء مجالس إدارة العديد من شركات التطوير العقاري.

وأكدت ليالي سعد، الرئيس التنفيذي للمؤتمر، أنه تم طرح العديد من القضايا و الملفات الخاصة بتحول مصر إلى مجتمع رقمي في ظل توجيهات رئيس الجمهورية في الفترة الأخيرة بتحول الاقتصاد المصري إلى مجتمع رقمي يساهم بشكل أساسي في تطوير الخدمات الحكومية.

من جانبها أكدت نفين كشميري، نائب رئيس مجلس إدارة بنك المصرف المتحد، على أهمية التحول إلى مجتمع رقمي مما يسهم في خفض التعامل بالأوراق النقدية  خارج القطاع المصرفي، ويكون التعامل فقط من خلال أنظمة الدفع الإلكتروني سواء عبر الإنترنت أو المحمول.

وقال حمدي عزام، نائب رئيس بنك التنمية الصناعية، إن التحول إلى مجتمع رقمي يعتبر شيئا ضروريا وهاما من أجل مواكبة التطوير في المنظومة الاقتصادية على كافة المجالات وليس القطاع المصرفي فقط.

وخرج مؤتمر «الاقتصاد الرقمي بين الحلول المصرفية وريادة الأعمال»  بعدد من التوصيات أبرزها:

- التكامل بين كافة أجهزة الدولة والقطاع الخاص.

- نشر ثقافة الشمول المالي.

- حماية المستهلك وكل معاملات الدفع الإلكتروني.

- وضع  استراتيجية وتحديد  الفترة الزمنية للتحول لمجتمع رقمي شامل.

-  إيجاد البنية التحتية والتشريعية من أجل تطبيق منظومة التحول إلى مجتمع رقمي.

- توفير كافة الخدمات الإلكترونية التي تليق بالمواطن المصري.

كما تم الإعلان عن تاريخ إقامة النسخة الثانية من «الاقتصاد الرقمي بين الحلول المصرفية وريادة الأعمال» في 17 و 18 يونيو 2019  .