السبت، 15 ديسمبر 2018 - 07:53 م

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة من وزارة المالية واتحاد الغرف التجارية، وتجتمع بشكل ربع سنوى وبرئاسة وزير المالية ورئيس اتحاد الغرف التجارية، لمناقشة المشكلات التى تواجه القطاع الصناعى والتجارى، وتتم متابعة حل هذه المشكلات من خلال لجنة منبثقة من ممثلى اتحاد الغرف ومصلحتى الضرائب والجمارك.

جاء ذلك خلال لقائه مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية واتحاد الغرفة التجارية المصرية وبحضور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية.

وشدد وزير المالية خلال اللقاء على أهمية مرونة القوانين والتى ينبغى أن تعطى للسلطة التنفيذية أدوات تستطيع أن تنشط قطاع معين يحتاج إلى دعمها ومساندتها، مشيرا بذلك إلى قطاع السياحة فى فترة من الفترات.

وأوضح أن الدولة على قناعة تامة بأن زيادة إيرادات الدولة من الضرائب ليس فى زيادة الضريبة ولكن فى تشجيع المصانع على زيادة الإنتاج والتوسع وحل مشكلات القطاعات الإنتاجية المختلفة.

ونوه إلى أنه تم تشكيل لجنة بوزارة المالية لحل مشاكل المستثمرين وتم تشكيلها بالتعاون بين وزارة المالية والاستثمار وأثبتت فاعليتها واستطاعت حل كثير من المشكلات.

وأكد "معيط"، أنه بالنسبة للضريبة العقارية؛ فالتعديلات التى تتم حاليا على قانون الضريبة العقارية الحالى سوف تتضمن آليات أو مزايا للمصانع للتخفيف من أعبائها لأنها توفر فرص عمل وتساعد فى زيادة الإنتاج والتصدير وهو الأمر الذى نسعى إلى تحقيقه.

وقال "معيط"، إننا حريصون على أن كل مشاريع القوانين الجديدة لابد أن يشارك فيها كل الأطراف المعنية وعلى رأسها منظمات المجتمع المدني واتحاد الغرف التجارية والصناعية و هذا حدث بالفعل فى مشروع قانون الجمارك الجديد الذى تتم مناقشته حاليا لدى مجلس الوزراء وسوف يصدر بعد الأخذ فى الاعتبار ملاحظات كل الأطراف ونحن على يقين بأن ذلك سوف يسهم فى تطبيقه بفاعلية وبنتائج جيدة.